صالح: دول الخليج قادرة علي تحريك تدفقات الاستثمار لمصر.. و"الملتقي " محور استعادة الثقة

توقعات بمشاركة 200 مستثمر خليجي يمثلون 1000 شركة للاطلاع علي فرص الاستثمار بمصر
اختيار المشروعات يتم وفق أولوية مساهمتها في توفير فرص عمالة سريعة .. والبنية التحتية أولوية استثمار جديدة
حزمة من التعديلات القانونية والتسهيلات لجذب 4 مليارات دولار..
ونستهدف إضافة نشاط استخراج التراخيص المؤقتة في الشباك الواحد بنهاية مارس المقبل
جاري تطوير قطاع الغزل والنسيج على 5 مراحل بقيمة 6 مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات
إطلاق شركة تأمين وطنية برأسمال 450 مليون دولار لتدعيم الشركات في عمليات إعادة التأمين
التواصل مع شركتين للقيد بالبورصة قبل نهاية العام.. وفريق قانوني لدراسة تداعيات ضريبة الدمغة على التعاملات
ترتكز إستراتيجية وزارة الإستثمار الحالية على عدد من المحاور الهادفة لتنمية وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، فى ظل التراجع الحاد فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى سجلت حدها الأدنى حالياً، أبرزها التوسع في التعديلات والتشريعات القانونية المشجعة للاستثمارات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستثمار، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين على إختيار أنسب الفرص الاستثمارية لمشروعاته وفقا لخريطة الإستثمار المعدة .
وكشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، فى حواره مع "أموال الغد"، عن استهداف الوزارة عبر تلك المحاور جذب صافي إستثمارات أجنبية بالسوق المصرية بما يزيد عن 4 مليار دولار خلال العام المالى الحالى.
وقال أن تنظيم الملتقى الاستثماري المصري الخليجي بالقاهرة يعد بمثابة فرصة لجذب أهم شرائح المستثمرين على مستوى العالم وهم المستثمرين الخليجيين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا ولزيادة معدلات تدفق الاستثمار الاجنبي مستقبلًا، متوقعاً توقيع مزيد من العقود الاستثمارية مع المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى بتدشين مشروعات استثمارية تحقق لهم العائد المتوقع وتستفيد منها مصر عبر خلق فرص عمل وتحصيل ضرائب وتوفير التدفق النقدي وغيرها من المزايا الناتجة عن تزايد معدلات الاستثمار الاجنبي.. وإلى نص الحوار:
فى ظل الصعوبات التى تواجه مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كيف ترى الجدوى الاستثمارية من تنظيم الملتقى الاستثماري المصري الخليجي فى الوقت الراهن؟
انعقاد الملتقى خلال ذلك التوقيت الصعب يعد فرصة لتحقيق أهدافنا الرئيسية لجذب أهم فئات المستثمرين بالمنطقة سواء كانوا سعوديين، إماراتيين أو كويتيين وغيرهم من المستثمرين الخليجيين الذين يعدون أبرز الفئات القادرة حالياً على تحريك تدفقات الاستثمار الاجنبي في مختلف دول العالم ، لذلك فجذبهم الى مصر يعد بمثابة إشارة قوية على ثقتهم فى مصر وجدوى الاستثمار بها حالياً.. ومن منظور أشمل أعتبر هذا الملتقى بمثابة عامل داعم تجاه احياء مصر كرمز للمنطقة وقلب للأمة العربية.
ما أبرز مستهدفات الحكومة من عقد ذلك الملتقى؟
نستهدف فتح جميع المجالات أمام القطاع الخاص بدول الخليج للمضي في تدشين مشروعات استثمارية تحقق له العائد المتوقع، وتستفيد منها مصر عبر خلق فرص عمل وتحصيل ضرائب وتوفير التدفق النقدي الي أخره من المزايا الناتجة عن تزايد معدلات الاستثمار الاجنبي.
هل تعتقد أن المشروعات المستهدف عرضها والبالغة 60 مشروع شاملة لجميع القطاعات؟
بالطبع لا.. ولكننا إعتمدنا أثناء إختيار المشروعات على عدد من المعايير الاساسية، أبرزها مدى مساهمتها في توفير فرص عمالة سريعة للشباب، لذلك تم إختيار قطاعات ذات أولوية مثل الأغذية والطاقة والكهرباء بالإضافة الي قطاعات اخرى ذات أهمية كبرى للاقتصاد المصري مثل البنية الاساسية للمساعدة في إقامة مشروعات مستقبلية بذلك القطاع بعد تأسيس قاعدة أساسية لها.
