تشكيل لجنة لبحث التسويات مع رجال الأعمال

أصبح الاستثمار المباشر أمل مصر والمصريين للخروج من الأزمات المتتالية بدءا من زيادة معدلات البطالة، ومرورا بالعجز في الميزان التجاري وحتى الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، والتي تستهدفها الحكومة المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق زيادة معدلات الاستثمار هذا ما أكده أسامة صالح وزير الاستثمار في حديثه ل«أحمد ياسين» و«محمد التلاوي» مندوبي وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي سؤال حول تقييمه لزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الأخيرة لمصر خاصة، وأنها تزامنت مع أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة، وما أعقب ذلك من تعليق 450 مليون دولار من مساعدات واشنطن للقاهرة، قال أسامه صالح "إن الوفد الأمريكي كان يضم 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية يمثلهم 102 رجل أعمال ومستثمر، وكانت تهدف في الأساس إلى التعرف على توجهات الحكومة الجديدة وكيفية مواجهتها للمشكلات وحلها، وهل يجري ذلك كما كان في النظام السابق أم لديها منهج جديد، وكذلك التعرف على الوضع الاقتصادي للبلاد على أرض الواقع موضحا أنها كانت زيارة ناجحة، وأسفرت مبدئيا عن ضخ استثمارات جديدة لشركة "بيبسي" الأمريكية بلغت 90 مليون دولار، كما أعقب هذه الزيارة زيارتين أخرتين لمتابعة مشروع الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتطبيق بعض السياسات التي تعمل على تعزيز الاستثمار والاتفاقيات التجارية بين الجانبين، وأحد الاجتماعات مع مسئولين أمريكيين دار حول الدور الأمريكي في الترويج للاستثمارات المصرية، وهذا الاهتمام الأمريكي نابع من كون الولايات المتحدة هي المستثمر الأجنبي الأول في مصر حيث تقدم استثمارات بكثافة لاسيما في مشروعات النفط والغاز حيث يتصدر الأمريكيون هذا المجال.

وفي رده على تساؤل عن توقف العمل في ملف التسويات مع بعض المستثمرين، قال «أسامة صالح» وزير الاستثمار "إن ملف التسويات لم يتوقف على الإطلاق، وهو من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة المصرية منذ قيام الثورة، لكن المشكلة تكمن في تغيير أربعة حكومات، وبالتالي تغيير القائمين على لجنة التسويات، لكن خلال أيام سيجري الإعلان عن تشكيلة اللجنة الجديدة برئاسة الدكتور«هشام قنديل» رئيس الوزراء، وستباشر مهامها على الفور، حيث يتوافر لديها مجموعة من الحلول التي ستعرض على مجلس الوزراء وستسفر عن نتائج مرضية.

وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة الآن في الشارع المصري حول تدفقات الأموال القطرية على مصر قال وزير الاستثمار في حديثة "إن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر تصل الآن إلى 570 مليون دولار أمريكي فقط، وهي تحتل المرتبة ال 19 في لائحة المستثمرين في مصر، وبالفعل تبحث قطر حاليا إقامة ثلاثة مشروعات أساسية في مجالات الزراعة والحديد والصلب وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق بورسعيد، وهناك مشروعات قطرية كبيرة توقفت خلال الفترة السابقة في المجال العقاري، بسبب بعض المشكلات التي جرى حلها، وستستأنف قريبا وتعمل على تعزيز الاستثمارات القطرية بصورة كبيرة في البلاد، وقد أبدت قطر اهتماما خاصا بمشروعات الاستثمار العقاري في منطقة الساحل الشمالي، لاسيما مشروعين هما "إقامة منتجع سياحي وناد لليخوت في الساحل الشمالي"، والثاني ك"مطور صناعي للمناطق الصناعية" التي ستطرح شرق بورسعيد.

وحول ما يقال عن أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، قال وزير الاستثمار في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط "على العكس الحكومة تفي بالتزاماتها حاليا ونحن لم نحصل على القرض بعد، إلا أن مصر في ظروفها الحالية يتعين عليها الحصول على شهادة من أهم المؤسسات المالية العالمية بأن اقتصادها قادر على التعافي، وأنها ليست على وشك الإفلاس، فمشكلة مصر لا تتوقف على القرض إطلاقا، لكن المشكلة تكمن في عدم حصول مصر على شهادة بأن اقتصادها قادر على التعافي حيث ستفيد هذه الشهادة في جذب الاستثمارات".

