وزير الاستثمار ل أموال الغد: طائر الخصخصة سقط ..وارادة " النهضة " حقيقية

كشف أسامة صالح وزير الاستثمار عن امتلاك الوزارة لخطة تنموية متعددة المحاور وفقاً للقطاعات المختلفة التابعة لها، تستهدف عبرها إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلي العمل علي تطوير المشروعات التابعة له بهدف تعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية للدولة .
أضاف خلال حواره مع " أموال الغد " أن الوزارة تستهدف أيضاً الحصول على موافقات الجهات المعنية علي عدد من الإجراءات التشريعية الخاصة بسوق التمويل العقاري في محاولة لدعم الخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة إلي توفير التيسيرات اللازمة للقطاع التأميني والسماسرة العاملين به إلي جانب دعم قطاع سوق المال لاتاحة كافة السبل والادوات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والاجانب.
وأشار الى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إزالة كافة المعوقات التي تواجه تدفق الاستثمارات الاجنبية إلي السوق المصرية والتي يمثل أبرزها المطالب الفئوية و قضية الحصول على الاراضى،موضحاً أن الوزارة تكثف جهودها الفترات الحالية للعمل على حل المشاكل الخاصة بالتراخيص والحصول على الاراضي .
وأوضح أن لجنة التسويات وفض المنازعات نجحت خلال الثلاثة اشهر الماضية في حل نحو 46 حالة متعثرة تتخطي قيمتها الاجمالية 47 مليار جنيه بقطاعات العقارات والمرافق وما بين حالات تأخر منح التراخيص لها ، وذلك بفضل التعاون المثمر مع كافة الجهات والحرص على إبرام مزيد من التسويات في الامور المخالفة بناءً على الرجوع ِإلي توقيت تعاقد المستثمر السابق بهدف الحفاظ على حقوق الدولة ودفع القيمة العادلة .
- ما الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة ؟
نمتلك خطة تنموية متعددة المحاور وفقاً للقطاعات المختلفة التابعة لها حيث نستهدف اعادة هيكلة قطاع الاعمال العام خلال الفترة المقبلة والعمل علي تطوير المشروعات التابعة له لتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية للدولة كاحد القطاعات الاستراتيجية المتوقع لها أن تعود للنمو خلال الفترة المقبلة
كما نستهدف الحصول على موافقات الجهات المعنية لعدد من الإجراءات التشريعية الخاصة بسوق التمويل العقاري في محاولة لدعم الخدمات المالية غير المصرفية فضلاً عن توفير التيسيرات للقطاع التأميني والسماسرة العاملين به الي جانب دعم قطاع سوق المال لاتاحة كافة السبل والادوات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والاجانب.
ومن المتوقع أن تبدأ جولة عالمية خلال الفترة المقبلة لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة في دول الخليج ومنطقة الشرق الاقصي لاستكمال المفاوضات التي بدئها الرئيس محمد مرسي مع الصين فضلا عن استكمال المباحثات التي اجرتها المجموعة الماليزية خلال زيارة وفدها الاخير للقاهرة اضافة الي تركيا وعدد من الدول الاوروبية في مقدمتها انجلترا.
- وكيف تساهمون من خلال وزارتكم في مشروع النهضة ؟
تعمل الوزارة خلال الفترة الراهنة مع باقي الوزارات على مشروع النهضة ونستهدف من خلاله الخروج من المشروعات بمحاورها التقليدية الى التنمية الشاملة والتي يتمثل أبرزها حالياً في مشروع قناة السويس الذي يمتد لمسافة 176 كيلو كترا بطول القناة ويحتاج لخبرات بالعديد من القطاعات المختلفة ومنها اللوجستيات والصناعية والزراعية اضافة الى مشروع طريق الصعيد البحر الاحمر.
هذا بالاضافة الى ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالاسماعيلية ووادي السيليكون ومنطقة شمال غرب قناة السويس التي تستهدف الدولة تطويرها خلال الفترة الراهنة وهي قاعدة صناعية كبيرة تحتوي على 300 مصنع .
ويوجد ارادة سياسية قوية لتحقيق الخطة الموضوعة من الدولة وتحقيق نهضة حقيقية حيث قامت الدولة بتجميع كل الدراسات التي تم وضعها من قبل في التسعينيات لتطوير قناة السويس.
وتعمل الدولة خلال الفترة الراهنة على 128 مشروعا على مستوى المحافظات تتنوع بين القطاعات المختلفة يتم توفير الدعم اللازم لها فضلاً عن 14 مشروعا بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص تتنوع بين مشروعات المياه والطرق والموانئ والمستشفيات والمدارس ولكن تحتاج الدولة الي الشريك الاجنبي لما يمتلكه من تكنولوجيا حديثة وخبرة بالمجال.
- ما أبرز التحديات والمعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمارات إلي مصر ؟
هناك عدد من التحديات التي تعرقل تدفق تلك الاستثمارات أبرزها المطالب الفئوية و قضية الحصول على الاراضي ، لذلك نعمل خلال الفترة الحالية على حل مشاكل التراخيص والحصول على الاراضي بالتعاون مع الجهات الأخرى لتسهيل كافة الاجراءات المتطلبة وتشجيع المستثمرين مرة أخرى .
- كيف ترى أهمية قرض صندوق النقد الدولي على صعيد تدفق الاستثمارات ؟
قرض الصندوق يعتبر مؤشرا هاما على قدرة الاقتصاد على التعافي والعودة مرة أخرى ، فموافقة صندوق بحجمه على الإقراض لدولة في ذلك التوقيت يعطي مزيدا من المؤشرات والانطباعات الايجابية لدى المستثمرين الخارجيين ، لذلك فهناك علاقة وطيدة بين الاقتراض من الصندوق وبين تدفق الاستثمارات الخارجية ، في ظل ربط عدد من المؤسسات المالية عملية التوسع الاستثماري و ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق وبين دخول صندوق النقد إلى السوق المصرية للتأكيد على التعافي الاقتصادي ، وليس بغرض تلبية التزامات الدولة بشكل كبير فعجز الموازنة يبلغ 170 مليار جنيه والقرض قيمته 4.8 مليار دولار فقط .
- وما التوقيت المستهدف للاقتراض الفعلي من الصندوق ؟
نهاية شهر فبراير التوقيت المستهدف لذلك التوقيع بناء على سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها مع ادارة الصندوق ومنها الاجتماع المرتقب نهاية نوفمبر المقبل .
وبصورة عامة مصر ليست مجبرة على الحصول على هذا القرض ولكنه خط ائتمانى وشهادة للدولة على التعافى وطمأنة للمستثمر الاجنبى وسيتم السحب منه حسب الاحتياجات فقط.
- ما تعليقك على سلسلة النزاعات التي تعرض لها القطاع العقاري في الفترات الماضية ؟
هذا القطاع يواجه مشكلة اساسية ترجع الى عشرات الاعوام الماضية وهي مشكلة تخصيص الاراضي ، ومع قيام الثورة وسقوط النظام السابق اتضحت تلك المشكلة بصورة كبيرة نتيجة سعى كافة الجهات المسئولة إلى مراجعة جميع العقود وإعادة النظر فيها،مما اصاب قطاعا عريضا من المستثمرين بحالة من القلق .
ولتفادي تلك الحالات اتجهت هيئة الاستثمار إلى تقديم طلب لتعديل القوانين بما يحافظ على حقوق الدولة بناء على التوقيتات التي تم فيها التعاقد ومن ثم العمل على إبرام التسوية على هذا الاساس .
