وزير الإستثمار: تشكيل لجنة برئاسة قنديل لبحث "التسويات" مع رجال الأعمال خلال أيام

أكد أسامة صالح - وزير الإستثمار - أن الإستثمار المباشر أصبح أمل مصر والمصريين للخروج من الأزمات المتتالية بدءا من زيادة معدلات البطالة ومرورا بالعجز في الميزان التجاري وحتى الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة والتي تستهدفها الحكومة المصرية.
و أضاف صالح أن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق زيادة معدلات الإستثمار، جاء ذلك في معرض حديثه لأحمد ياسين ومحمد التلاوي مندوبي وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وفي سؤال حول تقييمه لزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الأخيرة لمصر خاصة وأنها تزامنت مع أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة وما أعقب ذلك من تعليق 450 مليون دولار من مساعدات واشنطن للقاهرة، قال أسامه صالح أن الوفد الأمريكي كان يضم 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية يمثلهم 102 رجل أعمال ومستثمر وكانت تهدف في الأساس إلى التعرف على توجهات الحكومة الجديدة وكيفية
مواجهتها للمشكلات وحلها وهل يجري ذلك كما كان في النظام السابق أم لديها منهج جديد وكذلك التعرف على الوضع الإقتصادي للبلاد على أرض الواقع، موضحا أنها كانت زيارة ناجحة وأسفرت مبدئيا عن ضخ إستثمارات جديدة لشركة بيبسي الأمريكية بلغت 90 مليون دولار، كما أعقب هذه الزيارة زيارتين آخرتين لمتابعة مشروع الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتطبيق بعض السياسات التي تعمل على تعزيز الإستثمار والإتفاقيات التجارية بين الجانبين وأحد الإجتماعات مع مسئولين أمريكيين دار حول الدور الأمريكي في الترويج للإستثمارات المصرية ، وهذا الإهتمام الأمريكي نابع من كون الولايات المتحدة هي المستثمر الأجنبي الأول في مصر، حيث تقدم إستثمارات بكثافة لاسيما في مشروعات النفط والغاز حيث يتصدر الأمريكيون هذا المجال.
وفي رده على تساؤل عن توقف العمل في ملف التسويات مع بعض المستثمرين، قال صالح أن ملف التسويات لم يتوقف على الإطلاق وهو من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة المصرية منذ قيام الثورة لكن المشكلة تكمن في تغيير أربعة حكومات وبالتالي تغيير القائمين على لجنة التسويات لكن خلال أيام سيجري الإعلان عن تشكيلة اللجنة الجديدة برئاسة د.هشام قنديل رئيس الوزراء وستباشر مهامها على الفور حيث يتوافر لديها مجموعة من الحلول التي ستعرض على مجلس الوزراء وستسفر عن نتائج مرضية.
وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة الأن فى الشارع المصرى حول تدفقات الاموال القطرية على مصر قال وزير الإستثمار فى حديثه إن إجمالي الإستثمارات القطرية في مصر تصل الأن إلى 570 مليون دولار أمريكي فقط وهي تحتل المرتبة ال` 19 في لائحة المستثمرين في مصر وبالفعل تبحث قطر حاليا إقامة ثلاثة مشروعات أساسية في مجالات الزراعة والحديد والصلب وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق بورسعيد وهناك مشروعات قطرية كبيرة توقفت خلال الفترة السابقة في المجال العقاري بسبب بعض المشكلات التي جرى حلها وستستأنف قريبا وتعمل على تعزيز الإستثمارات القطرية بصورة كبيرة في البلاد، وقد أبدت قطر إهتماما خاصا بمشروعات الإستثمار العقاري في منطقة الساحل الشمالي لاسيما مشروعين هما إقامة منتجع سياحي وناد لليخوت في الساحل الشمالي والثاني كمطور صناعي للمناطق الصناعية التي ستطرح شرق بورسعيد.
وحول ما إذا كانت وزارة الإستثمار قد منحت أي مزايا للدوحة دونا عن غيرها من الدول الراغبة في الإستثمار في مصر نفى صالح منح أي مميزات خاصة لقطر في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية، حيث أن الشركات التي تتقدم بأفضل العروض هي التي يقع عليها الاختيار.
