رئيس هيئة الرقابة المالية : استراتيجية جديدة لتنشيط سوق الإصدار والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة

صناديق المؤشرات ومنح البورصة صلاحيات جديدة أبرز أولويات الهيئة الفترة الحالية
تعديل قواعد القيد وصناديق التأمين الخاصة أبرز التعديلات الجاري إعدادها
تقسيم الاسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية مقترحات بنقلها للبورصة مع إحكام الرقابة
نستهدف دراسة مطالب المنظومة تجاه آليات عمل صندوق حماية المستثمر وإعادة تعامل السماسرة بالاسواق الاجنبية مرهون بعودة الاستقرار
قال شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ترتكز على عدد من الأولويات الهادفة إلي تنشيط وتدعيم قطاعات السوق الفترة الحالية منها منح البورصة مزيداً من الصلاحيات فى المجالات اللصيقة لها و السماح بمنتجات استثمارية جديدة وعلى رأسها صناديق المؤشرات و العمل على تنشيط التمويل العقارى بالاضافة إلي تنشيط سوق اصدار الأسهم والسندات ومراجعة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة والذى مضى عليه عشرات السنين.
أضاف أن الاستراتيجية تتضمن تعديلات في عدد من تشريعات القوانين ، تتآلف أبرزها النظر في الاقتراحات المقدمة داخليًا وخارجيًأ على نشاط التمويل العقاري وتعديلات في قواعد القيد واللوائح الخاصة بسوق المال فضلا عن المقترحات الخاصة بفنيات آليات عمل قطاع التأمين خاصة على صعيد الافصاح والمخصصات وصناديق التأمين الخاصة .
واكد أن أبرز الصلاحيات المقرر منحها للبورصة تتمثل في بعض الامور المتعلقة بتقسيم الاسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية نظرًا لإتضاح إجراءاتها ، مؤكدًا على حرص الهيئة على عقد مزيد من الاجتماعات الدورية مع كافة قطاعات السوق لخلق مزيدًا من أوجه التنسيق والتواصل وبهدف تدعيم القدرة على تسليط الضوء على أبرز الاحتياجات ومن ثم إتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة .
واشار إلي ان الإجتماعات الاخيرة مع إدارة البورصة تبلورت أبرز محاورها في عدم الإتجاه إلى فرض أية اجراءات احترازية او استثنائية على السوق إلا عند الضرورة القصوى التى قد تستدعيها الظروف المحيطة وفى أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة بهدف الحفاظ على انتظام عمل المنظومة دون قيود تمنع تدفق وجذب أي مستثمرين جدد ومن ثم تحقيق السيولة للمستثمرين و استمرار إرتباط عمل البورصة بالقطاع المصرفى وفي ضوء ما يقرره البنك المركزى المصرى نتيجة أعمال التسويات التي تتم ، بالاضافة إلي المتابعة المستمرة لافصاحات الشركات المقيدة عن أي مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الافصاح عنها.
أما على صعيد الجبهة الداخلية أو البنية التشغيلية للهيئة ، أوضح أنه جاري استكمال الشواغر فى الهيكل التنظيمى وتفعيل برامج التدريب وتطوير نظم المعلومات المساندة لأهميتها فى الاسراع من إجراءات وتعاملات الهيئة.
وتطرق سامي إلي صناديق المؤشرات ، مؤكدًا أن تلك النوعية الجديدة من الصناديق تتمتع بعدد من المزايا أبرزها قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين في ظل تعاملاتها على السوق ككل بالاضافة إلي قلة مصاريف تعاملاتها .
وأضاف أنه جاري خلال الفترة الحالية بحث وضع تلك الصناديق من الناحية القانونية خاصة على صعيد جزئية عدد صانعي السوق التي تحتاجها تلك النوعية وبحث إمكانية إطلاقها بصانع واحد خلال الفترة المقبلة نظرًا لاهميتها الكبيرة وتجاربها الايجابية في كثير من الاسواق الخارجية .
في سياق اخر ، اشار إلي أن الهيئة تستهدف تعديل القرار الخاص بمنع شركات السمسرة من التعامل في البورصات الاجنبية عقب عودة الاستقرار إلي كافة مؤسسات الدولة لتدعيم قدرة تلك الشريحة من الشركات على مواجهة التحديات الراهنة ، مؤكدًا أن ذلك القرار صدر في إطار منظومة الدولة لمنع وجود شبهات تجاه تهريب أموال ، مما أدى إلي إتجاه الجهات المسئولة خلال تلك الفترة إلي إتخاذ ذلك القرار الضابط .
وبالنسبة لصندوق حماية المستثمر ، أكد حرص الهيئة على دراسة ما آثاره العديد من الاطراف العاملة بالسوق حول ضرورة إعادة النظر في آليات عمله تمهيدًا لاتخاذ ما نراه داعم للسوق .
تطرق سامي بالحديث عن قطاع التأمين ، موضحًا أن الهيئة تعتزم عقد إجتماعًا موسعًا مع شركات الرعاية الصحية والوساطة التأمينية بإعتبارهم ضلعين أساسيين بالعملية التأمينية، لمناقشة الوضع القانوني لشركات الرعاية وخلق بنية تشريعية مناسبة لهم ، ليساهم بدوره في توفيق أوضاعها ومن ثم تنظيم عملها وحماية حملة الوثائق من المتعاملين معها بالضافة إلي مناقشة الطرق والسبل المتاحة لرفع شأن المهنة خاصة في ظل عدم توحد مصالحهم مع شركات التأمين وذلك عبر تحديد ممثلين لتوضيح كافة العقبات والمشكلات التشريعية والتنظيمية التي تواجههم والعمل على التغلب عليها.
أضاف أن هناك توقعات شبه مؤكدة بمعدلات نمو محققة بقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، نتيجة تزايد الوعي التأميني والصحي لدى شريحة واسعة من العملاء، موضحًا أن حجم سوق التأمين الطبي بلغ أكثر من 3 مليارات جنيه، منها مليار جنيه تستحوذ عليه شركات الرعاية الصحية التي لا تعمل تحت مظلة القانون
اشار إلي إستهداف بحث تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة الفترة المقبلة ليتضمن بعض البنود الخاصة بوجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعي فيها المعايير العالمية، لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الأساليب التقليدية التى يمارسها المدراء الحاليين من أبناء المؤسسات التي تنشئ الصناديق وفي ظل عدم استطاعة الحكومة لزيادة المعاشات، مما يجعل هذه الصناديق السبيل الأمثل خلال الفترة الراهنة.