رئيس هيئة الرقابة المالية :اجراءات عاجلة لتحفيز "الأنشطة المالية"غير المصرفية العام الجاري

منح البورصة مزيدًا من الصلاحيات والسماح بمنتجات استثمارية جديدة مثل صناديق المؤشرات وتنشيط سوق الاصدار .. أبرز أولويات الهيئة الفترة الحالية
قواعد القيد وصناديق التأمين الخاصة أبرز تعديلات القوانين الجاري إعدادها ونستهدف عرضها على الخبراء قبل النقاش المجتمعي
نستهدف نقل بعض الاختصاصات للبورصة مع إحكام عملية الرقابة لتيسير الاجراءات.. وتقسيم الاسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية أبرز الاختصاصات المقترحة
جاري تشكيل مجموعة عمل لمناقشة الاوضاع القانونية والرقابية لصناديق المؤشرات .. ونتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية لاتاحة تأسيس صناديق عقارية
تلبية تطلعات السوق دون الإخلال بمتطلبات دورها الرقابي ... أبرز المحاور الرئيسية التي رصدها شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمهام ادارة الهيئة خلال الفترات المقبلة ، بهدف تنشيط وتدعيم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية الممثلة في التأمين وسوق المال والتمويل العقاري .
أكد سامي ، أن الهيئة تركز على عدد من الأولويات لتنشيط وتدعيم قطاعات السوق خلال الفترة الحالية أبرزها إعطاء البورصة مزيداً من الصلاحيات فى المجالات اللصيقة بعملها فى إطار قواعد وتعليمات الهيئة و السماح بمنتجات استثمارية جديدة ،على رأسها صناديق المؤشرات و العمل على تنشيط التمويل العقارى بالاضافة إلي تنشيط سوق اصدار الأسهم والسندات ومراجعة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة الذى مضى عليه عشرات السنين.
أضاف أن عقد مزيد من الاجتماعات الدورية مع كافة قطاعات السوق يعد من أبرز الركائز التي نستهدفها فى المرحلة المقبلة لخلق مزيدًا من أوجه التنسيق والتواصل مع جميع أطراف المنظومة ، وبهدف تدعيم القدرة على تسليط الضوء على أبرز الاحتياجات ثم إتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة .
كشف عن ملامح استراتيجية الهيئة التي تتضمن تعديلات في عدد من تشريعات القوانين ، أبرزها النظر في الاقتراحات المقدمة داخليًا وخارجيًأ على نشاط التمويل العقاري بالاضافة إلي قواعد القيد واللوائح الخاصة بسوق المال فضلا عن المقترحات الخاصة بفنيات آليات عمل قطاع التأمين على صعيد الافصاح والمخصصات وصناديق التأمين الخاصة .
- ما أبرز ملامح استراتيجية الرقابة المالية خلال المرحلة الحالية ؟
الهيئة مسئولة عن عدد من قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية الممثلة في التأمين وسوق المال وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم ، ويشمل دورها كما حدده القانون في تنظيم تلك الأسواق والرقابة عليها وتنميتها وكذا توعية المتعاملين إضافة إلى إبداء الرأى فى أى تشريعات تتعلق بأى منها ، فالعنصر الاساسي من تواجد الهيئة يتمثل في الاهتمام بكافة القطاعات بصورة متوازنة .
أما على صعيد الجبهة الداخلية أو البنية التشغيلية للهيئة ، نعمل على استكمال الشواغر فى الهيكل التنظيمى وتفعيل برامج التدريب وتطوير نظم المعلومات المساندة لما لها من اثر ايجابي فى الاسراع من إجراءات وتعاملات الهيئة.
