الزراعة: لجان فنية لحصر مخالفات الطرق الصحراوية .. والعجمى: لن نتنازل عن حقوق الدولة

قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان فنية لفحص ملفات شركات الاستثمار الزراعى فى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى أوائل الشهر المقبل، للتأكد من جديتها فى القيام بأعمال الاستصلاح الزراعى طبقا لأهداف التنمية الزراعية. وفى السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الرى، أنه من المقرر تشكيل لجان فنية من الوزارة للتأكد من تراخيص الآبار الجوفية وضمان استخدامها للأغراض الزراعية، وإغلاق الآبار المخالفة، وحظر إقامة البحيرات الصناعية فى المناطق التى تتسبب فى إهدار الخزان الجوفى فى غرب الدلتا.
وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية أمس، إن اللجان ستبدأ عملها عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة 27 يوليو الحالى برئاسة وزير الزراعة وحضور وزراء الرى والصناعة والبيئة والكهرباء والإسكان والسياحة، ومندوبى الجهات المعنية، مشيرا إلى أن مهمة اللجان فحص جميع العقود التى أبرمتها هذه الشركات مع وزارة الزراعة.
وأضاف أنه ستتم معاينة المساحات المخصصة لهذه الشركات، والتأكد من عدم تعديها على مساحات إضافية خارج عقود التخصيص، وعدم تجاوزها للمساحات التى قررتها وزارة الزراعة بالبناء على مساحة 7% فقط، موضحا أنه سيتم إحالة المخالفين إلى لجنة تثمين أراضى الدولة لتقدير الأسعار المناسبة للمساحات المخالفة بالبناء، خاصة فى المنتجعات السياحية بالطريق الصحراوى، مشيرا إلى أن العديد من هذه الشركات بنت على مساحات تصل إلى أكثر من 7% وتصل أحيانا إلى 100%، وهو ما يخالف شروط التعاقد وأهداف التنمية الزراعية التى تنشدها الدولة من تخصيصها لهذه المساحات.
وقال إنه سيتم عقد لقاء مشترك بين خبراء الهيئة ومسؤولى بعض المنتجعات أمام لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء لفحص الملف الذى تقدمت به الهيئة لفسخ عقود التخصيص لهذه المنتجعات، بالإضافة إلى الردود التى قدمها اصحابها للجنة، موضحا أن بنود العقد المبرم بين وزارة الزراعة وبعض المنتجعات المخالفة تشير إلى فسخ العقد فى حالة المخالفة لبنوده، ومنها قيامه بالبناء على مساحة 100% بما يتنافى مع الغرض من العقد وهو الاستزراع النباتى والزراعات الجادة.
وقال إن موقف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى واضح وصارم فيما يتعلق بهذا الملف.. مشددا على أنها لن تقبل التنازل عن حقوق الدولة مجددا.. ونفى ما نسب مؤخرا لأمين أباظة، وزير الزراعة، من تراجع الوزارة فى موقفها من المخالفات أو منح استثناءات خاصة لشركة اميكو مصر. وأكد العجمى أن ملف السليمانية لن يكون الملف الوحيد الذى سيتم فتحه، ولكنها ستبدأ فى ملاحقة جميع المخالفات «الفادحة» على طرق المنيا ومصر - الإسماعيلية ومصر - الإسكندرية الصحراوى والواحات، مؤكدا أنه تجرى حاليا دراسة موقف التعديات على أراضى الدولة فى هذه المناطق، وفور الانتهاء من دراسة المواقع سيتم شن أكبر حملة إزالة لمخالفات الطرق لإعادة حق الدولة، وضمان عدم استنزاف الخزان الجوفى فى هذه المناطق.