رئيس الرقابة المالية : نعتزم نقل إدارة الأسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية الى "مجلس البورصة "

أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ترتكز على عدد من الأولويات الهادفة إلى تنشيط وتدعيم قطاعات السوق الفترة الحالية أبرزها إعطاء البورصة مزيداً من الصلاحيات في المجالات الملتصقة بعملها في إطار قواعد وتعليمات الهيئة و السماح بمنتجات استثمارية جديدة وعلى رأسها صناديق المؤشرات و العمل على تنشيط التمويل العقارى بالاضافة إلي تنشيط سوق إصدار الأسهم والسندات ومراجعة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة والذي مضى عليه عشرات السنين.
أضاف فى أول حوار صحفي له اختص به " اموال الغد " أن عقد مزيد من الاجتماعات الدورية مع كافة قطاعات السوق يعد من أبرز الركائز التي نستهدفها المرحلة المقبلة لخلق مزيد من أوجه التنسيق والتواصل مع جميع أطراف المنظومة ، وبهدف تدعيم القدرة على تسليط الضوء على أبرز الاحتياجات ومن ثم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة .
- ما أبرز ملامح استراتيجية الرقابة المالية خلال المرحلة الحالية ؟
الهيئة مسئولة عن عدد من قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية الممثلة في التأمين وسوق المال وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم، ويشمل دورها كما حدده القانون ؛تنظيم تلك الأسواق والرقابة عليها وتنميتها وكذا توعية المتعاملين إضافة إلى إبداء الرأي في أي تشريعات تتعلق بأي منها ، لذلك فالعنصر الأساسي من تواجد الهيئة يتمثل في الاهتمام بكافة القطاعات بصورة متوازنة .
أما على صعيد الجبهة الداخلية أو البنية التشغيلية للهيئة فنعمل على استكمال الهيكل التنظيمي وتفعيل برامج التدريب وتطوير نظم المعلومات المساندة لأهميتها فى الإسراع من إجراءات وتعاملات الهيئة.
- وماذا عن أبرز أولويات المرحلة الحالية في ظل عدم الاستقرار السياسي ؟
أبرز الأولويات التي نستهدف التركيز عليها الفترات المقبلة هي النظر في إعطاء البورصة مزيداً من الصلاحيات في المجالات الملتصقة بعملها في إطار قواعد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والسماح بمنتجات استثمارية جديدة وعلى رأسها صناديق المؤشرات و العمل على تنشيط التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق دعم التمويل العقاري التابع لها ،إضافة إلى تنشيط سوق إصدار الأسهم والسندات ومراجعة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة والذي مضى عليه عشرات السنين.
- ما أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على عدد من القوانين ؟
قطاعات السوق المختلفة تحتاج إلى تعديلات في عدد من تشريعات القوانين ، نستهدف الانتهاء منهم بالتوازي في جميع القطاعات في آن واحد ومن ثم عرضها على الخبراء ثم للنقاش المجتمعي .
وتتآلف أبرزها في النظر في الاقتراحات المقدمة داخليًا وخارجيًا على نشاط التمويل العقاري ،إضافة إلى قواعد القيد واللوائح الخاصة بسوق المال فضلا عن المقترحات الخاصة بفنيات آليات عمل قطاع التأمين خاصة على صعيد الإفصاح والمخصصات وصناديق التأمين الخاصة .
- سوق السندات.. ما أبرز المحاور الرئيسية التي ستعتمد عليها لتنشيطه ؟
سوق السندات تحتاج لعناية خاصة لتفعيلها بالصورة المرغوبة فيها لما لها من أهمية كبيرة على المنظومة بأكملها ، لذلك نستهدف زيادة أوجه التعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي الفترات المقبلة لتنشيط تلك السوق .
- عمليات الرقابة الدورية.. ما التعديلات المقترحة لزيادة فاعليتها على الشركات ؟
خطط الهيئة لا تضمن زيادة رقابة بل تستهدف إحكام مسئوليات الرقابة الحالية فيما يعرف بالرقابة الذكية وإتباع السبل والأطر التي تحكم الرقابة الحالية على كافة الأنشطة والخدمات والأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق والتخصيم وما يستجد من الخدمات المالية غير المصرفية.