- وما اجمالي عدد المستثمرين المتوقع مشاركتهم في الملتقى ؟
هناك ما يقرب من 200 مستثمر خليجي يمثلون اكثر من 1000 شركة متوقع مشاركتهم في الملتقى ، ولديهم رغبة قوية للاطلاع على المشروعات المصرية المعروضة لاختيار الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع تطلعاتهم وخططهم المستقبلية .
حدثنا عن خطط وزارة الإستثمار لجذب استثمارات جديدة الي السوق المصرية بشكل عام؟
ترتكز خطط وزارة الاستثمار على أكثر من محور لجذب استثمارات جديدة إلى السوق في تلك المرحلة الصعبة التي تتطلب جذب أكبر قدر من المستثمرين لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة أبرزها التوسع في التعديلات والتشريعات القانونية المشجعة لجذب الاستثمارات الخارجية بالاضافة الي العمل على تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمليات الاستثمارية و تدعيم قدرة المستثمرين على اختيار المناطق الاستثمارية المناسبة بمصر وفقا للقطاع المستهدف الاستثمار به عبر خريطة استثمارية جيدة توضح فرص متنوعة في مختلف مناطق الجمهورية .
كما تعمل الوزراة على طرح عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات المختلفة ابرزهم الاغذية والتكنولوجيا وغيرها في عدد من القطاعات الاخرى فضلا عن المضي في تدعيم عدد من المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس وطريق الصعيد - البحر الاحمر .
لا تزال البيئة التشريعية للاستثمار في مصر تمثل عائقاً أمام جذب الاستثمار لذلك أعلنت الوزارة عن تعديلات جديدة. فما أبرز ملامحها؟
نمتلك برامج إصلاح خاصة بتعديلات عدد من القوانين داخل هيئة الاستثمار لتنشيط وجذب معدل أكبر من الاستثمارات، ومن بين تلك التعديلات في تعديل قانون الاستثمار للسماح بالتسوية والتصالح مع رجال الاعمال وسيكون إيجابياً وداعماً لطبيعة العلاقة بين المستثمرين والدولة بالاضافة إلي التعديلات الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات بعد ملاحظة ارتفاع حجم المشاكل المتعلقة بذلك الأمر ليسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص وتسهيل عمليات تخصيص الاراضي.
كيف ساهمت الوزارة في تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمليات الاستثمارية؟
تسهيل الاجراءات للمستثمرين سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، تمثل في إضافة بعض المهام لمنظومة الشباك الواحد ليشمل مهام التاسيس وفقا لخطوات وأطر معينة بسيطة تساهم في دعمه لعملية التأسيس السريع إلكترونيًا بالاضافة الى سعي الوزارة نحو إضافة نشاط استخراج التراخيص المؤقتة والذي من المقرر أن يكون بنهاية شهر مارس 2014 ، وإضافة آخر خاص بالأراضي والذي يتولى مهام عرض جميع الأراضي المتوفرة من الجهات المختلفة سواء كانت في مجالات الزراعة أو السياحة أو الصناعة أو غيرها على المستثمرين لتوضيح السبل الاستثمارية المتاحة امامهم، ومن ثم تدعيم قدرتهم على الاختيار من بين أكثر من بديل وإتمام عملية التعاقد عليها بهدف تيسير المشكلة الخاصة بكيفية الحصول على أراضي والتي إتضحت بصور كبيرة طوال الفترات الماضية.
هل انتهت الوزارة من إغلاق ملف النزاعات مع المستثمرين العرب والأجانب؟
هذا الملف شهد تطوراً كبيراً وأخرها ما تم مع شركتى "داماك" و"الفطيم" الإماراتيين، لتنتهي الوزارة من ما يقرب 19 ملفاً ، وستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التصالحات لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في مصر.
ما تقييمك لمعدلات الاستثمارات المحققة خلال الاعوام الماضية؟
برامج الاصلاح بدأت خلال عام 2004 باستثمارات تقدر بنحو 46 مليار جنيه لمنظومة القطاع الخاص وبدأت في النمو بصورة تدريجية إلى 154 مليار جنيه خلال 2012-2013 لتؤكد على استمرار جاذبية السوق المصرية للاستثمارات حتى في فترات الثورة ولكن ليس بالمعدلات المرجوة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 7 % لذلك لا يتم الشعور بتلك المعدلات .