- وماذا عن ملفات التسويات وفض حالات النزاع مع بعض المستثمرين ؟
لجنة التسويات وفض المنازعات نجحت خلال ثلاثة الاشهر الماضية في حل نحو 46 حالة متعثرة تتخطى قيمتها الإجمالية 47 مليار جنيه بقطاعات العقارات والمرافق وما بين حالات تعرضت لتراخيص معطلة،وذلك بفضل التعاون مع كافة الجهات والحرص على إبرام مزيد من التسويات في الامور المخالفة بناء على توقيت تعاقد المستثمر السابق للحفاظ على حقوق الدولة ودفع القيمة العاجلة وقت التعاقد .
نجاح تلك اللجان في تسوية تلك الحالات ساهم في توفير نحو 43 ألف فرصة عمل ، وبالنسبة لباقي الحالات المعطلة ننظر في امرها بصورة يومية ويجري في الفترة الحالية التواصل مع بعض المستثمرين بمحافظات مرسى مطروح والغردقة .
- إالى اين وصلتم في التسوية مع داماك، ما آخر التطورات بها ؟
انتهينا من تلك التسوية والتي تضمنت شقين الاول تابع لوزارة السياحة وتم الانتهاء من تلك التسوية مع الوزارة السابقة عن طريق دفع الفروقات التي اتضحت ومن ثم التنازل عن الارض بالكامل للدولة بالاضافة إلي الشق الآخر التابع لوزارة الاسكان وتمت التسوية خلالها بعد تنازل حسين السجواني عن الارض للمجتمعات العمرانية .
لذلك تم الحصول على موافقة الوزارتين ، وخلال الفترة المقبلة سيتم اصدار القرار النهائي بتلك التسوية من مجلس الوزراء بعد موافقة المستثمر .
- وبالنسبة لقضية الفطيم، هل تم الانتهاء منها بصورة نهائية ؟
تلك التسوية انتهينا منها بصورة كبيرة وذلك بعد استقرار الامور ، يتبقي انتظار نتائج عرضها على مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد لاعتماد المبلغ الجديد الناتج عن الفروق الخاصة بالطرق الجديدة .
وأفضل ما يميز تلك القضية هو حرص مجموعة الفطيم على ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة بمصر الفترات المقبلة ، ومنها الاتفاق مؤخراً مع إعمار عن اطلاق مشروع جديد يسمى كايرو جيت باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه مع بداية العام المقبل ، مما يعزز مزيد من عامل الثقة في نفوس المستثمرين الاخرين .
- هل تستطيع الحكومة الحالية تحقيق معدلات النمو المستهدفة و البالغة 4% ؟
تحقيق معدل النمو المستهدف واردة وليست مستحيلة ، في ظل إرادة النظام الحالى لتحقيق الخطة المطروحة وإتخاذ إجراءات كثيرة الفترات الماضية لتدعيم القدرة على التعافي بصورة سريعة ، يوجد من بينها اجراءات اجتماعية بهدف عدم اقتصار معدلات النمو على طبقات معينة فقط .
لذلك نقوم خلال الفترة الحالية بدراسة متأنية حول مسألة تطبيق الضريبة التصاعدية ، فالنواة الاقتصادية وأدواتها متواجدة نستطيع من خلالها زيادة بعض الادوات وتقليل الاخرى وفقاً لما تطلبه العملية الاستثمارية وبما يحافظ على تدفق الاستثمارات الخارجية .
- ماذا عن آلية الصكوك المنتظر تفعيلها خلال الفترات المقبلة ؟
لا نمتلك نظاما يؤهلنا بعد للمضي قدما في إصدار صكوك ، وذلك لان تلك العملية تحتاج لبعض التعديلات التشريعية ، وحالياً يتم النظر في مسألة هذه التعديلات قبل تواجد مجلس برلماني حتى تتواجد آلية لدى الدولة تمكنها من معالجة العجز القائم .
