علمت "الشعب" أن لجنة فنية وقانونية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تعكف حاليا على مراجعة جميع القرارات السابقة الصادرة خلال الفترة التى تولى فيها أمين أباظة، وزير الزراعة، السابق من 2005 حتى أوائل 2011 للتأكد من قانونية القرارات التى تم اتخاذها فى أراضى الدولة، وإحالة المتورطين فى شبهات الفساد إلى النائب العام خلال أيام. وتبحث اللجنة عددًا من العقود المبرمة مع عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وشركات الاستثمار العربية، ومنها مراجعة عقود شركات المملكة للتنمية الزراعية، والظاهرة الإماراتية، والراجحى السعودية، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية مثل شركة الحصاد الزراعية وأبوالفتوح الزراعية، ووادى صن ست، وشركة مصر للتنمية الزراعية "امكو مصر"، والمصرية الكويتية، وذلك للتأكد من التزام هذه الشركات ببرامج الاستصلاح الزراعى، وإحالة مخالفات تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى لتسعيرها كأراضى بناء.
على جانب آخر، أكدت مصادر رفيعة المستوى أنه يجرى حاليا إعداد خطة تنفيذية لتنمية سيناء ضمن مشروع ترعة السلام الذى يستهدف استصلاح وزراعة 400 ألف فدان، تمهيدا لوضع آليات تساعد على تخصيص مساحات من المشروع لأهالى بدو سيناء، وتخصيص مساحات أخرى تصل إلى 50 ألف فدان لأغراض التصنيع الزراعى وطرحها على المستثمرين المصريين الجادين، أقرتها الحكومة السابقة، بالإضافة إلى طرح مساحات ثالثة لصغار المنتفعين لزيادة معدلات التوطين فى سيناء والمساعدة فى انخراط بدو سيناء.
ومن المقرر طبقا لتأكيدات المصادر أن تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات كبيرة للبدء فى إقامة المنطقة الجديدة للتصنيع الزراعى، على أن يتحمل المستثمرون تكاليف البنية القومية اللازمة للمشروع، وأن تستهدف المنطقة تلبية احتياجات السوق المحلية كأولوية أولى ثم التصدير إلى الخارج للسلع الزراعية.
وأكدت المصادر أنه سيتم أيضا مراجعة قرارات تخصيص الأراضى فى المشروعات القومية ومنها مشروع توشكى، الذى تم فيه التصرف ببيع مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير الوليد بن طلال ب50 جنيها للفدان، ومثلها لصالح شركة الراجحى السعودية والظاهرة الإماراتية بإجمالى مساحة تصل إلى 300 ألف فدان بنفس الأسعار، بينما تم تخصيص 40 ألف فدان لصالح شركة جنوب الوادى التابعة لوزارة الاستثمار ضمن الأراضى المخصصة للمشروع،
وتخصيص 180 ألف فدان فى مشروع شرق العوينات لصالح عدد من المستثمرين الخليجيين ورجال أعمال مصريين من إجمالى 250 ألف فدان تستهدف الدولة زراعتها بالمشروع، للتأكد من تنفيذ المستثمرين للعقود المبرمة مع الدولة فى هذه المناطق وسحب الأراضى من المخالفين.
وفى سياق آخر، كشفت مصادر فى هيئة التنمية الزراعية أن اجمالى قرارات إزالة التعديات على أراضى المشروعات القومية بالأراضى الجديدة بلغ 163 قرارا وزاريا لم يتم تنفيذ سوى 76 قرارا لمساحات صغيرة بينما لم تتم الإزالات للتعديات على مساحات كبيرة تحوزها "مافيا الأراضى" طبقا لتأكيدات هذه المصادر. قائمة سوداء كماعلمت "الشعب" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تعد حاليا قائمة سوداء، تضم رجال أعمال تورطوا فى عمليات استيلاء على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى قائمة أخرى لمخالفات الطريق الصحراوى المتمثلة فى تحويل الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية. وقدرت مصادر رسمية الخسائر المبدئية الناتجة عن التعديات بنحو 78 مليار جنيه.
وطبقا لتقارير وزارة الزراعة، تضم قائمة المنتجعات السياحية عدداً من الشركات والأفراد، مثل شركة الحصاد الزراعية، والريف الأوروبى، وإميكو مصر لمالكها سليمان عامر، وشركة أفق لصاحبها وليد كفراوى، ومجدى راسخ، صهر علاء مبارك، وشركة الأمل لصاحبها ابن شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق على جاد الحق، ومنتجع الباشوات، لمدحت بركات، والفتوح لمالكها حسام أبوالفتوح، وشركة وادى النخيل لصاحبها مجدى السيد، شريك نجل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
وكشف تقرير رسمى أصدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن أن إجمالى مساحات التعديات على أراضى الاستصلاح الجديدة، التى عجزت الدولة عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدها بلغ 184 ألفاً، و709 فدادين فى 5 مناطق بمختلف المحافظات، فى الوقت الذى بلغت فيه مساحة المخالفات فى الطريق الصحراوى التى تم تحويلها إلى منتجعات سياحية أكثر من 20 ألف فدان، فيما قدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الخسائر التى تكبدتها الدولة من التعديات على الأراضى التابعة لولاية وزارة الزراعة بنحو 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى 41 مليار جنيه بسبب تغيير النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية.
فى سياق آخر، تظاهر الآلاف من العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى ومركز البحوث الزراعية، أمام وزارة الزراعة، وحاولوا اقتحام مكتب الوزير الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وهو ما اضطر عناصر من الجيش إلى السيطرة على مداخل الوزارة لمنع أى أعمال شغب.