وماذا عن أبرز اولويات المرحلة الحالية في ظل عدم الاستقرار السياسي ؟
أبرز الاولويات التي نستهدف التركيز عليها الفترات المقبلة ، النظر فى إعطاء البورصة مزيداً من الصلاحيات فى المجالات اللصيقة بعملها فى إطار قواعد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية و السماح بمنتجات استثمارية جديدة وعلى رأسها صناديق المؤشرات و العمل على تنشيط التمويل العقارى بالتعاون مع وزارة الاسكان وصندوق دعم التمويل العقارى التابع لها بالاضافة إلي تنشيط سوق اصدار الأسهم والسندات ومراجعة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة والذى مضى عليه عشرات السنين .
كما نستهدف التركيز على تفعيل دور معهد الدراسات المالية التابع والمنشأ بقانون و المصدر نظامه الأساسى من قبل رئيس الجمهورية بهدف تدعيم الشكل المؤسسي لممارسات الهيئة بما يحقق اهدافه.
ما أبرز ملامح التعديلات الجاري إعدادها على عدد من القوانين ؟
قطاعات السوق المختلفة تحتاج إلي تعديلات في عدد من تشريعات القوانين ، نستهدف الانتهاء منهم بالتوازي في جميع القطاعات في آن واحد ومن ثم عرضها على الخبراء ثم للنقاش المجتمعي ، لحين وجود برلمان والذي يمثل التحدي الكبير امامنا في ظل تراكم القوانين التي تحتاج إلي النظر بها من قبل المجلس .
وتتآلف أبرزها النظر في الاقتراحات المقدمة داخليًا وخارجيًأ على نشاط التمويل العقاري والاتجاه الرامي الي رفع الحد الاقصى للتمويل الممنوح من 25% الي 40% من الدخل بالاضافة إلي قواعد القيد واللوائح الخاصة بسوق المال فضلا عن المقترحات الخاصة بفنيات آليات عمل قطاع التأمين خاصة على صعيد الافصاح والمخصصات وصناديق التأمين الخاصة .
ما تقييمك لوضع البورصة المصرية الفترة الحالية ومكانتها بالمنطقة ؟
البورصة في حالتها الحالية أشبه بالمريض الذي يتعافى ويمر بفترة نقاهة مبشرة ، ولكن مقارنتها بالبورصات الخليجية تعتبر ظالمة في ظل تمتع الاخيرة بالثروات المتراكمة خاصة بورصتي السعودية والكويت ، ولكن يمكن المقارنة باسواق اخرى مثل جنوب افريقيا والمغرب .
وعلى الرغم من كبر الاسواق الخليجية الا ان مصر تتميز بتنوع السوق ووجود طلب قوي داخلي حتي في حالة تصدير جانب من المنتجات .
- وكيف ترى حجم التأثير المتوقع على اسواق المنطقة جراء الضربة الامريكية المحتملة على سوريا ؟
الاوضاع السياسية لها تأثير بطبيعة الحال على اوضاع اسواق المال ، خاصة مع توجه المؤسسات الاجنبية إلي تقييم الاسواق قبل ضخ اي استثمارات ، لذلك فأسواق المنطقة تسود بها حالة من القلق .
- وما توقعاتك المستقبلية لوضع البورصة ؟
الفكرة تتمثل في انه كلما زادت معدلات الاستقرار وعودة العنصر الأمني وحدوث توافق مجتمعي حول مسار معين للدولة ستساهم بصورة منطقية في تعافي الاسواق مرة أخرى وعودة الاكتتابات الجديدة مرة اخرى خاصة إذا تزامن تحقيق تلك العناصر مع مضي الحكومة نحو إجراءات داعمة للمناخ الاستثماري مثل سرعة البت في ملف المنزاعات مع المستثمرين والمشاكل الاخرى مثل اسعار الطاقة في الشركات .
- ما موقف منتج الصكوك خلال الفترة الحالية ؟
الهيئة يتمثل دورها في وضع التصميم وخلال الفترة الماضية صدر قانون صكوك ولكن لم يصدر لائحة له حتى الان .
