أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن الرئيس مبارك شاهد بنفسه أسطوانة «سى دى» لمخالفات عدد من المنتجعات على الطريق الصحراوى، وأنه استنكر ما شاهده من مخالفات، وكلف الحكومة بسرعة الحد من المخالفات على هذا الطريق، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، والتنبيه على الأجهزة المعنية بمتابعة المخالفات فور وقوعها، وعدم ترك الأمور حتى تستفحل، حفاظا على هيبة الدولة». من جانبه، قال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه يجرى حاليا إعداد خطاب رسمى لتوجيهه مطلع الأسبوع المقبل، إلى «لجنة فض منازعات الاستثمار» التابعة لمجلس الوزراء، للاستفسار عن سبب تأخر إصدار قرارها بشأن مخالفات هذه المنتجعات، وذلك لبدء تحويل الملف إلى «هيئة المجتمعات العمرانية». وأضاف العجمى، فى تصريحات صحفية أمس، أن الهيئة قدمت جميع الوثائق والمستندات القانونية التى تؤكد «المخالفات الجسيمة» التى قام بها أحد هذه المنتجعات بالبناء على 100% من إجمالى المساحة التى حصل عليها من الدولة بغرض الزراعة، «بما يخالف، صراحة وبدون أى مجال للشك، بنود تعاقدها مع وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير»، مشيرا إلى أن اللجنة نفسها قامت بالفصل فى النزاع السابق بين الهيئة وبين إدارة هذا المنتجع على أراضى المرحلة الأولى فى عام 2006، بعد ثلاثة أيام فقط، بتحصيل غرامة ألفى جنيه على الفدان. وأوضح أنه أصبحت هناك ضرورة ملّحة لسرعة صدور قرار لجنة فض منازعات الاستثمار فى ملف المخالفات للبدء فى اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية، لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعها الأخير، والخاص بتحويل هذا الملف إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبار المنتجع مشروعا سكنيا «مائة بالمائة» ولا علاقة له بالزراعة. فى سياق آخر، أكد المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن ما يثار حتى الآن عن القانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة وتطبيق نظام حق الانتفاع، لايزال فى إطار الإعداد. وقال إن الحكومة لن تسمح بخروج هذا القانون للنور قبل التأكد من تحقيقه الأهداف التى شدد عليها الرئيس مبارك بحماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء. وأضاف: «لذلك ستشهد الأيام المقبلة دراسات مكثفة من جانب الخبراء والقانونيين بالوزارة والهيئة وجميع الجهات ذات الصلة بالتصرف فى أراضى الدولة، لصياغة الملامح العامة والتفاصيل المتعلقة بالقانون الجديد ونظام حق الانتفاع».