وفيما يتردد من أن السعودية والإمارات سحبتا إستثماراتهما من مصر عقب إندلاع الثورة وأنهما ترفضان العودة إلى السوق المصري هل هذا صحيح قال صالح أن السعودية والإمارات لم يتخارجا بمشروعاتهما على الإطلاق بل على العكس البلدان يسعيان حاليا لضخ مزيد من الإستثمارات في مصر، فعلى سبيل المثال أعلنت شركة إعمار الإماراتية مؤخرا إعتزامها ضخ إستثمارات جديدة تصل إلى 8ر12 مليار جنيه، كما أن المستثمرين السعوديين يهتمون بقدر كبير بالإستثمار في السوق المصري وهم على رأس قائمة المستثمرين العرب ووسع بعضهم مشروعاته إلا أن هذه الإستثمارات ليست على القدر المرجو وذلك لعدة أسباب منها عدد من المشكلات في بعض التعاقدات وجاري حلها علاوة على ضبابية الرؤية قبل فترة الإنتخابات الرئاسية وقلق حيال التوجه الإقتصادي للدولة، وأنا أعتقد أن هذه المخاوف قد تبددت بعد إنتهاء الإنتخابات الرئاسية وسنبدأ خلال الفترة المقبلة جولة في المنطقة العربية للعمل على زيادة الإستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وفى رده على منح المستثمرين إعفاءات ضريبية وهل هناك جدوى من ذلك قال "أنا على المستوى الشخصي أؤيد الرأي القائل بمنع الإعفاءات الضريبية للمستثمرين حيث لم تؤت هذه السياسة بثمارها بل على العكس أضرت بالإستثمار وفرض الضرائب على المستثمر الأجنبي تصب في صالحه حيث يسقط من وعائه الضريبي في بلده أية ضرائب دفعها في مصر، أما المستثمر المحلي فالتعديلات الضريبية عام 2005 فرضت ضريبة موحدة خفضت إلى 20 % وبالتالي فهو لا يحتاج لإعفاءات" .
وحول ما يقال عن أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بإلتزاماتها تجاه المواطنين في حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، قال وزير الاستثمار "على العكس الحكومة تفي بإلتزاماتها حاليا ونحن لم نحصل على القرض بعد إلا أن مصر في ظروفها الحالية يتعين عليها الحصول على شهادة من أهم المؤسسات المالية العالمية بأن إقتصادها قادر على التعافي وأنها ليست على وشك الإفلاس، فمشكلة مصر لاتتوقف على القرض إطلاقا لكن المشكلة تكمن في عدم حصول مصر على شهادة بأن إقتصادها قادرا على التعافي حيث ستفيد هذه الشهادة في جذب الإستثمارات.
وأضاف أن هذا القرض قد لا نستخدمه لأنه نوع من التسهيلات المعروفة بالخط الإئتماني أي أنه غير مشروط بضرورة الإنفاق الفوري وإنما نلجأ إليه عند الحاجة فقط وفي المقام الأول نحن في حاجة لشهادة تؤكد وتطمئن الجميع أن الإقتصاد المصري يسير في الإتجاه الصحيح والسياسة الحكومية المتبعة حاليا ستعمل على تحسين المناخ الإقتصادي.
وأوضح صالح أنه لا توجد دولة في العالم ليس لديها عجز في موازنتها حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأن المهم في الأمر هو القدرة على تمويل العجز الناتج عن الإنفاق بسبب توفير فرص عمل وخلق مشروعات جديدة وهذا البند تحديدا هو ما يجري الإقتراض له وقد أدى إتفاقنا الجاري نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد حاليا للإحتياج لهذا القرض.
وفيما يتعلق بوجود إشتراطات معينة للحصول على القرض كتخفيض الدعم أو وضع برامج إصلاح إقتصادي بشكل معين، قال صالح إن أي جهة مانحة تبحث بداية عن وجود خطط وبرامج لدى الجهة المقترضة لتوظيف القرض جيدا وكيفية سداده في النهاية وبالطبع في حال توافر هذه البرامج ستوافق الجهة المانحة على القرض فورا، أما في حال عدم وجودها فإن الجهة المانحة تطلب بعض الإشتراطات للموافقة على القرض والحكومة لديها كل عام برامج مختلفة للتعامل مع المشكلات المتعددة ووضعت برامج خاصة للتعامل معها ومنها برامج لتقليص الدعم وتوجيه الدولة للإتجاه الإنتاجي وتوافر رؤية لعملية الإصلاح بوجه عام وتلبي هذه البرامج متطلبات الحصول على القرض لذلك وافق صندوق النقد الدولي عليه بدون شروط.
وحول المشكلات التي يواجهها المستثمرين عند استخراج تراخيص جديدة أو تخصيص أراضي، قال صالح إن إجراءات إستخراج التراخيص في كافة دول العالم تستغرق وقتا طويلا وفي بريطانيا على سبيل المثال تستغرق فترة تصل إلى عام ونصف العام وفي مصر نحن أفضل حالا مقارنة بدول أخرى لكن بالطبع ينقصنا السرعة .
وأوضح صالح أن المشكلة لا تؤثر على الشركات الكبرى بقدر تأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تكون الإجراءات مكلفة بالنسبة لها نظرا لأن صاحب المشروع يباشر إجراءات الترخيص بنفسه علاوة على أن القدرات المالية المحدودة قد لا تمكنه من الإستعانة بمكتب إستشارات لإنجاز هذه الإجراءات، ولهذا وقعت مؤسسة الإستثمار مع مؤسسة التمويل الدولية منذ 10 أشهر إتفاقية لدراسة إجراءات إستخراج التراخيص في مصر وشملت 15 محافظة على مستوى الجمهورية .
وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي الدراسة قبل نهاية العام وعلى ضوئها سنبدأ مع المحليات والمحافظين والوزارات المعنية عرض ما جاء في الدراسة من نقاط ضعف وما نحتاج لتنميته وتطويره أو إلغائه من إجراءات والإتفاق على وضع نظام موحد لكافة المحافظات في إستخراج التراخيص وهو أحد أوجه محاربة الفساد وتجرى الدراسة بمنحة أجنبية يشارك فيها ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال وأساتذة جامعات وخبراء إلى جانب الطاقم الإداري القائم على إستخراج التراخيص بهيئة الإستثمار لتقديم توصياتهم بهذا الشأن وبناء عليها سننهي سريعا المشكلة المتعلقة بالتراخيص، أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فهناك تقدم واضح وملموس معها وأي مشروع صناعي تأسيسه يجرى عن طريق نظام الشباك الواحد الذي تطبقه هيئة الإستثمار.
وفي رده على سؤال عن كيفية التخارج للمستثمر الذي يريد تصفية أعماله في مصر، قال صالح إن مصر من الدول العريقة التي لديها قوانين تنظم عملية الإفلاس وأصبح هذا الطريق سهلا لأنه إذا كانت الشركة مقيدة في البورصة فإنها تطرح جميع أسهمها للبيع وهذا هو أسهل الطرق للتخارج وإن لم تكن مقيدة فيمكن البحث عن شريك متضامن أو مشتر للشركة، أما في حال الرغبة للإغلاق الكامل للشركة فهذا الأمر مختلف تماما لأنه يمكن أن تكون هناك قضايا ضد صاحب النشاط منها حقوق للعمال أو للدولة ذاتها أو لموردين وبنوك وهي حقوق لا تسقط بالتقادم وطبقا للقوانين المصرية ربما تستغرق إجراءات إغلاق الشركة مدة قد تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات، ولذلك قامت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بإجراءات للخروج الإختياري من السوق وهي إجراءات سريعة جدا .. وقبل وجود البورصة في مصر كانت إجراءات الخروج تتسم بالصعوبة البالغة لكن بعد وجودها يمكن للشركات غير المقيدة في البورصة تقييد نفسها وطرح أسهمها للبيع وبالتالي يخرج المستثمر خروجا آمنا.
وأوضح صالح أن هناك إجراء متبع يسمى بالصلح الواقي من الإفلاس كما في أمريكا حيث يقدم للمحكمة من أجل طلب عدم الإفلاس والجلوس مع الشركة والدائنين لبحث كيفية الخروج من الأزمة وبالتالي يقلل هذا الإتجاه من عمليات الإفلاس ويضمن حقوق العامل ونعمل مع وزارة العدل لوضع قانون كهذا لكننا في إنتظار مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه.
وبالنسبة للقنوات الفضائية وعن ما إذا كان هناك قنوات أخرى سيتم إغلاقها غير قناة الفراعين، أشار وزير الإستثمار إلى أنه لم يحدث على الإطلاق أي عملية إغلاق لقنوات فضائية ومعنى غلق قناة فضائية أي سحب التراخيص منها وهو ما يتنافى مع تشجيع مناخ الإستثمار في مصر، لكن كل ما جرى هو إيقاف لبعض القنوات التي لم تلتزم بالقوانين وميثاق الشرف الخاص بالمناطق الحرة .
وقال إنه بالنسبة للقناة المشار إليها فقد تلقت حوالي 7 إنذارات منها إنذار وجه لها بعد أقل من ستة أشهر من إطلاقها ووزارة الإستثمار ليس لها أي تدخل بقرارات وقف الفضائيات لأن هذا الأمر يخص مجالس إدارات المناطق الحرة المستقلة التي تتخذ هذا القرار وتتكون هذه المجالس من ممثلين عن ثلاث قنوات فضائية ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس النايل سات وأكاديميين وإعلاميين وفي حال ورود مخالفات
فإنهم يبحثون الأمر ويتخذون قراراهم باستقلالية تامة دون التدخل من أي جهة وتتدرج المخالفات من لفت النظر وتوجيه إنذار إلى الإيقاف وأخيرا سحب الترخيص والمنطقة الحرة تشرف على 91 قناة فضائية فقط والباقي يخضع لإشراف النايل سات.
وفي سؤال حول ما إذا كان هناك تدخل من جهاز الأمن الوطني في منح تراخيص تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الكمبيوتر، قال صالح إن ذلك لا يتم إلا في حالة الشركات التي يتقدم بطلب تأسيسها أجانب لأن هذا من صميم دور الجهاز خلافا للمصريين فهذا لا يحدث معهم.