قال اسامة صالح، وزير الاستثمار، ان الدولة لا تفكر فى خصخصة اى شركة من ممتلكتها فى الوقت الحالى ولكن هناك خطة لتقوية مؤسسات الدولة وهيكلها الادارى والتكنولوجى. وأضاف خلال لقائه ببرنامج"الشعب يريد" انه كان لابد من وجود قانون للخصخصة يوضح عمليات الخصخصة وكيفية اجراؤها و يضمن حقوق العاملين فى حالة اجراء عملية الخصخصة. وحول موضوع اغلاق القنوات الفضائية اوضح ان الهيئة العامة للاستثمار منوط لها فى القانون بتشغيل كل المناطق الحرة سواء كانت صناعية او خدمية وان الهيئة مستقلة فى قراراتها سواء بسحب التراخيص او عدمه موضحا ان الهيئة ليس لها علاقة بالمحتوى التى يتم اذاعته ولكنها تراقب خريطة القنوات وبالتالى فانها لم تقم بحسب التراخيص من قناة اعتراضا عن المحتوى. أشار الى ان قرار منح تراخيص جديدة للقنوات الفضائية هو قرار صدر من المجلس العسكرى لحين التوصل الى الجهاز الذى يتم المراقبة على القنوات على ان يكون جهاز مستقل ،موضحا ان هناك 91 قناة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار فى حين ان النايل سات تبث عليه نحو 600 قناة.