«الرقابة المالية» تغلق الباب أمام دخول الشركات المالية غير المصرفية فى بورصة النيل

حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس قيد الأسهم المصدرة من شركات عاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية فى بورصة النيل، مما اثار تساؤلات متعاملين وخبراء حول الغرض من القرار والذى رآه العديد منهم تضييق الخناق على شركات السمسرة خاصة متوسطة الحجم والصغيرة فى توفير بدائل تمويلية تعزز من قدرتها على التوسع والنمو.

وأشار خبراء إلى أن شركات السمسرة كان من المفترض أن تكون على رأس الشركات التى تهدف بورصة النيل لاستقطابها، لأنها شركات تحمل دفاتر منتظمة وتحت رقابة مستمرة من البورصة والهيئة فيما يخص الملاءة المالية لهذه الشركات، وهو ما يتوافر فى شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تحمل أى دفاتر منتظمة وغالباً ما تكون عائلية.


أوضح د. أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية ان الهيئة اتخذت القرار بعد تلقيها طلبات من شركات سمسرة للقيد فى بورصة النيل، مشيراً إلى أنه بمراجعة المعايير الدولية فى المحاسبة والمراجعة والتى تستثنى الشركات العاملة فى هذا المجال من القيد فى بورصة الاسهم الصغيرة والمتوسطة كان لابد من تطبيقها على البورصة المصرية.

وقال الشرقاوى إن الهيئة ستدخل ضمن القطاعات التى تستثنى من القيد فى بورصة النيل الشركات العاملة فى قطاع التأمين وقطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى وشركات التوريق والتخصيم.


قال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة “عربية أون لاين” لتداول الاوراق المالية وعضو مجلس ادارة البورصة المصرية إن القيد فى البورصات غير المتخصصة يجب ألا يحدد نوعية الشركات المصدرة للأسهم المقيدة، مشيرا إلى ان القرار يستثنى قطاعات كاملة لها هيكل ادارى جيد، الأمر الذى يضيق البدائل التمويلية على شركات السمسرة المتوسطة وصغيرة الحجم واستبعد توفيق أن ينجح القرار فى منع التلاعبات التى قد تشهدها بورصة النيل من التداول على اسهم شركات السمسرة، مشيرا إلى ان شأنها شأن أى شركة سيتم مراقبة التداول عليها وستلتزم بجميع الافصاحات وبالتبعية من السهل الكشف عن اى شركة تتلاعب على اسهمها.

اضاف معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس ادارة شركة هوريزون لتداول الاوراق المالية ان القرار استثنى شريحة كبيرة من الشركات من قيد اسهمها فى بورصة قد تستفيد منها هذه البورصة

ورأى أن شركات السمسرة والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى ليست سيئة السمعة حتى تمنع من الدخول لهذه البورصة، وشدد على أن نايلكس تعد افضل وسيلة تمويلية تتناسب مع حجم هذه الشركات، والتى يخضع جميعها للرقابة فشركات التأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم مراقبة جيداً من قبل الهيئة، مشيراً أن الرقابة على هذه الشركات المستثناة تفوق الرقابة على الشركات المقيدة حالياً فى بورصة النيل، لذا اعتبر الشهيدى القرار سلبيا وغير مبرر، ولا يمكن الاستناد فيه إلى المعايير الدولية لأننا لا نطبقها كاملة حتى نأتى على هذه الشركات ونطبقها.

قال مصطفى عادل، الرئيس التنفيذى لمجموعة تايكون المالية إن قرار هيئة الرقابة المالية يحجب الفرصة على قطاع كبير من الشركات من القيد ببورصة النيل، ورأى أن هذه الشركات ان لم تشهد أثره السلبى حالياً ستشعر به على المدى البعيد عندما تحتاج إلى التوسع وبالتبعية التمويل.

واستنكر عادل عملية الحظر وليس التقنين، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تضع الهيئة شروطا حازمة لقيد هذه الشركات، على الرغم من أن شركات السمسرة لا تختلف كثيرا عن الشركات الاخرى المدرجة فى البورصة سواء الرئيسية أو النيل، مشيراً إلى أن قرار الهيئة بمثابة تفرقة بين شركات السمسرة الصغيرة والكبيرة لأنه يسمح للكبيرة بالحصول على التمويل من الطرح فى البورصة ويحرم الصغيرة من ذلك الحق.


أما ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة “العربى الافريقى” لتداول الأوراق المالية فأشار إلى ان القرار جيد ومنطقى لأنه يضمن الحفاظ على المستثمرين من التلاعب على اسهم هذه الشركات، خاصة أن بورصة النيل ضعيفة التدولات ومن السهل التأثير على اسعار الاسهم، ولكنه أكد اعتراضه على القرار الذى استثنى الشركات القابضة التى تضم تحت مظلتها شركات عاملة فى القطاع المالى غير المصرفى حتى لا تتجه الشركات لانشاء شركة قابضة تضم تحت مظلتها انشطة مختلفة بغرض التحايل على قرار الحظر.