وبصورة عامة الصكوك تعتبر من المنتجات المالية المطلوبة بغض النظر عن المبالغة الاعلامية في قدرتها في توفير سيولة كبيرة وربطها بالتيار الاسلامي ، فهي كالسند أوالسهم على حسب الاستخدام ودراسات الجدوى المعدة للمشاريع .
والفترة الحالية تتطلب تواجد تلك النوعية من المنتجات في ظل وجود مؤسسات خليجية واسيوية ترغب في التعامل على ادوات وفقا للشريعة لذلك يجب عدم حرمان السوق من هذه المؤسسات
- سوق السندات ، ما ابرز المحاور الرئيسية التي ستعتمد عليها لتنشيطه ؟
سوق السندات يحتاج الى عناية خاصة لتفعيله بالصورة المرغوبة فيه لما له من أهمية كبيرة على المنظومة بأكملها ، لذلك نستهدف زيادة أوجه التعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي الفترات المقبلة لتنشيط هذا السوق .
ونستهدف خلال المرحلة المقبلة عقد اجتماعات مع البنك المركزي لنقل رؤية السوق له بإعتباره الشريك الرئيسي لنا في تلك المسألة .
- منظومة الافصاح ... ما ابرز التعديلات المقترحة لزيادة فاعليتها على الشركات ؟
الحد الادنى للافصاح في مصر جيد ويفوق الاسواق الخليجية ، ويتزايد في عدد من الشركات مقارنة باخرى ، لذلك فخطط الهيئة لا تضمن زيادة الرقابة فقط بل تستهدف إحكام مسئوليات الرقابة الحالية فيما يعرف بالرقابة الذكية وإتباع السبل والاطر التي تحكم الرقابة الحالية على كافة الأنشطة والخدمات والأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق والتخصيم وما يستجد من الخدمات المالية غير المصرفية والتأكد من توجهات الشركات وخططها
- ما أهداف الهيئة تجاه نقل بعض اختصاصاتها إلي إدارة البورصة الفترة المقبلة ؟ وما أبرز ملامح تلك الاختصاصات المقرر نقلها ؟
الدراسات الجارية تتضمن نقل بعض الاجراءات والمجالات إلي إدارة البورصة عبر إجتماعات يتم تنسيقها الفترات المقبلة ، بهدف تسهيل وتيسير الاجراءات داخل منظومة سوق المال وتوفير عنصر الوقت مع ممارسة الهيئة سلطتها الرقابية بصورة كاملة
كماان هناك عدد من المجالات الجاري حصرها تتمثل أبرزها بعض الامور المتعلقة بتقسيم الاسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية نظرًا لان تلك الامور ملامح اجراءاتها واضحة لذلك لا يتطلب الامر ممارسة الهيئة الرقابة على تلك العمليات ومتابعة البورصة لكافة الامور في بدايتها لزيادة التنسيق بين الجهات العاملة بالسوق
- إجتماعات متصلة مع البورصة فى الفترات الاخيرة ، ما أبرز المحاور التي توصلت إليها لتدعيم السوق ؟
تبلورت أبرز المحاور في عدم الإتجاه إلى فرض أية اجراءات احترازية او استثنائية على السوق إلا عند الضرورة القصوى التى قد تستدعيها الاوضاع المحيطة وفى أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة بهدف الحفاظ على انتظام عمل المنظومة دون قيود تمنع تدفق وجذب أي مستثمرين جدد ومن ثم تحقيق السيولة للمستثمرين .
كما توصلنا إلى استمرار إرتباط عمل البورصة بالقطاع المصرفى وفي ضوء ما يقرره البنك المركزى المصرى نتيجة أعمال التسويات التي تتم ، بالاضافة إلي المتابعة المستمرة لافصاحات الشركات المقيدة عن أي مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الافصاح عنها
- وهل تلك المحاور تعني عدم تكرار سيناريو غلق البورصة لفترة طويلة على غرار عام 2011 ؟
اذا كنت اشغل منصب الهيئة اثناء الفترة التى اعقبت ثورة يناير لرفضت قرار غلق البورصة لفترة طويلة مثل ما حدث ، نظرًا لتباعياته السلبية على نظرة المستثمرين للسوق في ظل وجود قيود تمنع خروج ودخول أية اموال ، لذلك فغلق البورصة يعتبر أبغض الحلال ولا وجود له لفترات طويلة .