- ما أهداف الهيئة تجاه نقل بعض اختصاصاتها إلى إدارة البورصة الفترة المقبلة؟
الدراسات الجارية تتضمن نقل بعض الأمور والمجالات الأقرب إلى إدارة البورصة عبر اجتماعات يتم تنسيقها الفترات المقبلة،بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال وتوفير عنصر الوقت مع ممارسة الهيئة سلطتها الرقابية بصورة كاملة .
- وما ملامح هذه الاختصاصات المقرر نقلها ؟
هناك عدد من المجالات الجاري حصرها تتمثل أبرزها بعض الأمور المتعلقة بتقسيم الأسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية نظرًا لان هذه الأمور ملامح إجراءاتها واضحة ،لذلك لا يتطلب الأمر ممارسة الهيئة الرقابة على تلك العمليات ومتابعة البورصة لكافة الأمور في بدايتها لزيادة التنسيق بين الجهات العاملة بالسوق .
- اجتماعات متصلة مع البورصة الفترات الأخيرة .. ما المحاور التي توصلت إليها لتدعيم السوق ؟
تبلورت أبرز المحاور في عدم الاتجاه إلى فرض أية إجراءات احترازية أو استثنائية على السوق إلا عند الضرورة القصوى التي قد تستدعيها الأوضاع المحيطة وفى أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة بهدف الحفاظ على انتظام عمل المنظومة دون قيود تمنع تدفق وجذب أي مستثمرين جدد ومن ثم تحقيق السيولة للمستثمرين .
كما توصلنا إلى استمرار ارتباط عمل البورصة بالقطاع المصرفي وفي ضوء ما يقرره البنك المركزي المصري نتيجة أعمال التسويات التي تتم،بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لإفصاحات الشركات المقيدة عن أي مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الإفصاح عنها.
- ما آخر التطورات تجاه إطلاق صناديق المؤشرات ؟
تلك النوعية الجديدة من الصناديق تتمتع بعدد من المزايا أبرزها قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين في ظل تعاملاتها على السوق ككل بالإضافة إلى قلة مصاريف تعاملاتها نتيجة عدم انتقائها للأسهم بل اعتمادها على القيام بدور مرآة للسوق مما يؤكد عدم احتياجها لنصف مصروفات باقي الصناديق الاستثمارية الأخرى .
وجاري خلال الفترة الحالية بحث وضع تلك الصناديق من الناحية القانونية خاصة على صعيد جزئية عدد صانعي السوق التي تحتاجها تلك النوعية وبحث إمكانية إطلاقها بصانع واحد خلال الفترة المقبلة نظرًا لأهميتها الكبيرة وتجاربها الايجابية في كثير من الأسواق الخارجية .
- ما أهم القضايا التي تطرقت إليها الهيئة مؤخرًا مع شركات التأمين؟
طبيعة الأحداث الراهنة مثلت أولويات القضايا الجاري التركيز عليها أثناء الانعقاد مع شركات التأمين نظراً لدور القطاع الرئيسي الذي يقوم به عبر الوثائق والتغطيات التأمينية المتنوعة، لذلك تتطلب المرحلة التواصل مع تلك الشركات للتأكد على السيطرة بصورة جيدة على الأوضاع وذلك ما أكده أغلب رؤساء الشركات خاصة أن أغلبية هذه الوثائق يتم إعادتها لمعيدي التأمين بالخارج مما ترك جانباً من الطمأنة لدينا جميعا، كما أن الشركات استفادت من الدروس السابقة الناتجة عن أحداث ثورة 25 يناير، مما أسهم في القضاء على كافة الشكاوى والعقبات التي تواجهها بشأن هذه التغطيات.
- وماذا عن صناديق التأمين الخاصة وسبل إداراتها خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف تولية ذلك الجانب اهتمامًا خاصًا خلال الفترة المقبلة والعمل على تعديل قانونها حيث أن القانون الحالي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشائه عام 1975، بينما وصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 36 مليار جنيه بنهاية 2012.
على أن يتضمن ذلك القانون المعدل بعض البنود ممثلة فى وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعي فيها المعايير العالمية، لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الأساليب التقليدية التى يمارسها المدراء الحاليين من أبناء المؤسسات التي تنشئ الصناديق، خاصة في ظل عدم استطاعة الحكومة لزيادة المعاشات، مما يجعل هذه الصناديق السبيل الأمثل خلال الفترة الراهنة.