المالية تعترف بارتفاع العجز ل 135 مليار جنيه

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن وزارته تسعي للسيطرة على العجز في الموازنة والذي يبلغ 135 مليار جنيه وسبل ترشيد الانفاق العام دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين من دعم السلع التموينية والبترولية وبما لا يعني عدم زيادة الضرائب أو إلغاء الدعم للطبقات غير القادرة.
وقال إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لزيارتها للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وبدأت الاتصالات أمس بالصندوق ومن المحتمل أن تزور رئيسة الصندوق كرستين لاجارد مصر خلال الفترة المقبلة لاستكمال المفاوضات التي بدأتها مصر مع الصندوق حول القرض.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، أنه تمت مناقشة السبل اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية، وحل المشاكل مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة وضمان تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم وفق العقود المبرمة مع الدولة، كما تمت مناقشة استعادة الاموال التي تم تهريبها للخارج، مشيرا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من التفعيل، كما تمت مناقشة وضع أهداف لدفع زيادة النمو بصورة تسهم في زيادة الدخل متوقعا أن يصل معدل النمو هذا العام الحالي الي 4% خلال العام المالي الحالي ومن المستهدف أن يصل إلى 7% ، والعمل على اتخاذ التدابير التي تجعل المواطن المصري يشعر بارتفاع معدل النمو.
كما ناقش الاجتماع حل مشكلة البطالة حيث وصل معدل البطالة إلى 12%، مشيرا إلى أنه لابد من زيادة المشروعات كثيفة العمالة وليس من خلال التشغيل في الحكومة، واتخاذ إجراءات لخفض معدل التضخم.
وقال السعيد إن النظام السابق أهمل ملف البطالة وأغمض عينيه عن هذه المشكلة التي تسببت في تكدس الاعداد خاصة بين المهمشين وزيادة مطالبهم واحتجاجاتهم لتوفير فرص عمالة، مشيرا إلى أن التعيين في الحكومة هو والعدم سواء حيث لدينا أكثر من 6 ملايين موظف في الجهاز الاداري للدولة وهو عدد كبير للغاية لا يحتاج الجهاز الاداري لأكثر من 20% من إجمالي العاملين به، مطالبا العاملين في قطاع الاعمال العام بزيادة الانتاج لتحقيق مطالبهم.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا علاج الانفلات الامني لتشجيع الاستثمارات الوافدة، مشيرا إلى أن خروج الاستثمارات من مصر أصبح موضوعا مخيفا للغاية.
كما ناقش الاجتماع ديون الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق أرباحا والتي لا تدار بأسلوب اقتصادي ولكن بأسلوب خدمي تؤدي إلى تحقيقها خسائر.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إنه يجري إعادة دراسة عدد من الاجراءات لتسهيل الاستثمارات، بالاضافة إلى بدء الترويج لعدد من المشروعات القومية الكبرى ومنها شرق بورسعيد، والاسراع في حل منازعات الاستثمار.
وأضاف وزير الاستثمار كافة القنوات الفضائية المصرية بالالتزام بالإطار القانوني لعدم اتخاذ إجراءات ضدها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد القنوات المخالفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الاجراءات تبدأ بلفت النظر ثم الإيقاف وتنتهي بسحب التراخيص نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

يذكر أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا للمجموعة الوزارية بحضور وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي.