ديون المحافظات تجمد تنفيذ إزالة زراعات المجاري

عقد أمين أباظة وزير الزراعة ود. محمد نصر الدين علام اجتماعا مطولاً ضمن قيادات الوزارتين استمر قرابة الساعة والنصف الساعة وذلك قبل مؤتمرهم الأخير عن ري الزراعات بالصرف الصحي.
وعلمت روز اليوسف أن الاجتماع المغلق دارت فيه مناقشات حادة بين الطرفين بسبب المذكرة التي تقدم بها وزير الزراعة للنائب العام ومجلس الوزراء والتي تضمنت اتهاما واضحا لوزارة الري بالتقصير بمسئوليتها عما حدث في ترعة الصف نظرًا لعدم قيام هندسات الري بحلوان بغلق فتحات ترعة كوم أمبو التي لجأ إليها المزارعون لري الأراضي المحيطة بالترعة وزراعتها بزراعات تقليدية.
المذكرة لم تتوقف عند ذلك فقط بل قامت بحصر ترسانة القوانين الخاصة بحماية مياه النيل وكذلك المنظمة للري بمياه الصرف الصحي والصناعي والخاصة ومسئولية وزارات الري والبيئة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية والداخلية في عدم الري بالصرف الصحي وتطابق معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالج مع المواصفات القياسية الخاصة بصلاحيتها للزراعة.
وشدد كل من وزيري الزراعة والري علي القيادات بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو أراء صحفية تتعلق بموضوع الري بمياه الصرف الصحي وذلك لعدم حدوث أي تعارض أو اختلاف في وجهات النظر وعدم إثارة الرأي العام.
وفي ذات السياق دار نقاش موسع حول كيفية التصدي لأي زراعات مخالفة قبل صدور قانون لتجريم الري بمياه الصرف الصحي حيث اتفق الجانبان علي الأخذ بالقرارات الوزارية وتنفيذ بالازالات الفورية وتشكيل لجنة من قيادات وخبرء الوزارتين لمعرفة حجم التمويل المطلوبة ورفعه للقيادة السياسية.
وعلمت روز اليوسف أن جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة والمنوط به تنفيذ عملية إزالة الزراعات المخالفة يواجهه عدد من المشكلات منها أن الجهاز يدين المحافظات بمبلغ يصل ل 200 مليون جنيه -
وهو حاليا يواجه مشكلة التمويل لتنفيذ هذه الإزالات في الوقت الذي تطلب منه المحافظات إزالة الزراعات بدون تحديد الجهة التي ستقوم بسداد تكلفة الإزالة وتحصيلها فيما بعد من المخالفين وفقا لنص القرار الوزاري.