وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية حول حقوق الملكية الفكرية

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات التقاضي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والتي تُعقد عن بُعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبثمرة التعاون المستمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو – WIPO).
شارك في فعاليات الافتتاح كل من المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس السفير علاء حجازي، رئيس البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في جنيف، وجورج غندور، مدير شعبة البلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب حضور مساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.
وتستهدف الدورة تدريب 166 عضوًا من القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة هيئة القضاء العسكري، بهدف رفع كفاءتهم في الفصل في منازعات الملكية الفكرية، لا سيما تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى التعريف بالوسائل البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية.
واستُهلت فعاليات الافتتاح بعرض مرئي تناول أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وما تحقق من نتائج إيجابية في مجال بناء القدرات القضائية المتخصصة.
وفي كلمته، رحّب وزير العدل بالسادة الحضور، مشيدًا بالتعاون المؤسسي البنّاء والمستمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للعام الرابع على التوالي، باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنسيق بين التشريع والقضاء والتدريب.
وأكد الوزير اعتزازه بكون مصر أول دولة عربية تقوم بإدراج أحكامها القضائية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يعكس الثقة في سلامة تلك الأحكام واتساقها مع صحيح القانون، ويجعلها مصدرًا مهمًا للاسترشاد القضائي.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية تؤكد أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة، وعنصرًا أساسيًا لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التزام وزارة العدل بدعم قضاء متخصص وتشريع متوازن، وعدالة قادرة على مواكبة تحولات العصر دون التفريط في الثوابت.