- وما هو حجم الاستثمارات القطرية في مصر وهل هناك توجه سياسي لزيادتها ؟
تصل اجمالى الاستثمارات القطرية بالدولة الى 570 مليون دولار فقط وتحتل المركز ال 19 بين الدول الاكثر استثماراً بالسوق المصرية ولكنها تعتبر من الدول التى تسعى للتوسع فى السوق المصرية وليس هناك آية توسعات استثمارية بغرض تدخلات سياسية.
وترحب الحكومة بكافة الاستثمارات الجادة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كما تعمل علي توفير السياسات الجيدة المحفزة الي الاستثمار المحلي والاجنبي
- ما هي ابرز الآليات التي توفرها الدولة للتخارج من السوق المصرية ؟
تعتبر البورصة ابرز اليات التخارج من السوق وهذا لا يتوفر للمشروعات الكبرى فقط وانما يمتد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك بورصة النيل الخاصة بها وبالتالي فهي وسيلة سهلة للمستثمر للخروج من المشروعات ولكن بشكل عام تعتبر اجراءات التخارج من السوق معقدة في كافة دول العالم ، نظراً لاشتباك المصالح ما بين حقوق لدي الغير وتأمينات وغيرها.
- هل من المتوقع أن نشهد حالات خصخصة خلال الفترة المقبلة ؟
لا تستهدف الدولة خصخصة اية من ممتلكاتها خلال الفترة المقبلة بل تمتلك الدولة خطة متكامله لتدعيم قطاع الاعمال العام وتطوير آدائه وتعظيم انتاجيته للمساهمة في الناتج القومي.
- هل قامت الهيئة مؤخراً بسحب ترخيص بث احد القنوات الفضائية كما تردد ؟
تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي الجهه المنوط لها وفقاً للقانون تشغيل كافة المناطق الحرة سواء كانت صناعية او خدمية وتتمتع الهيئة باستقلالية مستقلة فى قراراتها سواء بسحب التراخيص او عدمه ولكنها غير مسئولة عن المحتوى الذى يتم اذاعته ولكنها تراقب خريطة القنوات وبالتالى فانها لم تقم بحسب التراخيص من اية قناة اعتراضا عن المحتوى.
وكان المجلس العسكري قد اصدر قراراً بعدم منح تراخيص جديدة للقنوات الفضائية خلال الفترة الانتقالية وهو مطبق حتي الان ويصل عدد القنوات الحاصلة على تراخيص من الهيئة العامة للاستثمار الي 91 قناة فى حين ان النايل سات تبث ما يزيد عن 600 قناة.
- ما الخطط التي تم اتخاذها لتنمية عملية الاستثمار في سيناء ؟
هناك قانون صدر مؤخراً يتناول عملية الاستثمار في سيناء وتنميتها ، وتم تعيين رئيساً للجهاز بالمحافظة يتم التواصل معه ثلاث مرات بصفة شهرية للمساهمة في وضع المخطط العام لتنمية المحافظة .
وبصورة عامة سيناء خلال الفترة الحالية لديها امور واضحة على صعيد عملية التملك ، حيث نص القانون على حق تملك المصريين لها وبالنسبة للاجانب لهم حق الانتفاع بشروط محددة .
- وماذا عن الخطط الخاصة بزيادة المناطق الحرة بسيناء ؟
المناطق الحرة تعد ضرورة للمساهمة في زيادة تدفق العملات الاجنبية إلي مصر ، وسيناء تمتلك منطقة واحدة في الجنوب جاري دراسة جدوها الاستثمارية ، وتفعيل عدد من تلك المناطق بالمحافظة .
- وبالنسبة للاراضي الزراعية بسيناء ، ما آخر التطورات ؟
قمنا بتحديد المناطق الزراعية بجنوب سيناء ، واصبحت مساحات جاهزة لذلك نمتلك خطة حالياً تستهدف العمل على تنمية مساحات تلك الاراضي ومن ثم العمل على طرحها ، بعد الانتهاء من خدمات البنية التحتية الجاري اعدادها من قبل الجهاز .