أبو العينين: توقعات بزيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصل 5% بشرط انتهاج سياسة اقتصادية واضحة

تحسن ملموس للاقتصاد خلال أسبوعين من الاستقرار السياسى بشرط أخذ الأمر على محمل الجد
الرئيس القادم لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات.. ولابد من زيادة الإنتاج لتحسن الاقتصاد
أعرب رجل الأعمال محمد أبو العينين عن تفاؤله بمناخ الاستثمار في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وإعادة عجلة الإنتاج من جديد، وتشغيل المصانع المتعثرة، متوقعا أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل ل 5% ، شريطة انتهاج سياسات اقتصادية واضحة لتحفيز الاقتصاد القومي.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى الذى عقد أمس أن الدولة قادرة على إحداث تغير اقتصادي ملموس في فترة لا تتجاوز الإسبوعين، إذ أخذ الامر محمل الجد، مع ضرورة التصدي للتحديات التي يواجهها المستثمر في مصر وعلي رأسها توفير الطاقة والاراضي الصناعية المرفقة، وطرح خريطة استثمارية واضحة لكل محافظات مصر، وللمدن الصناعية الجديدة، لتنفيذ تلك الاستثمارات على أرض الواقع.
وأضاف أبو العينين أن الرئيس الجديد لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة يحتاج لمضاعفة وتحسين الإنتاج، والعمل على تدريب وتحسين مستوي العمالة، مع ضرورة التصدى لكافة أشكال الفساد، لافتا إلى أن المستثمر سواء الداخلي أو الخارجي يترقب الأوضاع الداخلية في مصر التي تعتبر سوقا واعدا ولكنه فقط يريد أن تستقر الاوضاع السياسية والأمنية حتي يطمئن على أمواله ومستقبل نجاح مشروعاته،و هذا حق مشروع لابد و ان تتكفله الدولة.
وقال رئيس مجلس الاعمال المصري الاوروبي إن قانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، خطوة مهمة جدا للقضاء علي ظاهرة ابتزاز الفاسدين لرجال الأعمال، وبالتالي خلق بيئة ملائمة للمستثمر تكفل له الحماية المشروعة وخلق نوع من الثقة بينه وبين الدولة لاجتذاب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه يصون القانون حق الدولة حال تعرضها لأي إجحاف من قبل المستثمر.
وأكد أن أحكام الطعن السابقة أضرت بسمعة الدولة التي من المفترض أن تحترم عقودها ومن ثم فهي أضرت مباشرة بمناخ الاستثمار المصري، إذا خسرت مصر عدد كبيرا من قضايا التحكيم الدولي مما أساء لها والمناخ الاستثمار.
ورحب أبو العينين بإعادة تقييم أسعار الأراضى الزراعية التى تحول نشاطها إلى نشاط صناعي او تجاري، ومحاسبة من حصلوا علي الاراضي على فروق الأسعار لتحصل الدولة علي حقوقها، علي أن يتم التصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا على الأراضي لأنهم حققوا أرباحا لهم وللدولة ايضا، لافتا إلى أهمية التصالح مع رجال الأعمال بشكل عام لما في ذلك من قدرة هائلة علي جذب الاستثمارات، وتفادي اللجوء للتحكيم الدولي.