أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن قرار أمين أباظة، وزير الزراعة، بإزالة مخالفات زراعة المحاصيل الغذائية بمياه الصرف الصحى والصناعى فى مختلف المحافظات وخاصة محافظتى حلوان والجيزة، أوقع الحكومة فى «ورطة»، موضحة أن الحكومة أصبحت «بين نارين، إما الإزالة الفورية للمخالفات، التى ستؤدى إلى وصول مياه الصرف الصحى إلى نهر النيل نتيجة عدم استخدام هذه المياه أو عدم إزالتها مما سينعكس سلبيا- حسب المصادر- على صورة الحكومة لدى الرأى العام وفقدانها مصداقيتها». وقالت المصادر إن إزالة الزراعات المخالفة تعنى بالتأكيد توقف الفلاحين عن زراعة المحاصيل، وبالتالى توقفهم عن سحب المياه من ترعة «الصف» التى يغلب على مياهها الصرف الصحى، مما سيؤدى إلى زيادة المياه الملوثة ووصولها إلى «الخور» فى نهاية الترعة ثم إلى نهر النيل، الذى سيتلوث بالصرف الصحى والصناعى الوارد من ترعة «الصف». أضافت المصادر أن قرار الوزير يفتقد الإطار القانونى، الذى يمنح حق إزالة المخالفات المرتبطة بالتلوث لوزارة البيئة ومديريات الزراعة بالمحافظات، والذى يحظر استخدام المياه الملوثة فى زراعة محاصيل غذائية تسبب ضررا بالصحة العامة والبيئة، مؤكدة أن وزارة البيئة تحاول عدم الزج باسمها فى هذا الملف، فى ظل تورطها فى عدم متابعة المخالفات لوقفها فورا بدلا من زيادة عددها بصورة عجزت أجهزة الدولة- حسب المصادر- عن القيام بتنفيذ أى قرارات تتعلق بإزالة هذه المخالفات. ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية أنه طبقا لعقود تخصيص الأراضى بمنطقة «الصف» فإنه يلزم المزارعين بضرورة استخدام مياه الآبار الجوفية، مع التزامه باستخدام أساليب الرى المتطور فى زراعة الأشجار الخشبية بدلا من الرى بالغمر. وكشف المصدر عن أنه طبقا لخطة الاستصلاح فى منطقة الصف فإن الحكومة «ارتكبت خطأ» خلال تخصيص الأراضى فى هذه المناطق، حيث إنها كانت مخصصة أساسًا لزراعة الأشجار الخشبية، اعتمادا على مياه الصرف الصحى المعالج بمعرفة الدولة وليست للاستثمار بنظام التخصيص للاستصلاح. وفى المقابل، قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة: «تم عقد اجتماع الأربعاء الماضى، بمقر وزارة الزراعة بحضور مسؤولين من وزارات الإسكان والرى والزراعة والبيئة للوقوف على أسباب تلوث مياه الرى وتحديد مسؤولية كل وزارة بما يساهم فى حل هذه المشكلات، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد مذكرة عن مشاكل تلوث المياه بالصرفين الصناعى والصحى بمختلف المحافظات، وحصر أماكن التلوث وتحديد البؤر الأكثر تلوثًا لوضع آلية تنفيذية سريعة لحلها بمشاركة الوزارات المعنية. وأضاف نصار أنه من المقرر عقب الانتهاء من إعداد المذكرة وعرضها على وزير الزراعة أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على حل هذه المشكلات لارتباطها بالصحة العامة. وفى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على النصوص الرسمية للردود التى أعدتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوى الخاص بمتابعة وتقويم أداء ترعة الصف وعمليات إصلاحها منذ بدء العمل بها عام 1982 وحتى 30 يونيو 2008، وتضمن الرد تأكيدًا بأن المياه المقررة للترعة هى مياه مخلوطة من مياه الصرف الصحى المنقاة والمياه النيلية عن طريق محطتى رفع على ترعتى الحاجر ومسجد موسى القبلية وليست مياه صرف صحى فقط، موضحا أن هاتين المحطتين يتم تنفيذهما بإشراف وزارة الرى ممثلة فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ولذا فإن هذه الترعة- حسب الرد- هى من أعمال البنية الأساسية لمشروع الصف وغمازة المدرج ضمن مشروعات الخطة الخمسية الثانية 1982 -1987 بموافقة وزارة الرى عن طريق لجنة التنسيق. وقال رد الوزارة: «قامت الإدارة العامة للتوسع ببنى سويف بتصميم الترعة وقامت بتنفيذها شركة وادى كوم أمبو بناء على أوامر التشغيل الصادرة لها من الهيئة طبقا للمقايسة التى تم وضعها من الإدارة العامة المذكورة». وقد تم التسليم النهائى لترعة الصف إلى الإدارة المختصة بوزارة الرى، وذلك لإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمعرفتها ومن موازنتها بتاريخ 19 يناير 2002. وأضاف: «الجهاز التنفيذى للصرف الصحى قام بإطلاق المياه دون التنسيق مع باقى الجهات وبتصرفات غير المتفق عليها والتى تم على أساسها تصميم وتنفيذ الترعة مما تسبب فى ظهور مشاكل بالترعة، وذلك طبقاً لما هو وارد بالتقرير السنوى وثابت بالمستندات حيث صممت الترعة على أن يكون هناك جزء خال من المياه يخفض عن المسطحات ب1.25 متر مؤكدة أنه وحتى تاريخه لم يتحقق وجود هذا الفراغ، بمعنى أن قطاع الترعة يستوعب أكثر من 200% من المياه المطلوب مرورها بقطاع الترعة مع عدم سحب المياه». وقال الرد: (خلصت اللجنة إلى الآتى: - إننا نرى لحسم المشكلة جذرياً أن الأمر يتطلب بالإضافة لما تقوم به قطاعات الوزارة من أعمال بالمنطقة، قيام وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالبدء فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى بقرى المنطقة «الحى- الفهميين- غمازة- الشرفا- المنيا»، بالتوازى مع الأعمال التى تقوم بتنفيذها الوزارة نظراً لإمداد هذه المناطق بشبكات مياه الشرب ولم يواكبها تنفيذ شبكات الصرف الصحى حيث إنها أحد عوامل زيادة مياه الرشح بالمنطقة. - منذ إطلاق المياه بالترعة فى أوائل عام 1992 حتى تاريخه تؤدى الترعة الغرض المطلوب من إنشائها، وهو نقل مياه الصرف الصحى فى أقصى مسار وطوله 52 كم مع زراعة 40 ألف فدان، علما بأنه حتى تاريخه لم تبدأ زراعة ال16 ألف فدان المقترح أن تتم زراعتها أشجارًا خشبية. - تم تصميم المشروع على أساس نظام الرى المتطور لزراعة الأشجار الخشبية، كما روعى أن يتناسب تصميم المشروع مع نوعية المياه المستخدمة وذلك وفقاً لقواعد وزارة الصحة وقرار وزير التعمير رقم 9 لسنة 1989 الذى يقضى بعدم زراعة الخضر والفاكهة التى تؤكل نيئة وعدم تربية المواشى المدرة للألبان على مياه الصرف الصحى المنقاة، وتم إخطار الجمعيات بالقرار الوزارى المشار إليه فى حينه).
