سامي : معالجة الخلل في الهياكل التنظيمية والقانونية وحزمة من الإجراءات التنشيطية أبرز ملامح خطط الهيئة

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ادارة الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة البدء في اصدار سلسلة من الاجراءات الهادفة إلي دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة .
أكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تضم قطاعات التأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والسندات، بالإضافة إلى نشاط سوق المال.
وأشار خلال اجتماعه بوزير الاستثمار إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور فى الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، كما أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازم، فضلاً عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعى لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح لها بالتملك.. هذا، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقارى، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.
كما أكد سامى أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة الرقابة المالية، والذى من المقرر أن يضم خبرات ذات كفاءة عالية فى مختلف التخصصات اللازمة، وفى المجالات المختلفة ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.