الحكومة تدعو صندوق “النقد الدولى” للتفاوض للحصول على 3.2 مليار دولار

.. والاستثمار تطالب الفضائيات المصرية بالالتزام القانوني
كتب: عبد اللطيف وهبه
قال ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة ستدعو صندوق النقد الدولي لزيارة مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحصول على القرض ليس هدفا في حد ذاته ولكن الحصول على شهادة براءة للاقتصاد المصري، وبدأ الاتصال من الامس بالصندوق ومن المحتمل أن تزور رئيسة الصندوق “كرستين لاجارد مصر” خلال الفترة المقبلة لاستكمال المفاوضات التي بدأتها مصر مع الصندوق حول القرض.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء، أنه تم مناقشة السيطرة على العجز في الموازنة والذي يبلغ 135 مليار جنيه وسبل ترشيد الانفاق العام دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين من دعم السلع التموينية والبترولية وبما لا يعني عدم زيادة الضرائب أو الغاء الدعم للطبقات غير القادرة.
وأضاف أنه تم أيضا مناقشة السبل اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، وحل المشاكل مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة وضمان تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم وفق العقود المبرمة مع الدولة، كما تم مناقشة استعادة الاموال التي تم تهريبها للخارج ، مشيرا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من التفعيل، كما تم مناقشة وضع أهداف لدفع زيادة النمو بصورة تسهم في زيادة الدخل متوقعا أن يصل معدل النمو هذا العام الحالي يصل 3.5 – 4% خلال العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن يصل إلى 7% ، والعمل على اتخاذ التدابير التي تجعل المواطن المصري يشعر بارتفاع معدل النمو.
كما ناقش الاجتماع حل مشكلة البطالة حيث وصل معدل البطالة إلى 12% ، مشيرا إلى أنه لابد من زيادة المشروعات كثيفة العمالة وليس من خلال التشغيل في الحكومة، واتخاذ أجراءات لخفض معدل التضخم.
وقال السعيد أن النظام السابق أهمل ملف البطالة و”أغمض عينيه” عن هذه المشكلة التي تسببت في تكدس الاعداد وخاصة بين المهمشين وزيادة مطالباتهم واحتجاجاتهم لتوفير فرص عمالة، مشيرا إلى أن التعيين في الحكومة هو والعدم سواء حيث لدينا أكثر من 6 مليون موظف في الجهاز الاداري للدولة وهو عدد كبير للغاية لا يحتاج الجهاز الاداري لأكثر من 20 % من إجمالي العاملين به، مطالبا العاملين في قطاع الاعمال العام بزيادة الانتاج لتحقيق مطالبهم.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا علاج الانفلات الامني لتشجيع الاستثمارات الوافدة، مشيرا إلى خروج الاستثمارات من مصر أصبح موضوع مخيف للغاية.
وناقش الاجتماع أيضا ديون الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق أرباحا والتي لا تدار باسلوب اقتصادي ولكن باسلوب خدمي تؤديي إلى تحقيقها خسائر، وقال أسامة صالح وزير الاستثمار أنه يجري إعادة دراسة عدد من الاجراءات لتسهيل الاستثمارات، بالاضافة إلى بدء الترويج لعدد من المشروعات القومية الكبرى ومنها شرق بورسعيد، والاسراع في حل منازعات الاستثمار، وأضاف وزير الاستثمار كافة القنوات الفضائية المصرية بالالتزام بالاطار القانوني لعدم اتخاذ اجرءات ضدها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات ضد القنوات المخالفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الاجراءات تبدأ بلفت النظر ثم الايقاف وتنتهي بسحب التراخيص نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ اجراءات في هذا الشأن. يذكر أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراءعقد اجتماعا للمجموعة الوزارية بحضور وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي.