الزراعة تتهم الري في فضيحة مياه الصرف

علمت «الشروق» أن المكتب الفنى للنائب العام بدأ عملية مسح شاملة لأسباب وجوانب مشكلة استخدام مياة لصرف الصحى فى الزراعة فى عدد من المحافظات. وكان النائب العام طبقا لما نشر فى الصحف قد طلب رسميا من وزارة الزراعة بيانا يوضح حجم مشكلة رى الزراعات بمياه الصرف الصحى، وذلك تمهيدا لبدء تحقيقات مكثفة فى غضون الأيام المقبلة.
فيما بعثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة لمجلس الوزراء والنائب العام تشرح فيها موقفها الكامل من ملف الزراعات المروية على مياه الصرف الصحى والصناعى، ألقت فيها مسئولية رى أراضى الصف بمياه الصرف على وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى هندسات الرى بحلوان والصف، كما ألقت فيه باللوم على المزارعين من واضعى اليد.
وطالبت الزراعة بتنفيذ خطة قومية تضمن وضع حلول جذرية بمنع وصول المياه الملوثة إلى المجارى المائية وتجريم استخدام تلك المياه فى رى المحاصيل الغذائية، مع ضرورة وضع آليات وتحديد المسئوليات لتفعيل التشريعات الخاصة بحماية مجرى النيل ونوعية المياه المستخدمة فى الرى، وكذا قوانين البيئة والصحة والتنمية المحلية.
لكن مذكرة الزارعة لم تشر من قريب ولا بعيد إلى تلك «الآليات»، ولا كيفية تطبيق وسائل ردع المزارعين، ولا من المسئول عن توفير مياه رى بديلة لهم عن مياه الصرف.
وأكدت المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن الإدارة المركزية للتشجير قامت بإنشاء غابة صناعية للأشجار الخشبية بمدينة الصف مساحتها حوالى 200 فدان فى حدود الإمكانات المتاحة كنموذج بالمنطقة يحتذى به على أن يطرح باقى المساحات للمستثمرين.
وحول دور وزارة الزراعة فى إزالة مخالفات الصرف استندت المذكرة إلى القرار رقم 603 لسنة 2002 الصادر فى عهد الدكتور يوسف والى، الذى يقيد استخدام مياه الصرف الصحى فى القطاع الزراعى، والقرار 1083 لسنة 2009 والخاص بإزالة الزراعات المخالفة التى يتم ريها من محطات الصرف الصحى أو الصناعى بجنوب حلوان وغيرها من الزراعات بأنحاء الجمهورية، حيث قيد استخدام مياه الصرف المعالج فى زراعة الغابات الشجرية والنباتات غير المأكولة، فضلا عن أنه لا يتم تقنين ملكية الأراضى الزراعية من قبل الوزارة إلا بعد التأكد من وجود مصدر مياه صالحة للرى مصرح بها من وزارة الرى، وتتم الموافقات الفورية على الطلبات التى ترد من وزارة الإسكان لإقامة محطات الصرف الصحى بالمواصفات على المساحات المطلوبة من الأراضى الزراعية.
الصف وأطفيح
إجمالى مساحة الأراضى الصحراوية المزروعة على جانبى ترعة الصف فى مركز الصف وأطفيح 37 ألفا و282 فدانا تم استصلاح 18 ألفا و404 أفدنة، والمنزرع الفعلى حوالى 13 ألفا و934 فدانا يروى منها حوالى 7 آلاف فدان.