وزير الدولة الإماراتى : حريصون على توفير كل الإمكانات اللازمة لدعم الاستقرار في مصر

قال الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي عقب استقبال الرئيس عدلي منصور له ووفد من منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه مصر ، إنه تم عرض محاور ونتائج المنتدى على الرئيس وما حققه من نجاح في جذب الاستثمارات الخليجية والعالمية إلى السوق المصرية ، وكذلك ما قامت به دولة الإمارات من مبادرات لدعم الشعب المصري وما قدمته من استثمارات .
وأضاف الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أنه نقل للرئيس منصور تحيات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات ، وأنه أكد خلال اللقاء حرص واهتمام دولة الإمارات على ضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لدعم الاستقرار في مصر ، كما وجه الشكر خلال اللقاء للرئيس منصور على إتاحة الفرصة له لاستعراض بعض المحاور الرئيسية وآهداف المنتدى ونتائجه .
وأوضح الجابر أن من أهم دلائل نجاح المنتدى أنه بجانب استطاعتنا جذب المستثمرين الخليجيين تمكنا كذلك من اجتذاب مستثمرين كبار وجادين من الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا وماليزيا ، وهذا يدل على الاهتمام العالمي الكبير بمصر ، وأن لديها ما يجعلها أهم الوجهات الاستثمارية على الخارطة العالمية .
وقال الجابر إن هناك ثقة بأن الاقتصاد المصري سينمو بطريقة صحيحة ومتسارعة ، وأن الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية ستؤتي ثمارها قريبا ، منوها بالدور الذي قامت به دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذا المنتدى المهم ، وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا جاذبة للاستثمار مثل الموقع الاستراتيجي والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية ، مؤكدا أن هذه المزايا من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الاستثمار والنمو المستدام في مصر .
كما أشار إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في إطار المنتدى بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر بقيمة مائتي مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين شرائح الشباب والنساء على الابتكار والإبداع وإقامة مشروعات التشغيل الذاتي الخاصة بها .
وأكد أن المنتدى يعد خطوة مهمة ويفتح مستقبلا مشرقا لتحقيق النمو الاقتصادي لمصر وشعبها ، مشيرا الى أن الامارات تدرس إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مجالات النفط والغاز والطاقة والسياحة والبنية التحتية والإسكان والزراعة والتصنيع الزراعي في مصر .
ومن جانبه ، قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن تعديلات القوانين الاقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة ، موضحا أنه سيتم النظر في ازالة عقبات قد تأتي من قوانين اخري مثل قانون فض المزايدات ، لتوفير أراض للمشروعات ، موضحا أنه تم تسوية 300 نزاع للمستثمرين ، ونفي وجود شروط للمستثمرين الاجانب بشأن هذه التعديلات .
وقال وزير الاستثمار - خلال المؤتمر الصحفي - إن المنتدي الاستثماري المصري الخليجي بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية التي تصل إلي 50 مليار دولار وتتخطي الاستثمارات الغربية والتي تصل إلى 45 مليار دولار .
وأضاف أنه سيكون هناك تعديل في القوانين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال للقطاع الخاص ومنح استثمارات أمنة للقطاع الخاص وتبسيط اجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية ، موضحا أن الاستثمارات الزراعية وخاصة الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة ، موضحا أن المستمثرين مستعدون لبدء استثمارات أكثر حجما، وأنه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لوفد من هيئة الاستثمار لدول الخليج لمتابعة تنفيذ الاستثمارات الخليجية ، موضحا أنه تم حل مشكلات للمستثمرين عبر لجان فض المنازعات ، وأن التعديل الجديد في قانون الاستثمار هو منح اختصاصات أكبر للمحاكم الاقتصادية .. وأشار إلى أنه لدعم مشروعات الطاقة تم عرض مشروعات لإنشاء معامل تكرير .
وقال صالح إنه تم عرض نتائج المنتدي الاستثماري المصري الخليجي علي الرئيس منصور وتم استعراض التقدم في خطوات خارطة الطريق وعرض القوانين التي تنشط الاقتصاد والخطة الاقتصادية وعلي رأسها قانون الاستثمار ، موضحا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى تخطي معدل نمو يصل الى 6 % .. مضيفا أنه تم عرض مشروعات في الزراعة والسياحة والاتصالات والإسكان وقطاع الأعمال العام المصري وتم عرض 66 مشروعا بتكلفة بأكثر من 50 مليار دولار ، وسيتم الكشف عن مشروعات جديدة جادة خلال الأيام المقبلة .