وبالنسبة لمعدلات صافي الاستثمارات الاجنبية والتي بدات في 2004 باستثمارات تصل الي مليارى دولار وصولا الي 2.2 مليار دولار خلال عام الثورة ثم 3 مليار دولار خلال 2012-2013 .
ما حجم صافي الاستثمارات الاجنبية المستهدف تحقيقه خلال 2013-2014 ؟
نستهدف الوصول بحجم تلك الاستثمارات إلى ما يزيد عن 4 مليار دولار عبر نتائج محاور الجذب المتبعة من قبل الوزارة بالاضافة الى التنسيق مع باقي الوزارات الاقتصادية لتحقيق الهدف المرجو سواء من جذب استثمارات جديدة او تعزيز حلقة الثقة مع المستثمرين الخارجيين .
ماذا عن المناطق الحرة ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية؟
هذا الجانب نولي له أهمية كبيرة نظرًا لدور تلك المناطق الحرة الفعال على صعيد عمليات جذب الاستثمارات الخارجية عبر إتاحة المجال أمام كثير من الدول الخارجية خيارات التواجد مقابل شروط واتفاقيات محددة ، لذلك نستهدف دراسة تنفيذ انشاء نماذج لمثل تلك المناطق ذات العائد الهام خاصة في منطقة شرق التفريعة وفي محافظة جنوب سيناء .
إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ما أخر المستجدات في ذلك الملف؟
الدراسات مستمرة والعمل قائم بذلك القطاع لاعادة هيكلته نظرا لاهميته الكبيرة على صعيد منظومة الاقتصاد لذلك جاري وضع حلول العديد من السبل والبدائل السريعة لتطوير شركات القطاع وتجنب تكبدها مزيد من الخسائر تقع بدورها على عاتق الدولة ، وتشمل الدراسة كافة موارد شركات القطاع لوضع استراتيجية سريعة لها تساهم في دعم تواجدها وذلك عبر توجيه الاهتمامات الى كافة القطاعات بصورة متساوية .
وبصورة عامة تولي الحكومة جانب اهتمامي لجميع المشاكل الطارئة والتي تحتاج الى حلول سريعة مثل قطاع الغزل والنسيج الذي كاد ان يتحول الى كارثة في حالة عدم تطويره وذلك بعد ان شهد عجز في مرتبات الشركات التابعة له ، لذلك تم التعامل مع الامر ويوجد مؤشرات مبدئية لعملية التطوير بانها ستتم على 5 مراحل باجمالي حجم استثمارات تصل الى 6 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات .
ونستهدف عقب الانتهاء من الاولويات الطارئة العمل على تكثيف حجم العمالة والذي يعد محور تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام لصالح الوطن نظرًا لانعكاس ذلك الامر على دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترات التالية .
ماذا عن خطط الوزارة تجاه دعم شريحة شركات التأمين؟
شركات التأمين تحملت أعباء ثقيلة خلال الفترات الماضية نتيجة ما تعرض له الشارع المصري من تظاهرات واحداث عنف نتج عنها دفع الشركات قيم كثيرة على صعيد اقساط التأمين وبدء شركات اعادة التأمين الاجنبي برفع الاقساط على مصر ورفضها القيام باعادة التأمين ، لذلك قمنا بإجراء مباحثات مع الشركة القابضة للتأمين والتأكيد على ضرورة تدشين شركة وطنية مصرية بمساهمات مختلفة حتى لا نقع تحت اية ضغوطات خارجية ومن المقرر أن تنطلق الشركة خلال الأيام المقبلة برأسمال يصل إلى 450 مليون دولار نظرًا لاهمية ضخامة راس المال في عمليات اعادة التأمين .
كما شهدت الفترة الماضية حث الوزارة شركات التأمين على التوسع في استثماراتهم داخليًا وبالفعل بدأت شريحة من الشركات الاعداد لذلك الامر .
ما تعليقك على وصف الحكومة الحالية ب "مرتعشة الأيادي"؟
الحكومة الحالية تنتهج سياسة جادة هادفة إلي تدعيم قدرة الدولة ومؤسساتها على مواجهة تحديات المرحلة الصعبة الحالية عبر زيادة موارد الدولة وتعظيم استثماراتها بصورة واكثر، لذلك فلا مجال ولا صحة بإتسام الحكومة على وجود مثل ذلك الأمر.
