وائل محمد اكد " اسامه صالح "وزير الاستثمار ان المطالب الفئوية من اكبر المعوقات التى تواجه تدفق الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الى قضية الحصول على الاراضى من أبرز الملفات التى تشغل الوزارة فى الوقت الحالى. واشار صالح إلي ان الهيئة العامة للاستثمار منوط لها فى القانون بتشغيل كل المناطق الحرة سواء كانت صناعية او خدمية وان الهيئة مستقلة فى قراراتها سواء بسحب التراخيص او عدمه موضحا ان الهيئة ليس لها علاقة بالمحتوى التى يتم اذاعته ولكنها تراقب خريطة القنوات وبالتالى فانها لم تقم بحسب التراخيص من قناة اعتراضا عن المحتوى الدولة لا تفكر فى خصخصة اى شركة من ممتلكتها فى الوقت الحالى ولكن هناك خطة لتقوية مؤسسات الدولة وهيكلها الادارى والتكنولوجى. واشار وزير الاستثمار لبرنامج الشعب يريد على قناة التحريران الحكومة ترحب بكل الاستثمارات التى تأتى من جميع الدول التى تريد ان تساعد المصريين. و الوزارة قامت باصدار قانون يحمى المستثمر ولو صدر ضده حكم جنائى حتى تتم التسوية ، موضحا ان هناك 46 حالة تضخ 47 مليار جنيه تم حل ازمتها وبدأت تضح اموال جديد بفرص عمل تتجاوز 40 الف فرصة عمل. هناك لجنة برئاسة رئيس الوزاء مسئولة عن التسويات يتضمن فى تشكليها وزير الاستثمار ووزير العدل ومجموعة من المستشارين تتولى ملف التسويات فى الوقت الحالى. وأستبعد ان يتولى مشروع قناة السويس مستثمر واحد نظر لانه يعتمد على لمسافة 176 كيلو بطول القناة ويحتاج الى العديد من المستثمرين نظرا لوجود عدد من القطاعات المختلفة ، مؤكدا انه لم يتم الاتفاق مع دولة قطر على ذلك المشروع. خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف اقامة 128 مشروعا جديد يجرى دراستها لتقوية الاقتصاد المصرى بالاضافة الى 14 مشروع شراكة مع القطاع الخاص ،بجانب مشروعات التنمية الكبرى كمشروع قناة السويس وطريق الصعيد مع المستثمرين تراجع من مجلس الدولة الا ان تسير الامور بشكل طبيعى وتحل ازمة تخصيص الاراض وبيعها ستكون الامور بشكل اكثر يسرا.