الاستثمار:زيارة مرتقبة لدول الخليج مع بداية العام المقبل لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة

عرض 66 مشروعا بتكلفة تتجاوز 50 مليار دولار بالمنتدى الخليجي

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إنه تم عرض نتائج المنتدى الاستثماري المصري الخليجي علي الرئيس عدلي منصور وتم استعراض التقدم في خطوات خارطة الطريق وعرض القوانين التي تنشط الاقتصاد والخطة الاقتصادية وعلي رأسها قانون الاستثمار، موضحا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى تخطي معدل نمو يصل الى 6 %.
أضاف أنه تم عرض مشروعات في الزراعة والسياحة والاتصالات والاسكان وقطاع الأعمال العام المصري وتم عرض 66 مشروعا بتكلفة تتجاوز 50 مليار دولار، وسيتم الكشف عن مشروعات جديدة جادة خلال الأيام المقبلة .
وقال وزير الاستثمار - خلال المؤتمر الصحفي - إن المنتدي الاستثماري المصري الخليجي بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية التي تصل إلي 50 مليار دولار وتتخطي الاستثمارات الغربية والتي تصل إلى 45 مليار دولار .
وأضاف انه سيكون هناك تعديل في القوانين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال للقطاع الخاص ومنح استثمارات أمنة للقطاع الخاص وتبسيط إجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية ، موضحا أن الاستثمارات الزراعية وخاصة الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة ، موضحا أن المستثمرين مستعدين لبدء استثمارات أكثر حجما.
وأشار الى أنه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لوفد من هيئة الاستثمار لدول الخليج لمتابعة تنفيذ الاستثمارات الخليجية، موضحا أنه تم حل مشكلات للمستثمرين عبر لجان فض المنازعات ، وأن التعديل الجديد في قانون الاستثمار هو منح اختصاصات أكبر للمحاكم الاقتصادية .. وأشار إلى أنه لدعم مشروعات الطاقة تم عرض مشروعات لإنشاء معامل تكرير .
فيما أكدت نيفين الشافعى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الجلسة الثانية من ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى أمس، أن معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى السوق المصرية بعد الثورة ينمو بشكل جيد، مشيرة الى أنها سجلت 3 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى 2013/2012 ، وأرجعت ذلك الى استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية .
وأضافت أن الاستثمارات الجديدة تركزت فى قطاعات الصناعات الغذائية والبنية التحتية والطاقة، موضحة أن نصيب الدول العربية من إجمالى التدفقات الأجنبية وصل الى %12 خلال العام المالى الماضى، ووصفت الحال السياسية للبلاد خلال ال 3 سنوات السابقة بالصعبة .
وكشفت عن نية الهيئة عرض 80 مشروعا على المستثمرين الخليجيين فى الجلسات المغلقة للمنتدى بهدف توضيح تفاصيل المشروعات من حيث حجم التمويل اللازم، وقالت إن المشروعات تتركز فى بعض القطاعات كالنقل والكهرباء والبترول والطيران المدنى، وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة .
وأشارت الى أن الخطة الاستثمارية بالموازنة تبلغ 291 مليار جنيه وتصل قيمة استثمارات القطاع الخاص المستهدفة منها الى 171 مليار جنيه، وتهدف الحكومة الى تحقيق معدل نمو 3.5 % بنهاية يونيو 2014.
وأشارت الى ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى بسبب زيادة الإنفاق الحكومى الذى يخصص 82 %منه الى سداد خدمات الديون والأجور والدعم .
وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار بذلت جهودا فى مجال تنشيط الاستثمارات الأجنبية حيث تمت تسوية المنازعات لعدد كبير من الشركات، بالإضافة الى تفعيل تأسيس الشركات الكترونيا ونظام الشباك الواحد لمنح التراخيص المؤقتة .
من جانبه قال محمد أبازيد، مستشار وزير الاستثمار، إن الفترة الحالية تشهد حالة من الحراك فى مجال تحسين مناخ الاستثمار بالسوق من خلال فض المنازعات، بالإضافة الى تعديل بعض القوانين ومنها قانون المزايدات والمناقصات، مشيرا الى أن الوزارة تسعى لإصدار قانون يسمح بتصالح رجال الأعمال دون حضورهم الى مقر المحكمة، ويتولى مندوب عنهم أو وكيل لهم القيام بالإجراءات .
وأضاف أن نقل تبعية وحدة الشراكة مع القطاع الخاص الى وزارة الاستثمار بدلا من وزارة المالية، جاء من ضمن القرارات المهمة لتحسين مناخ الاستثمار .
وكشف أن مجلس الوزراء سيوقع على الأوراق الخاصة بإنهاء 3 نزاعات بين المستثمرين والحكومة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، موضحا أن من بين النزاعات الثلاثة مشروعين يقعان فى الغردقة وشرم الشيخ، فى حين يتبع النزاع الأخير الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية .
وأوضح أن لجنة تسوية عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء نجحت حتى الآن فى إبرام 19 مصالحة بين المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة، مشيرا الى إصدار قانون يمنح وزير البترول حق الموافقة على الاستثمار بقطاع التعدين بالأمر المباشر خاصة الشركات التى تتمتع بسمعة عالمية فى هذا المجال .
ولفت الى أن وزارة الاستثمار تولى اهتماما كبيرا لقطاع الأعمال العام، وتتبنى منظومة جديدة لرفع كفاءة إدارته، مؤكدا سعى الوزارة لإصدار قانون خاص بتحصين المستثمرين الذين أبرموا عقودا فى السنوات السابقة وفقا لقوانين، من المساءلة القضائية .