الحكومة تدرس عقوبات جديدة للمتورطين فى تحويل الأراضى الزراعية إلى منتجعات

كشفت مصادر رسمية أن الحكومة تدرس، حالياً، تشديد العقوبات على تحويل الأراضى الزراعية، فى مناطق الاستصلاح الجديدة، إلى منتجعات سياحية، من خلال زيادة الغرامات ضد المخالفين. يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بنى سويف، استبعاد مدير عام أملاك الدولة من منصبه بسبب زيادة التعديات على أراضى الدولة فى المحافظة.
 وقالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - إنه سيتم إصدار قرارات جمهورية، لها قوة القانون، لتشديد العقوبات ضد المخالفين، خاصة على طريقى القاهرة - الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوين، للحد من عمليات تغيير النشاط فى التعامل مع أراضى الدولة، والتى زادت معدلاتها فى الآونة الأخيرة.
فى سياق متصل، قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تشكيل لجان فنية، لفحص العقود المبرمة مع شركات الاستثمار الزراعى، للتأكد من التزامها بالتنمية الزراعية، فى مشروعات الاستصلاح الزراعى.
وقال إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، إنه من المقرر أن تراجع اللجان جميع العقود، لتحديد موقف الشركات المستثمرة وتحديد المخالفات فى كل عقد، لضمان تنفيذ مخطط التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج الزراعى. وحول العقوبات ضد المخالفين، قال عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إنه لا سبيل سوى توقيع غرامات كبيرة ضد الشركات المخالفة، سيتم تحديدها من جانب لجان مشتركة من هيئتى التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.
وفى بنى سويف، قرر محافظها الدكتور سمير سيف اليزل، استبعاد عماد عثمان، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، من منصبه وإعادته إلى عمله السابق فى وزارة الزراعة، بسبب زيادة التعديات على أراضى الدولة فى المحافظة، خاصة فى مركزى ببا والفشن.