- ما أخر التطورات تجاه إطلاق صناديق المؤشرات ؟
تلك النوعية الجديدة من الصناديق تتمتع بعدد من المزايا أبرزها قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين في ظل تعاملاتها على السوق ككل بالاضافة إلي قلة مصاريف تعاملاتها في ظل عدم الاحتياج الي محللين و اعتمادها على القيام بدور مرآة للسوق
وخلال الفترة الحالية تم تشكيل مجموعة عمل لمناقشة الاوضاع القانونية والرقابية الخاصة بتلك الصناديق للتأكد من إمكانية اطلاقها في ظل وجود صانع سوق واحد فقط خلال فترات قريبة نظرًا لاهميتها الكبيرة وتجاربها الايجابية في كثير من الاسواق الخارجية والسعودية والدول النامية
كما نعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية التي تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بالصناديق العقارية بهدف استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية التي ترغب في الاستثمار العقاري
فتلك النوعية من الصناديق تدخل في مشاريع عقارية او شراء حصص مما يؤكد على جدواها خلال الفترة المقبلة
- قرار منع شركات السمسرة من التعامل في البورصات الاجنبية ، هل تستهدف الهيئة إعادة النظر في ذلك القرار ؟
منع الشركات من التعامل خارجيًا خلال الفترة السابقة جاء في إطار منظومة الدولة وفي ظل وجود مشاكل تتعلق بالنقد الاجنبي بالاضافة الي علامات الاستفهام المثارة تجاه خروج ودخول الاموال ، مما أدى إلي إتجاه الجهات المسئولة خلال تلك الفترة إلي إتخاذ ذلك القرار
وإلغاء ذلك القرار يحتاج إلي عودة الأمور إلي طبيعتها مرة أخرى خاصة معدلات السياحة والاستثمارات المباشرة والاستقرار بصورة عامة في كافة مؤسسات الدولة .
- هناك مطالب كثيرة بإعادة النظر في آليات عمل صندوق حماية المستثمر ، ما موقف الهيئة تجاه ذلك ؟
هناك بالفعل جملة من المطالب الخاصة بإعادة النظر في آليات عمل صندوق حماية المستثمر وبدأت في التنامي عقب ثورة يناير نتيجة اوضاع المنظومة ، لذلك نستهدف النظر في ذلك الملف ودراسة ما اثاره العديد من الاطراف العاملة بالسوق للبدء في اتخاذ ما نراه داعم للسوق ، وجاري النظر في آلية ادارته وقيمته .
- وما تعليقك تجاه مقترح تحويل البورصة الي شركة مساهمة ؟
هذا المقترح لا يناسب طبيعة المرحلة الحالية التي تحتاج إلي البحث عن البدائل والوسائل السريعة لتدعيم السوق على استعادة نشاطه ، بخلاف ذلك فأن تلك المقترحات والامور تحتاج إلي وقت اخر عقب عودة الاستقرار .
- قطاع التأمين ، ما أبرز القضايا التي تطرقت إليها الهيئة مؤخرًا في اجتماعها مع شركات التأمين؟
حرصنا في البداية على عقد اجتماع داخلي مع المختصين قبل الجلسة مع الشركات لتحديد اولويات واحتياجات القطاع ، ومثلت طبيعة الأحداث الراهنة الأولوية أثناء الانعقاد مع 26 شركة تأمين نظراً لدور القطاع الرئيسي الذي يقوم به عبر الوثائق والتغطيات التأمينية المتنوعة، لذلك تتطلب المرحلة التواصل مع تلك الشركات للتأكد على السيطرة بصورة جيدة على الاوضاع وذلك ما أكده أغلب رؤساء الشركات خاصة أن أغلبية هذه الوثائق يتم إعادتها لمعيدي التأمين بالخارج مما ترك جانباً من الطمأنة لدينا جميعا، كما أن الشركات استفادت من الدروس السابقة الناتجة عن أحداث ثورة 25 يناير، مما أسهم في القضاء على كافة الشكاوي والعقبات التي تواجهها بشأن هذه التغطيات.
