قال حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار ان الهيئة هي " محامي المستثمر " موضحا ان هناك عدة محاور يجب ان تتوافر لتساهم في جذب الاستثمار الي مصر منها سهولة الحصول علي الائتمان وحل مشاكل المستثمرين و توافر خريطة استثمارية و قاعدة معلومات.واشار الي ان مصر تحتاج الي منظومة تشريعية حديثة وتتضمن تعديل في قانون الاستثمار الحالي.ودعا ال تاسيس مجلس اعلي للسياسات لافتا الي تجربة المغرب التي اسست لجنة للسياسات لتدرس كافة القوانين التي تصدر عن الدولة ما ادي الي تحسين مركزها في التقارير الدولية وقال خلال جلسات مؤتمر اخبار اليوم ان تبسيط الاجراءات منذ عام 2004 ساهم في تاسيس نحو 60 الف شركة حتي الان مرة و نصف ما تم تاسيسه في 34 عاما قبل تاسيس الشباك الواحد واشار الي تراجع الاستثمار لنحو 4.7 مليار دولار خلال 9 اشهر من العام الحالي طبقا لبيانات البنك المركز مقابل نحو 13 مليار دولار كان اعلي معدل استثمار حققته مصر . وقال ان هناك عدة قوانين تحكم عملية الاستثمار وتعديل قانون الاستثمار حل لجزء من المشكلة داعيا الي دراسة الاثر الخاص بالتشريعات.واشار الي ان احد التحديات التي تواجه الاستثمار ان اسلوب عرض الوزارت للمشروعات المتاحة لديها لا تفيد المستثمر فضلا عن غياب البنية الاساسية واهمها الطاقة وكذا البيروقراطية الادارية فضلا عن منظومة الاراضي و التراخيص و التي تسغرق نحو 18 شهرا لانهاء الاجراءات وقال ان المستثمر لا احد يستطيع توفير معلومات له عن الاراض المتاحة او اسعارها وهناك مشكلة تواجه المستثمرين في توافر العمالة الفنية المدربة داعيا الي سرعة حل مشاكل تخصيص الاراضي .وعرض مشكلة احد المستثمرين الذي حاول الحصول علي دولارات لتغطية استيراد خامات الا ان البنك لم يستطع توفيرها ووفرها المستثمر نفسه الا ان البنك رفض تحويلها الي الخارج قبل 8 ايام واشار الي مشكلة تعدد اجراءات التقاضي موضحا ان الهيئة ترفع شعار " نحن نعتز بخدمتك ".واوضح انه في اطار تيسيير اجراءات الاستيراد للشركات تم منحهم شهادة للاستيراد تغطي عمليات الاستيراد سنويا.ودعا الي توفير حزمة من الحوافز للقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
