رئيس الإنتاج الإعلامي: وقف إصدار قنوات فضائية جديدة "كارثة"

ذكر حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي القرار الصادر من مجلس الوزراء بوقف إصدار تصاريح القنوات الفضائية الجديدة بالكارثة و لا يتناسب مع حققته ثورة 25 يناير التى جاءت بهدف تحرير العقول وفتح الأبواب وخروج إعلام قوى من أرض مصر.
وقال حامد الذى كان يتحدث أمام لجنة الثقافة بمجلس الشعب اليوم إن هذا القرار يجب إعادة النظر فيه خاصة وأنه لن يمنع أى شخص من إنشاء قناة فضائية من الخارج وخاصة من الأردن وبيروت والإمارات .
وقال للأسف هناك العديد من القنوات الفضائية حصلت على تراخيص من الدول العربية وتم حرمان العمالة المصرية من العمل بها.
وطالب حامد بضرورة إلغاء هذا القرار وعودة الأمور إلى نصابها وأن تكون أكثر انفتاحا كما طالب بهيكلة الإعلام المصري وإنشاء مجلس أعلي للإعلام يكون مسئولا عن إصدار تراخيص القنوات الفضائية ومراجعة العمل بها.
من جانبه أكد صلاح حمزة العضو المنتدب لشركة النايل سات انه لم يحدث أن قامت الشركة بالتشويش الأسبوع الماضي وقامت بقطع البث المباشر عن اثنتي عشرة قناة فضائية .
وقال أن ما حدث الأسبوع الماضي من تشويش على هذه القنوات قد فوجئنا به منذ بداية الثورة الليبية وبعدها الثورة السورية وقبلها ثورة البحرين .
وقال أن حكومات تلك الدول تقوم بالتشويش على القنوات التى تعتبرها معادية لها.
وقال لقد تقدمنا بشكوي رسمية ضد هؤلاء إلى الأتحاد الدولي للإتصالات ولم تبحث الشكوي حتى الآن رغم محاولتنا التقليل من عمليات التشويش التى تتم على القنوات التابعة لشركة النايل سات التى تغطي 22 دولة عربية وقال لدي شركة النايل سات 700 قناة تليفزيونية وأن شركة النايل سات تجارية وليست سياسية ونحن لا نراقب محتوي ما تبثه تلك القنوات وأن ايردات الشركة يأتى من خارج مصر حيث تم تحقيق إيرادات من الخارج وصلت إلى 150 مليون دولار.
وقال للأسف أن القنوات الفضائية المصرية التى حصلت على تراخيص من الخارج بسبب الروتين قد اضاعت على مصر أموالا كثيرة حيث تحصل هذه القنوات على الحصيلة الأكبر من الإعلانات واصفا ما يحدث بالأذي.
وطالب ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن الإعلام كما يحدث فى دول العالم وإصدار تشريع للبث الفضائي خاصة وأن قانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون لا توجد به مادة تسمح بإنشاء أى قناة فضائية وحول عدم إعتراض شركة النايل سات عن قرار مجلس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية قال أننا محكمون بقوانين مصرية تمنعنا من الإعتراض على هذا القرار الذى يحمل خسارة كبيرة لمصر حاليا.