قانون جديد بفرض رسوم على مياه المنتجعات السياحية.. و«علام» يوقف صرف المياه فى البحر

علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتصالات تجرى حاليا بين مصر وأوغندا وتنزانيا بصدد الدعوة إلى عقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، بهدف إعادة مناقشة الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل، وإعادة التفاوض مرة أخرى حول البنود العالقة فى الاتفاقية بين دولتى المصب وهما مصر والسودان وبين دول المنابع السبع.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الرئيس مبارك بعث برسالة إلى الرئيس التنزانى تتعلق بالانضمام إلى الاتفاق المصرى الأوغندى للدعوة إلى هذه القمة، مشيرة إلى أن رسالة القاهرة تهدف إلى إعادة التفاوض مرة أخرى بين دول حوض النيل بعد فشل اجتماعات شرم الشيخ وبدء دول منابع النيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان، والتى من المقرر أن تنتهى أبريل المقبل.
فى سياق آخر، كشف د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، عن أن الحكومة قررت وقف صرف مياه نهر النيل فى البحر المتوسط، فى فرعيه بدمياط ورشيد عن طريق التحكم فى إغلاق الفرعين من خلال قناطر أدفينا على فرع رشيد وقناطر فارسكور على فرع دمياط، وسط تأكيدات خبراء الري بأن قرار الوزير يهدف للاستفادة من الموارد المائية التى كانت مهدرة فى الماضى والبالغة أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.
وقال علام فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جولته فى البحيرة أمس، إنه تم وضع خطط تنفيذية لحل مشاكل نقص المياه وعدم وصولها إلى نهايات الترع طبقا لتكليفات الرئيس مبارك لمساعدة المزارعين، والاستفادة من الموارد المائية فى عمليات الاستزراع، مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة للأقفاص السمكية من فرعى دمياط ورشيد، موضحا أن القانون يحظر إقامة مشروعات الاستزراع السمكى فى المياه العذبة.
وفيما يتعلق باستنزاف الخزان الجوفى فى مناطق الاستصلاح الجديدة، أكد علام أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية، وعرضته الوزارة على مجلس الوزراء، الذى أقره تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة القادمة.
وقال الوزير إن قانون إدارة المياه الجوفية يستهدف منع استخدام المياه الجوفية فى إقامة البحيرات الصناعية، وأنه فى حالة استخدامها سيتم محاسبة المنتجعات السياحية بنظام رسوم مياه الشرب وليس الري، مؤكدا أن المياه الجوفية سيتم قصر استخدامها على رى الأراضى الزراعية فقط.
وطبقا للقانون الجديد سيتم فرض رسوم على حفر الآبار فى المزارع الاستثمارية بالأراضى الجديدة، بما يحقق ترشيد استخدامات الموارد المائية.
وكشف الوزير عن أنه يجرى حاليا البحث عن برامج لاكتشاف خزانات جوفية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها فى مجال الزراعة. وقال علام إن القانون الجديد يهدف أيضا للحد من مخالفات إنشاء الآبار الجوفية بمناطق الاستصلاح الجديدة، مشيرا إلى وجود أكثر من 38 ألف بئر مخالفة على مستوى الجمهورية، مقابل 20 ألف بئر مرخصة، مضيفا أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع ترعة المحمودية، بمحافظة البحيرة، بتكلفة تصل إلى 64 مليون جنيه، لحل مشاكل الرى بالمحافظة، التى تعتبر أكبر محافظة زراعية على مستوى الجمهورية.
وكشفت مذكرة فنية أعدها معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، عن أن التنمية المكثفة والزيادة فى سحب المياه الجوفية على طريق مصر إسكندرية الصحراوى تسببت فى ظهور آثار سلبية على الخزان الجوفى متمثلة فى هبوط مستمر فى مناسيب المياه الجوفية، فهناك مناطق حرجة تعدت فيها نسب السحب إمكانيات الخزان الجوفي، مثل مناطق وادى الفارغ ومزارع دينا.
وأكدت المذكرة على أن هذا السحب العشوائى تسبب فى تدهور نوعية المياه الجوفية؛ حيث زادت الملوحة فى بعض المناطق لتصل إلى أكثر من 2000 جزء فى المليون، موضحة أن كميات المياه التى تم سحبها من الخزان زادت من 460 مليون متر مكعب عام 1990 إلى 1500 مليون متر مكعب، بعد أن زاد معدل إنشاء الآبار بواقع 250 بئرا جوفية جديدة فى العام، حتى وصل عددها إلى 6500 بئر جوفية.