اتصالات مصرية مع أوغندا وتنزانيا للدعوة إلى قمة رؤساء دول «حوض النيل»

علمت «المصري اليوم» أن هناك اتصالات تجري حالياً، بين مصر وأوغندا وتنزانيا، للدعوة إلى عقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات «حوض النيل»، بهدف إعادة مناقشة الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل، وإعادة التفاوض مرة أخرى حول البنود العالقة في الاتفاقية بين دولتي المصب وهما مصر والسودان وبين دول المنابع السبع.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوي أن الرئيس مبارك بعث برسالة إلى الرئيس التنزاني تتعلق بالانضمام إلى الاتفاق المصري الأوغندي للدعوة إلى هذه القمة، مشيرة إلى أن رسالة القاهرة تهدف إلى إعادة التفاوض مرة أخرى بين دول حوض النيل بعد فشل اجتماعات شرم الشيخ وبدء دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان، والتي من المقرر أن تنتهي أبريل المقبل.
في سياق آخر، كشف « محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، عن أن الحكومة قررت وقف صرف مياه نهر النيل في البحر المتوسط، في فرعيه بدمياط ورشيد عن طريق التحكم في إغلاق الفرعين من خلال قناطر أدفينا على فرع رشيد وقناطر فارسكور على فرع دمياط، وسط تأكيدات خبراء الري بأن قرار الوزير يهدف للاستفادة من الموارد المائية التي كانت مهدرة في الماضي والبالغة أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وقال علام في تصريحات صحفية عقب انتهاء جولته في البحيرة أمس الأول أنه تم وضع خطط تنفيذية لحل مشاكل نقص المياه وعدم وصولها إلى نهايات الترع طبقاً لتكليفات الرئيس مبارك لمساعدة المزارعين، والاستفادة من الموارد المائية في عمليات الاستزراع، مشيراً إلى استمرار حملات الإزالة للأقفاص السمكية من فرعي دمياط ورشيد، موضحاً أن القانون يحظر إقامة مشروعات الاستزراع السمكي في المياه العذبة.
وفيما يتعلق باستنزاف الخزان الجوفي في مناطق الاستصلاح الجديدة، أكد علام أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية، وعرضته الوزارة على مجلس الوزراء، الذي أقره تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة القادمة.
وقال الوزير إن قانون إدارة المياه الجوفية يستهدف منع استخدام المياه الجوفية في إقامة البحيرات الصناعية، وأنه في حالة استخدامها سيتم محاسبة المنتجعات السياحية بنظام رسوم مياه الشرب وليس الري، مؤكداً أن المياه الجوفية سيتم قصر استخدامها على ري الأراضي الزراعية فقط.
وطبقاً للقانون الجديد سيتم فرض رسوم على حفر الآبار في المزارع الاستثمارية بالأراضي الجديدة، بما يحقق ترشيد استخدامات الموارد المائية. وكشف الوزير عن أنه يجري حالياً البحث عن برامج لاكتشاف خزانات جوفية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها في مجال الزراعة.
وقال علام، إن القانون الجديد يهدف أيضاً للحد من مخالفات إنشاء الآبار الجوفية بمناطق الاستصلاح الجديدة، مشيراً إلى وجود أكثر من 38 ألف بئر مخالف علي مستوى الجمهورية، مقابل 20 ألف بئر مرخص، مضيفاً أنه تم البدء في تنفيذ مشروع ترعة المحمودية بمحافظة المحمودية بتكلفة تصل إلى 64 مليون جنيه، لحل مشاكل الري بالمحافظة، التي تعتبر أكبر محافظة زراعية على مستوى الجمهورية.
وكشفت مذكرة فنية أعدها معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، عن أن التنمية المكثفة والزيادة في سحب المياه الجوفية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي تسببت في ظهور آثار سلبية على الخزان الجوفي متمثله في هبوط مستمر في مناسيب المياه الجوفية، فهناك مناطق حرجة تعدت فيها نسب السحب إمكانيات الخزان الجوفي، مثل مناطق وادي الفارغ ومزارع دينا.
وأكدت المذكرة أن هذا السحب العشوائي تسبب في تدهور نوعية المياه الجوفية، حيث زادت الملوحة في بعض المناطق لتصل على أكثر من 2000 جزء في المليون، موضحة أن كميات المياه التي تم سحبها من الخزان زادت من 460 مليون متر مكعب عان 1990 إلى 1500 مليون متر مكعب، بعد أن زاد معدل إنشاء الآبار بواقع 250 بئر جوفي جديد في العام، حتى وصل عددها إلى 6500 بئر جوفي.