وأضاف أن هذا القرض قد لا نستخدمه لأنه نوع من التسهيلات المعروفة بالخط الائتماني أي أنه غير مشروط بضرورة الإنفاق الفوري، وإنما نلجأ إليه عند الحاجة فقط وفي المقام الأول نحن في حاجة لشهادة تؤكد وتطمئن الجميع أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والسياسة الحكومية المتبعة حاليا ستعمل على تحسين المناخ الاقتصادي.

وأوضح «صالح» أنه لا توجد دولة في العالم ليس لديها عجز في موازنتها حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأن المهم في الأمر هو القدرة على تمويل العجز الناتج عن الإنفاق بسبب توفير فرص عمل وخلق مشروعات جديدة وهذا البند تحديدا هو ما يجري الاقتراض له وقد أدى إنفاقنا الجاري نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد حاليا للاحتياج لهذا القرض.

وفيما يتعلق بوجود اشتراطات معينة للحصول على القرض كتخفيض الدعم أو وضع برامج إصلاح اقتصادي بشكل معين، قال صالح "إن أي جهة مانحة تبحث بداية عن وجود خطط وبرامج لدى الجهة المقترضة لتوظيف القرض جيدا، وكيفية سداده في النهاية، وبالطبع في حال توافر هذه البرامج ستوافق الجهة المانحة على القرض فورا، أما في حال عدم وجودها فإن الجهة المانحة تطلب بعض الاشتراطات للموافقة على القرض، والحكومة لديها كل عام برامج مختلفة للتعامل مع المشكلات المتعددة، ووضعت برامج خاصة للتعامل معها، ومنها برامج لتقليص الدعم وتوجيه الدولة للاتجاه الإنتاجي، وتوافر رؤية لعملية الإصلاح بوجه عام، وتلبي هذه البرامج متطلبات الحصول على القرض، لذلك وافق صندوق النقد الدولي عليه بدون شروط".

وحول المشكلات التي يواجهها المستثمرين عند استخراج تراخيص جديدة أو تخصيص أراضي، قال أسامة صالح "إن إجراءات استخراج التراخيص في كافة دول العالم تستغرق وقتا طويلا وفي بريطانيا على سبيل المثال تستغرق فترة تصل إلى عام ونصف العام، وفي مصر نحن أفضل حالا مقارنة بدول أخرى لكن بالطبع ينقصنا السرعة".

وأوضح «صالح» أن المشكلة لا تؤثر على الشركات الكبرى بقدر تأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون الإجراءات مكلفة بالنسبة لها نظرا لأن صاحب المشروع يباشر إجراءات الترخيص بنفسه، علاوة على أن القدرات المالية المحدودة قد لا تمكنه من الاستعانة بمكتب استشارات لإنجاز هذه الإجراءات، ولهذا وقعت مؤسسة الاستثمار مع مؤسسة التمويل الدولية منذ 10 أشهر اتفاقية لدراسة إجراءات استخراج التراخيص في مصر وشملت 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي الدراسة قبل نهاية العام، وعلى ضوئها سنبدأ مع المحليات والمحافظين والوزارات المعنية عرض ما جاء في الدراسة من نقاط ضعف وما نحتاج لتنميته وتطويره أو إلغائه من إجراءات، والاتفاق على وضع نظام موحد لكافة المحافظات في استخراج التراخيص وهو أحد أوجه محاربة الفساد، وتجرى الدراسة بمنحة أجنبية يشارك فيها ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال وأساتذة جامعات وخبراء إلى جانب الطاقم الإداري القائم على استخراج التراخيص بهيئة الاستثمار لتقديم توصياتهم بهذا الشأن، وبناء عليها سننهي سريعا المشكلة المتعلقة بالتراخيص، أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فهناك تقدم واضح وملموس معها وأي مشروع صناعي تأسيسه يجرى عن طريق نظام الشباك الواحد الذي تطبقه هيئة الاستثمار.

وفي رده على سؤال عن كيفية التخارج للمستثمر الذي يريد تصفية أعماله في مصر، قال أسامة صالح "إن مصر من الدول العريقة التي لديها قوانين تنظم عملية الإفلاس، وأصبح هذا الطريق سهلا لأنه إذا كانت الشركة مقيدة في البورصة فإنها تطرح جميع أسهمها للبيع، وهذا هو أسهل الطرق للتخارج وإن لم تكن مقيدة، فيمكن البحث عن شريك متضامن أو مشتر للشركة، أما في حال الرغبة للإغلاق الكامل للشركة فهذا الأمر مختلف تماما، لأنه يمكن أن تكون هناك قضايا ضد صاحب النشاط منها حقوق للعمال أو للدولة ذاتها أو لموردين وبنوك وهي حقوق لا تسقط بالتقادم، وطبقا للقوانين المصرية ربما تستغرق إجراءات إغلاق الشركة مدة قد تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات، ولذلك قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإجراءات للخروج الاختياري من السوق وهي إجراءات سريعة جدا .. وقبل وجود البورصة في مصر كانت إجراءات الخروج تتسم بالصعوبة البالغة، لكن بعد وجودها يمكن للشركات غير المقيدة في البورصة تقييد نفسها وطرح أسهمها للبيع، وبالتالي يخرج المستثمر خروجا آمنا.

وأوضح «صالح» أن هناك إجراء متبع يسمى ب"الصلح الواقي" من الإفلاس، كما في أمريكا حيث يقدم للمحكمة من أجل طلب عدم الإفلاس، والجلوس مع الشركة والدائنين لبحث كيفية الخروج من اللازم، وبالتالي يقلل هذا الاتجاه من عمليات الإفلاس ويضمن حقوق العامل، ونعمل مع وزارة العدل لوضع قانون كهذا لكننا في انتظار مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه.

وبالنسبة للقنوات الفضائية وعن ما إذا كان هناك قنوات أخرى سيتم إغلاقها غير قناة الفراعين، أشار وزير الاستثمار إلى أنه لم يحدث على الإطلاق أي عملية إغلاق لقنوات فضائية، ومعنى غلق قناة فضائية أي سحب التراخيص منها، وهو ما يتنافى مع تشجيع مناخ الاستثمار في مصر، لكن كل ما جرى هو إيقاف لبعض القنوات التي لم تلتزم بالقوانين، وميثاق الشرف الخاص بالمناطق الحرة.

وقال "إنه بالنسبة للقناة المشار إليها فقد تلقت حوالي 7 إنذارات منها إنذار وجه لها بعد أقل من ستة أشهر من إطلاقها، ووزارة الاستثمار ليس لها أي تدخل بقرارات وقف الفضائيات، لأن هذا الأمر يخص مجالس إدارات المناطق الحرة المستقلة التي تتخذ هذا القرار، وتتكون هذه المجالس من ممثلين عن ثلاث قنوات فضائية، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس النايل سات، وأكاديميين، وإعلاميين، وفي حال ورود مخالفات فإنهم يبحثون الأمر ويتخذون قراراهم باستقلالية تامة دون التدخل من أي جهة، وتتدرج المخالفات من لفت النظر، وتوجيه إنذار إلى الإيقاف، وأخيرا سحب الترخيص، والمنطقة الحرة تشرف على 91 قناة فضائية فقط، والباقي يخضع لإشراف النايل سات".

وفي سؤال حول ما إذا كان هناك تدخل من "جهاز الأمن الوطني" في منح تراخيص تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الكمبيوتر، قال صالح "إن ذلك لا يتم إلا في حالة الشركات التي يتقدم بطلب تأسيسها أجانب، لأن هذا من صميم دور الجهاز، خلافا للمصريين فهذا لا يحدث معهم".
مواد متعلقة:
1. وزير الاستثمار يطالب بإجراءات تشجيعية لمستثمري البورصة
2. وزير الاستثمار: مصر ملتزمة بكافة التعاقدات والالتزامات مع المستثمرين الأجانب
3. وزير الاستثمار المصري: نتوقع استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال العام الجاري