وزير الاستثمار يلتقى رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية

عقد أسامة صالح وزير الاستثمار، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً مع كلاً من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم تطورات الأسواق المالية غير المصرفية، وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
حيث وجه أسامة صالح فى بداية اللقاء التهنئة للقيادتين الجديدتين على تولى مهمة إدارة البورصة والأسواق المالية غير المصرفية، مؤكداً لهما ضرورة العمل على إعادة ترتيب الكيانين الماليين من الداخل بشكل عاجل ومنظم، بهدف حل مختلف المشكلات التى تواجه المتعاملين بهما، وإعادة الثقة من جديد للمستثمرين فى سوق المال المصرية وفى مستقبل البورصة، وكذلك فى تطور ومرونة آليات الرقابة المالية خلال الفترة الحالية.
كما وجه وزير الاستثمار الشكر للقيادات السابقة للبورصة ولهيئة الرقابة على ما بذلوه من جهد خالص وعطاء مثمر، وكذلك الشكر للمسئولين الذين تولوا مهمة الإدارة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لدورهم فى تحمل مسئولية إدارة سوق المال والرقابة عليها فى فترةٍ حرجة، مؤكداً ثقته الكاملة فى أنهم سوف يكون لهم دورٌ فاعل ومهم فى مجال تخصصهم وعملهم، جنباً إلى جنب مع الرؤساء الحاليين، وذلك نحو بذل مزيد من العطاء من أجل خدمة وتنشيط القطاع المالى غير المصرفى وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى البورصة المصرية.
هذا، وقد استعرض شريف سامى خلال الاجتماع خطة العمل والإجراءات المستهدف قيام هيئة الرقابة المالية بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تضم قطاعات التأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والسندات، بالإضافة إلى نشاط سوق المال.. وأشار شريف سامى إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور فى الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، كما أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة.. فضلاً عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعى لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح لها بالتملك.. هذا، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقارى، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.