تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مذكرة عاجلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول أسباب ري بعض المساحات من الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والصناعي والإجراءات العاجلة التي اتخذت لمواجهة هذه الأزمة لوضعها في حجمها الحقيقي بعيدا عن التهويل والمبالغة, وشملت أن الوزارات المعنية بمواجهة هذه الأزمة هي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدولة لشئون البيئة والدولة للتنمية المحلية والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات إلي جانب المزارعين أنفسهم. وتضمنت المذكرة التي أرسلها السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تجريم استخدام مياه الصرف الصحي في القطاع الزراعي وإصدار قرار بإزالة الزراعات المخالفة والتي يتم ريها من محطات الصرف الصحي أو الصناعي بالقوة الجبرية وقصر استخدام مياه الصرف الصحي علي زراعة الغابات الخشبية والنباتية علي مستوي الجمهورية إلا بعد التأكد من وجود مصدر مياه صالحة للري ومصرح بها من وزارة الري. وقال الوزير في المذكرة إنه تم التشديد علي إصدار الموافقات الفورية علي الطلبات التي ترد من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لإقامة محطات الصرف الصحي علي الأراضي الزراعية, كما تم وضع مخطط إستراتيجي لاستغلال مياه الصرف الصحي في مصر عن طريق زراعة25 غابة شجرية بالقرب من محطات الصرف الصحي إلي جانب إقامة7 غابات جديدة بمساحة6600 فدان وزراعة الأشجار كحزام أخضر حول المدن في القاهرة الكبري وأشجار إنتاج الزيوت والوقود الحيوي. وأكد الوزير في المذكرة أنه أصدر تعليمات فورية إلي جميع مديريات الزراعة بإزالة الزراعات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من المزارعين وبصورة حاسمة خاصة أن بعضهم من واضعي اليد غير المقنن
والبعض الآخر تم تقنين وضعه بشرط الالتزام باستخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الغابات والأشجار الخشبية فقط وأخيرا فئة تم تقنين وضعها وفق جدول زمني لتوصيل مياه الري الصالحة للزراعة وفق خطة وزارة الموارد المائية والري, وفي جميع الحالات فإن استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة محاصيل غذائية يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون ويجب اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بشأنهم. وكشفت المذكرة عن أن الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تتولي التخلص من مياه الصرف الصحي للمدن والقري والمجتمعات السكنية إلي المصارف الزراعية أو البحر بعد معالجتها, وتشمل المخلفات الآدمية والصابون والمنظفات الصناعية ومواد دهنية وشحومات وزيوتا وبقايا مواد غذائية وأملاحا معدنية ومواد غير عضوية, وإن كانت قدرات معالجة مياه الصرف الصحي ضعيفة في مصر. وأكدت المذكرة إعداد خطة قومية تتضمن حلولا جذرية لهذه الأزمة لمنع وصول المياه الملوثة إلي المجاري المائية وتجريم استخدامها في ري المحاصيل الغذائية وتفعيل التشريعات الخاصة بحماية مجري النيل ونوعية المياه المستخدمة في الري.