ما إجمالي حجم الشركات التي تم تأسيسها مع بداية تولي الحكومة الحالية؟
تم تأسيس ما يقرب من 1642 شركة خلال أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، ولكن نظرًا لمتطلبات المرحلة الحالية والاحتياج الى مزيد من الموارد الداعمة فانه يجب مضاعفة ذلك الرقم على صعيد معدلات التأسيس لتوفير فرص عمالة وخلق مجالات استثمارية جديدة تعزز بدورها الوضع القائم .
هل تستهدف الوزارة منح إمتيازات للمستثمرين العرب لجذب مزيد من الاستثمارات؟
لا نقدم امتيازات أفضل من مستوى الخدمة والإجراءات السريعة وتسهيلها مقارنة بالفترات الماضية لتمثل عامل جذب خلال الفترات المقبلة خاصة مع قلة حجم المخاطر بصورة تدريجية، وبشكل عام سيتم تذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات الخليجية.
ضريبة الدمغة على معاملات البورصة ، ما توجه الوزارة الحالي ؟
هناك فريق قانوني من وزارة الاستثمار يعكف حالياً على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على تداولات البورصة، لذلك فبمجرد إنتهاء ذلك الفريق والوصول بتلك الدراسة الى نتائج محددة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن استمرارها من عدمه، خاصة وان وزارة الاستثمار هدفها تشجيع المستثمرين وتدعيم الاستثمارات لذلك سيتم المضي قدمًا نحو إزالة كافة العراقيل التي تواجه المنظومة لضمان استمرارها.
وهل توصلت الوزارة الى اتفاقًا مع الشركات الراغبة في الطرح بالبورصة المصرية؟
مازالت الوزارة على إتصال مع شركتين بالقطاعات البترولية والمالية للوصول إلى خطوط عريضة حول الموعد المستهدف للطرح والذي غالبًا سيكون قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تدعيم موقف البورصة خاصة وانها عنصر جاذب للمستثمرين الأجانب.
سلسلة المؤتمرات الاقتصادية المنعقدة طوال فترات عدم الاستقرار الماضية ما تقييمك لها ؟
جميع المؤتمرات واللقاءات المنعقدة الهادفة إلى الترويج للاستثمار لها أهمية كبيرة طوال فترات العام سواء كانت مستقرة او غير ذلك ، خاصة ان النقطة الاساسية في تلك الجوانب تعتمد على مخاطبة المستثمرين المحليين والخارجيين بما يجري في مصر ومن ثم محو المزيد من علامات الاستفهام المثارة في اذهانهم وبالتالي المساهمة بصورة تدريجية في الصورة السلبية التى تداولها بعض وسائل الاعلام ، خاصة وان عدم الحديث يعد في حد ذاته والرد على الاستفسارات من قبل المسئولين في حالة عدم انعقاد مؤتمرات تعد جانب ذات مردود سلبي يزيد بدوره من التساؤلات المثارة .
ما ترتيب اكثر الدول العربية استثماريا في مصر؟
السعودية تحتل المرتبة الاولى تليها الامارات ثم الكويت نتيجة الخبرة المنقولة من قبل بعض مستثمري تلك الدول بمصر خلال الفترات الماضية خاصة في ظل تنوع استثمارات تلك الدول الثلاث في مجالات عديدة مثل التجزئة والسياحة والعقارات والصناعة منحتهم بدورها خبرة التعامل .
وكيف ترى جدوى الاقتراحات الخاصة بإنشاء سوق عربية افريقية مشتركة؟
ذلك المقترح هام جدًا وله جدوى اقتصادية عالية على جميع دول القارة ولكنه يحتاج الى مجهود كبير بسبب الامور الجغرافية التي تحتاج الى تعاون مكثف، لذلك فإنشاء تلك السوق تعد تطور طبيعي للمرحلة المقبلة لان الدول العربية تحد أفريقيا شمالاً وشرقاً، وفي ظل امتلاك الاخيرة لخامات كثيرة تساهم بدورها في تدعيم وتعظيم أعمال الدول العربية في حالة الدخول في شراكة استثمارية جادة .
وما دور مصر في تحويل ذلك المقترح الى واقع ؟
مصر تلعب دور محوري سواء عربي أو أفريقي، وذلك عبر مساهمتها في تنمية العلاقات الداخلية بين افريقيا والعرب بما نمتلكه من اتفاقيات كثيرة وشركات من قطاع الاعمال العام والتي تتمتع بخبرات واسعة في الاستثمار بالأسواق الأفريقية .