أحدث مخالفات الطريق الصحراوي

منتجعات «السليمانية» مخالفة ولا تنازل عن حق الدولة

قرر امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تشكيل لجان فنية لفحص ملفات شركات الاستثمار الزراعي في طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي اوائل الشهر المقبل للتاكد من جديتها في القيام باعمال الاستصلاح الزراعي طبقا لاهداف التنمية الزراعية. حيث سيتم التأكد من تراخيص الابار الجوفية وضمان استخدامها للاغراض الزراعية واغلاق الابار المخالفة وحظر اقامة البحيرات الصناعية في مناطق التي تتسبب في اهدار الخزان الجوفي في غرب الدلتا.
اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية اكد ان اللجان ستبدأ عملها عقب اجتماع مجلس ادارة الهيئة 27 يوليو الحالي برئاسة وزير الزراعة وحضور وزراء الري والصناعة والبيئة والكهرباء والاسكان والسياحة ومندوبي الجهات المعنية وتكون مهمتها فحص جميع العقود التي ابرمتها هذه الشركات مع وزارة الزراعة.
واضاف انه سيتم ايضا معاينة المساحات المخصصة لهذه الشركات وعدم قيامها بالتعدي علي مساحات اضافية خارج عقود التخصيص والتاكد من عدم تجاوز الشركات للمساحات التي قررتها وزارة الزراعة بالبناء علي مساحة 7٪ فقط.
واوضح انه سيتم احالة المخالفين بالبناء علي مساحات تتجاوز ماقررته الوزارة الي لجنة تثمين اراضي الدولة لتقدير الاسعار المناسبة للمساحات المخالفة بالبناء وخاصة في المنتجعات السياحية بالطريق الصحراوي مشيرا الي ان العديد من هذه الشركات قام بالبناء علي مساحات تصل الي اكثر من 7٪ وتصل احيانا الي 100٪ وهو ما يخالف شروط التعاقد واهداف التنمية الزراعية التي تنشدها الدولة من تخصيصها لهذه المساحات.
وكشف المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية عن انه سيتم عقد لقاء مشترك بين خبراء الهيئة ومسئولي منتجعات السليمانية امام لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء لفحص الملف الذي تقدمت به الهيئة لفسخ عقود التخصيص لمنتجعات السليمانية بالاضافة الي الردود التي قدمها سليمان عامر للجنة موضحا ان بنود العقد المبرم بين وزارة الزراعة والسليمانية تشير الي فسخ العقد في حالة المخالفة لبنوده ومنها قيامه بالبناء علي مساحة 100٪بما يتنافي مع الغرض من العقد وهو الاستزراع النباتي والزراعات الجادة. واشار الي تمسك وزارة الزراعة بتقدير سعر المساحات المخصصة لشركة السليمانية باسعار البناء طبقا لتقديرات لجنة تثمين اراضي الدولة مؤكدا ان سليمان عامر مخالف 100٪ ولا يختلف اثنان علي ذلك.
واشار اللواء العجمي الي ان موقف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واضح وصارم في ما يتعلق بهذا الملف.. مشددا علي انها لن تقبل التنازل عن حقوق الدولة مجددا..ونفي ما نسب مؤخرا لامين اباظة وزير الزراعة سواء في وسائل الاعلام او علي لسان سليمان عامر مالك السليمانية من تراجع الوزارة في موقفها من المخالفات او منح استثناءات خاصة لشركة اميكو مصر..مؤكدا دعم الوزير الكامل لموقف الهيئة من مخالفات السليمانية.
واستنكر مدير الهيئة قيام المستثمرين بتحويل الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة التابعة لهيئة التنمية الزراعية الي منشآت سياحية تهدد الانتاج الزراعي وخطط الدولة للتوسع الافقي .
ومن جهة اخري اكد اللواء ابراهيم العجمي ان ملف السليمانية لن يكون الملف الوحيد الذي سيتم فتحه ولكنها ستبدأ في ملاحقة كافة المخالفات »الفادحة« علي طرق المنيا ومصر الإسماعيلية و مصر الإسكندرية الصحراوي والواحات، مؤكدا أنه يجري حاليا دراسة موقف التعديات علي أراضي الدولة في هذه المناطق، وفور الانتهاء من دراسة المواقع سيتم شن أكبر حملة إزالة لمخالفات الطرق لإعادة حق الدولة، وضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي في هذه المناطق.