الحكومة تدعو «صندوق النقد» للتفاوض مجددًا على قرض ال3.2 مليار دولار

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة ستدعو صندوق النقد الدولي لزيارة مصر للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن «الحصول على القرض ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن للحصول على شهادة براءة للاقتصاد المصري».
أضاف «السعيد» في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاستثمار، السبت، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة هشام قنديل، رئيس الوزراء، إنه تم بدء الاتصالات مع الصندوق، ومن المحتمل أن تزور رئيسته، اكرستين لاجارد، مصر خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المفاوضات التي بدأتها مصر مع الصندوق حول القرض.
وأوضح أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش السيطرة على العجز في الموازنة، والذي يبلغ 135 مليار جنيه، وسبل ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من دعم السلع التموينية والبترولية، وبما لا يعني عدم زيادة الضرائب أو إلغاء الدعم للطبقات غير القادرة.
أضاف أنه تم أيضًا مناقشة السبل اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وحل المشاكل مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة وضمان تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم وفق العقود المبرمة مع الدولة، كما تمت مناقشة استعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج، ووضع أهداف لدفع زيادة معدلات النمو ، وأيضًا مشكلة البطالة التي وصل معدلها إلى 12%، وكذا تمت مناقشة كيفية القضاء على الانفلات الأمني لتشجيع الاستثمارات الوافدة، وديون الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق أرباحًا.
ومن جانبه، قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه يجري حاليًا إعداد دراسة عن وضع إجراءات لتسهيل الاستثمارات، بالإضافة إلى بدء الترويج لعدد من المشروعات القومية الكبرى ومنها شرق بورسعيد، والإسراع في حل منازعات الاستثمار.
وطالب وزير الاستثمار كل القنوات الفضائية المصرية بالالتزام بالإطار القانوني لعدم اتخاذ إجراءات ضدها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد القنوات المخالفة خلال الفترة المقبلة، تبدأ بلفت النظر ثم الإيقاف وتنتهي بسحب التراخيص نهائيًّا.
جدير بالذكر أن اجتماع المجموعة الاقتصادية مع الدكتور هشام قنديل، حضره وزراء المالية، والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي.