علم موقع " صدى البلد " أنه سيتم استئناف المفاوضات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية الجديدة بمجرد الاعلان عن تشكيلها ، وكشفت المصادر أن هناك بعثة فنية من الصندوق برئاسة الدكتور مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط ستزور القاهرة أوائل شهر يوليو المقبل ، لاستكمال المفاوضات حول القرض الذي تقدمت به فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري لتيسيير الأعمال ، خلال الفترة الماضية لسد عجز الموازنة العامة للدولة. وقد أبدى الصندوق استعداده لمساعدة مصر في استئناف نموها الاقتصادي والتعامل مع التحديات الاقتصادية وتقديم قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار. واعتبر المتحدث باسم الصندوق في بيان صدر أمس الثلاثاء ، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية مباشرة ضخمة، خاصة تجاه ضرورة زيادة معدلات النمو ومعالجة الخلل في الموازنة والعجز في الحسابات الخارجية ، مشيراً إلى أن الصندوق مستعد لدعم مصر في مواجهة هذه التحديات ويتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات. من ناحية أخرى ، رحب مسئولو الصندوق بتولي د.محمد مرسي رئاسة البلاد ، معتبراً أن هذه الخطوة مهمة إلى الأمام في العملية الانتقالية في مصر ، والتي تواجه وضعاً اقتصادياً مضطرباً عقب ثورة 25 يناير. وقالت كريستين لاجارد الرئيس التنفيذي للصندوق أن إجراء الانتخابات بطريقة ديمقراطية من شأنه أن يعيد الاستقرار للبلاد وأن يدعم عملية التطور الاقتصادي ، مما يسهل عملية التفاوض والمناقشات حول القرض المزمع مع شخص مسئول في البلاد دون تخوف. يذكر أنه منذ أواخر العام الماضي، ناقش صندوق النقد مع القيادة الانتقالية في مصر احتمال صرف قرض لمساعدتها على سد النقص المالي في وقت تسعى إلى إعادة هيكلة اقتصادها ونظامها المالي. وكان صندوق النقد قد دعا الحكومة المصرية في منتصف مايو الماضي إلى وضع خطط تنموية للمدى المتوسط والبعيد ولا تقصرها على المدى القريب ، بجانب برنامج خاص للإصلاح الاقتصادي ، على أثره يتم دفع القرض. وقال المدير الإقليمي للصندوق لشمال أفريقيا والشرق الأوسط د.مسعود أحمد ، إن هناك مجموعة من المشاكل على المدى القريب يجب معالجتها اقتصادياً ومن المهم جداً التصدي لها بسرعة وبطريقة توحي بالثقة. وأضاف أن الهدف الحقيقي هو التطلع إلى أبعد من المدى القريب والتصدي للمشاكل التي كانت وراء اندلاع الثورة في مصر.