وزير المالية: الحكومة تستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على 3.2 مليار دولار

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن حكومة الدكتور هشام قنديل تولى الملف الاقتصادى أولوية كبرى وعناية والذى من شأنه معالجة البطالة وتوفير الاحتياجات الحياتية للمواطن وعدالة توزيع الدخل وضرورة أن يشعر المواطن بالجهد الملموس وعائد التنمية.
وقال الوزير – فى مؤتمر صحفى مشترك عقده الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل – ان الحكومة ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى لاستكمال المفاوضات التى أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 2ر3 مليار دولار ، مؤكدا أن الهدف ليس الحصول على القرض فى حد ذاته وإنما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وتوقع الوزير قيام رئيس صندوق النقد الدولى «كريستين لاجارد» بزيارة مصر قريبا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقرض مع المسئولين المصريين .
وأشار الوزير إلى أنه تم بحث مجموعة من القضايا منها العجز فى الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق دون المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطنين محدودى الدخل.
وأضاف أنه تم بحث السبل الكفيلة بعودة الاستقرار للبلاد وجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل والإسراع فى بحث الملفات الخاصة مع المستثمرين الذين غيروا الأنشطة التى منحوا على أساسها أراضى من الدولة مع الحفاظ على حقوق الدولة المادية.
ولفت وزير المالية إلى أن الاجتماع تناول موضوع استرداد الأموال المهربة للخارج، موضحا أن هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد تلك الأموال وضرورة المسارعة فى تفعيل تلك الجهود.
كما تناول وضع أهداف كمية تعمل الحكومة على تطبيقها لدفع عملية التنمية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الحالى إلى نحو 8ر1 – 2 %، وأن يصل معدل النمو فى العام المالى الجديد إلى 5ر3%.