كشفت مصادر رسمية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن عزم الوزارة تقديم مذكرة عاجلة للواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، نهاية الأسبوع المقبل، لإعداد الدراسات الأمنية اللازمة للمناطق التى صدر قرار بشأنها من أمين أباظة، وزير الزراعة، تمهيداً لإزالة الزراعات الموجودة بها لريها بمياه الصرف الصحى والصناعى فى محافظتى الجيزة وحلوان بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر رى المحاصيل الغذائية بهذه المياه لخطورتها على الصحة العامة. وأضافت المصادر أن الوزارة هى الجهة المسؤولة عن إزالة هذه المخالفات بشرط تولى أجهزة الشرطة تأمين وحماية معدات الهيئة العامة لتحسين الأراضى المسؤولة عن الإزالة. وحمّلت المصادر وزارتى البيئة والإسكان مسؤولية هذه المخالفات، بسبب عدم رقابة محطات معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، مؤكدة أن الوزارتين لم تتخذا أى إجراء لوقف المصانع المخالفة التى لا توجد بها محطات معالجة. وشددت المصادر على أن مخلفات الصرف الصحى والصناعى يتم ضخها إلى المجارى المائية فى الترع والمصارف دون تحرير أى محاضر أو وقف أى منشأة تلوث المجارى، مشيرة إلى وجود أكثر من 3 آلاف منشأة صناعية ومحطات صرف صحى تعالج المياه الملوثة التى لا يجد المزارعون مفراً من استخدامها لعدم توفر البديل المناسب لمياه الرى. وكشفت المصادر عن وجود بؤر خطيرة للتلوث فى عدد من المحافظات تهدد صحة ملايين المواطنين، مثل ترعة «الزمر» التى تخترق محافظة الجيزة، وهى من المجارى المائية الأكثر تلوثاً، بالإضافة إلى مصرف بحر البقر الذى يصل بين القاهرة ومحافظتى القليوبية والشرقية حتى يصل إلى بحيرة المنزلة، مشددة على أن هناك مصارف تعد من أكثر المصارف تلوثاً على مستوى العالم، مثل مصرف «كتشنر» الذى يهدد الزراعة فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية، بالإضافة إلى مصرف «الخضراوية» فى المنوفية. ولفتت المصادر إلى خطورة رى المحاصيل بمياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى على الصحة، إلى جانب أنه يهدد بوقف صادرات مصر من الخضروات والفاكهة ذات السمعة الممتازة.
