الرقابة المالية تستبعد دراسة تمكين الشركات من تأسيس صناديق نقدية

استبعد شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة تمكين الشركات من تأسيس صناديق نقديه في ظل افتقار السوق إلي الشركات ذات الملاءة المالية العالية التي تتطلبها طبيعة تلك الصناديق .
أضاف في تصريحات خاصة ل" اموال الغد" أن ذلك الامر ليس ضمن اولويات وملفات الهيئة محل الدراسة في ظل غياب مقومات النجاح اللازمة له في السوق بالاضافة إلي إنتفاء الغرض في ظل تواجد الجهاز المصرفي بصورة قوية .
أكد أن ملامح الاستراتيجية ترتكز على عدد من الاولويات لتنشيط وتدعيم قطاعات السوق الفترة الحالية مثل منح البورصة مزيداً من الصلاحيات في المجالات الملتصقة بعملها في إطار قواعد وتعليمات الهيئة و السماح بمنتجات استثمارية جديدة وعلى رأسها صناديق المؤشرات و العمل على تنشيط التمويل العقارى بالاضافة إلي تنشيط سوق إصدار الأسهم والسندات ومراجعة القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة والذي مضى عليه عشرات السنين.