- وهل تعتزم الهيئة إجراء إجتماعات ثنائية أخرى مع باقي أطراف المنظومة ؟
بالتأكيد سيتم عقد إجتماع مع شركات الرعاية الصحية والوساطة التأمينية بإعتبارهم ضلعين أساسيين بالعملية التأمينية، من المقرر أن يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على مناقشة الوضع القانوني لشركات الرعاية بهدف خلق بنية تشريعية مناسبة لهم وفقاً للقانون، ليساهم بدوره في توفيق أوضاعها ومن ثم تنظيم عملها وحماية حملة الوثائق من المتعاملين معها
كما تتضمن أجندة الاجتماعات المقرر عقدها مناقشة الطرق والسبل المتاحة لرفع شأنهم بالمهنة خاصة في ظل عدم توحد مصالحهم مع شركات التأمين، لذلك نرغب في تحديد ممثلين للتحدث معهم في كافة العقبات والمشكلات التشريعية والتنظيمية التي تواجههم والعمل على التغلب عليها
- وما رؤيتك لقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق خلال الفترة المقبلة؟
هناك توقعات شبه مؤكدة بمعدلات نمو محققة بقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، نتيجة تزايد الوعي التأميني والصحي لدى شريحة واسعة من العملاء، كما أن التأمين الطبي يعد أبرز القطاعات التأمينية القابلة للنمو
فبصورة عامة أراهن على معدلات نمو التأمين الطبي أكثر من التأمينات العامة والممتلكات، فقد بلغ حجم سوق التأمين الطبي أكثر من 3 مليارات جنيه، منها مليار جنيه تستحوذ عليه شركات الرعاية الصحية التي لا تعمل تحت مظلة القانون
وماذا عن صناديق التأمين الخاصة وسبل إداراتها خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف تولية ذلك الجانب إهتمامًا كبيراً خلال الفترة المقبلة والعمل على تعديل قانونها حيث أن القانون الحالي لم يطرأ عليه أى تغيير منذ إنشائه عام 1975، بينما وصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 36 مليار جنيه بنهاية 2012.
ونستهدف أن يتضمن ذلك القانون - الذي يحتاج الي تعديل تشريعي - بعض البنود الممثلة فى وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة ، يراعي فيها المعايير العالمية، لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الأساليب التقليدية التى يمارسها المدراء الحاليين من أبناء المؤسسات التي تنشئ الصناديق، خاصة في ظل عدم استطاعة الحكومة لزيادة المعاشات، مما يجعل هذه الصناديق السبيل الأمثل خلال الفترة الراهنة او البدء في الترخيص لمديري الاستثمار تلك النوعية من الصناديق
- ما تعليقك على رغبة شركات التأمين في إنشاء شركة إعادة وطنية ؟
أؤيد ذلك المطلب ولكن لابد من مضي الشركات نحو الخطوات التنفيذية بصورة اكبر نحو إنشاء تلك الشركة والبحث عن سبل التمويل اللازمة لها والتي يمكن التغلب عليها عبر الاكتتاب العام ، بهدف بدء الهيئة تدعيمها لتلك الفكرة عبر إنهاء كافة إجراءاتها خلال 24 ساعة فقط وتسهيل إجراءات تأسيسها حتى يوجد بالسوق أكثر من شركة، وذلك بهدف تدعيم القدرة على مواجهة إحتكار الشركات الأجنبية لهذا النشاط في السوق المصرية