وزير الاستثمار يبحث مع رئيسى الرقابة المالية والبورصة آليات تنشيط السوق وإعادة الثقة للمستثمرين

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، ضرورة العمل على إعادة ترتيب الكيانين الماليين؛ الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، من الداخل بشكل عاجل ومنظم، بهدف حل مختلف المشكلات التى تواجه المتعاملين بهما، وإعادة الثقة من جديد للمستثمرين فى سوق المال المصرية وفى مستقبل البورصة، وكذلك فى تطور ومرونة آليات الرقابة المالية خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مساء اليوم الإثنين، بكلٍ من شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، لمناقشة أهم تطورات الأسواق المالية غير المصرفية، وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار صالح إلى أن القيادات السابقة للبورصة والهيئة بذلوا جهدا خالصا وعطاء مثمرا، معربًا عن أمله في القيادات الحالية أن يكون لهم دورٌ فاعل ومهم فى مجال تخصصهم وعملهم، جنباً إلى جنب مع الرؤساء الحاليين، وذلك نحو بذل مزيد من العطاء من أجل خدمة وتنشيط القطاع المالى غير المصرفى وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى البورصة المصرية.
من جانبه أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة القادمة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تضم قطاعات التأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والسندات، بالإضافة إلى نشاط سوق المال.
وأشار سامى إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور فى الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقارى، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.
وأضاف أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة، فضلاً عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعى لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح لها بالتملك.
أكد سامى أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة الرقابة المالية، والذى من المقرر أن يضم خبرات ذات كفاءة عالية فى مختلف التخصصات اللازمة، وفى المجالات المختلفة ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
من جانبه، أكد محمد عمران، رئيس البورصة، ضرورة العمل على تنشيط التداول اليومى للبورصة الرئيسية وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل قواعد القيد بالبورصة، بما يسمح قيد الشركات التى لديها حد أدنى من التداول الحر، بما يساعد على زيادة الشركات المقيدة بالبورصة وإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين للتعامل على أسهمها.
كما أكد عمران ضرورة بحث زيادة أعداد الشركات المتعاملة فى البورصة، وفى مقدمتها الشركات الخاصة المشتركة وكذا الشركات العاملة فى قطاعى البترول والكهرباء.