وزير الزراعة يشكل لجنة لمراجعة قرارات التخصيص والعقود

إحالة مخالفات الأراضي للنائب العام خلال أيام

كشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان د. ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة كلف لجنة فنية وقانونية بمراجعة جميع القرارات السابقة الصادرة خلال العشر سنوات الماضية للتاكد من قانونية القرارات التي قامت بها الدولة خلال هذه الفترات للتصرف في اراضي الدولة واحالة المتورطين في شبهات الفساد الي النائب العام خلال ايام . واكدت المصادر انه سيتم ايضا مراجعة قرارات تخصيص الاراضي في المشروعات القومية ومنها مشروعات توشكي والتي تشمل التصرف ببيع مساحة 100 الف فدان لصالح الامير الوليد بن طلال ب50 جنيها للفدان ، ومثلها لصالح شركة الراجحي السعودية والظاهرة الاماراتية باجمالي مساحة تصل الي 300 ألف فدان بنفس الاسعار بينما تم تخصيص 40 الف فدان لصالح شركة جنوب الوادي التابعة لوزارة الاستثمار 180 الف فدان في مشروع شرق العوينات لصالح عدد من المستثمرين الخليجيين ورجال اعمال مصريين من اجمالي 250 الف فدان تستهدف الدولة زراعتها بالمشروع ، للتاكد من تنفيذ المستثمرين للعقود المبرمة مع الدولة في هذه المناطق وسحب الاراضي من المخالفين. كما تراجع اللجنة عددا من العقود المبرمة مع عدد من كبار رجال الاعمال والمستثمرين وشركات الاستثمار العربية للتاكد من التزام هذه الشركات ببرامج الاستصلاح الزراعي واحالة مخالفات تغيير النشاط من زراعي الي عمراني لتسعيرها كاراضي بناء .
من جهة اخري اكدت مصادر رفيعة المستوي انه يجري حاليا اعداد خطة تنفيذية لتنمية سيناء ضمن مشروع ترعة السلام في سيناء الذي يستهدف استصلاح وزراعة 400 الف فدان تمهيدا لوضع اليات تساعد علي تخصيص مساحات من المشروع لاهالي بدو سيناء ، وتخصيص مساحات اخري تصل الي 50 الف فدان لاغراض التصنيع الزراعي وطرحها علي المستثمرين المصريين الجادين ، والذي اقرتها الحكومة السابقة .. بالاضافة الي طرح مساحات ثالثة لصغار المنتتفعين لزيادة معدلات التوطين في سيناء والمساعدة في انخراط بدو سيناء . وكان اجمالي قرارات ازالة التعديات علي اراضي المشروعات القومية بالاراضي الجديدة بلغ 163 قرارا وزاريا لم يتم تنفيذ سوي 76 قرارا لمساحات صغيرة في حين لم تتم الازالات للتعديات علي مساحات كبيرة تحوذها "مافيا الاراضي ".