يقضى على الفساد والبيروقراطية.. قانون الاستثمار الموحد خطوة نحو جذب الاستثمارات لمصر

الطيب الصادق
شهدت الشهور الماضية مناقشات عديدة بين وزارة الاستثمار جميع الجهات المعنية بقانون الاستثمار للوصول إلي التعديلات التشريعية الجديدة حول القانون، حيث تمثلث أبرز المطالبات لخلق مناخ جاذب للاستثمار وتعديل قانون العمل والتفعيل الجاد لمنظومة الشباك الواحد، حيث يضطر المستثمر للتعامل مع أكثر من 78 جهة لإنهاء التراخيص، لكن في الوقت نفسه حذر خبراء الضرائب من تعدد السياسات والقوانين الضريبية على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاستقرار الضريبى من أبرز مقومات جذب الاستثمار الأجنبى والمحلى فى البلاد.
ومن المقرر أن يعمل القانون الجديد علي حسم العلاقة بين الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستثمرين ورجال الأعمال وجميع الطوائف المتعاملة مع الحكومة، ويحدد أيضا دور كل منهم واختصاصاتهم، كما يحدد حتى طرق التقاضى عند الخلاف، خصوصا أن السنوات الماضية شهدت الكثير من قضايا الفساد التى نتجت عن توقيع عقود بين المستثمرين وبين الحكومة وهيئاتها، ثبت بعد ذلك أنها عقود فاسدة أضرت بالمال العام، وهو ما نتج عنه صدور أحكام قضائية بإلغاء عقود مر عليها سنوات طويلة وتغيرت ملكياتها عدة مرات، وقد يحدث هذا دون فساد من رجل الأعمال أو المستثمر الذى اضطر إلى أن يوقع العقد مع مسئول فاسد وأدت هذه القضايا إلى هروب المستثمرين ليصبح مناخ الاستثمار طاردا للأجانب، لكن من المأمول أن يكون إصدار قانون الاستثمار الجديد داعما لمناخ الاستثمار، ويتلافى أخطاء الماضى، ويمنع سحب الأراضى أو تغير سعرها أو تعديل مساحاتها بعد التعاقد مع المستثمر مما يعمل علي تلاشي رفع قضايا تحكيم دولى ضد مصر كما حدث فى الفترة الماضية وعرض الموازنة العامة لخسائر فادحة تخطت 6 مليارات دولار .
حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية شدد علي ضرورة أن يسهم قانون الاستثمار الجديد فى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس الأموال فى السوق المصرية مؤكدا الاهتمام بإحياء نشاط الاستثمار والأعمال لأنه يعد من أولى الخطوات اللازمة لدفع عجلة النمو فى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتغيير ثقافة مقدمي الخدمات المختلفة بجانب تغيير التشريعات، مشيرا إلي أهمية ما تقوم به الحكومة من إصلاحات فى مختلف المجالات خاصة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وجهود جذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد حازم حسن علي اهتمام الجمعية بتقديم المقترحات لتحفيز نشاط الاستثمار والأعمال ومقترحات بشأن تحسين البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتقديم الدراسات الخاصة بالقوائم المالية للشركات وغيرها مشددا علي ضرورة مواجهة البيروقراطية والفساد وسوء تطبيق القوانين، مشيرا إلي أن الدولة مطالبة بحل النزاعات القائمة بينها وبين المستثمرين، كخطوة نحو طمأنة رجال الأعمال وجذبهم للاستثمار فى مصر، وذلك من خلال دراسة مطالبهم ومشكلاتهم مع مختلف جهات الدولة.
وأكد أحمد عبد الغنى المدير التنفيذى لجمعية خبراء الضرائب، أن الجمعية أعلنت تأييدها للقرارات الوزارية الصادرة من الدولة بشأن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلي أن من أبرز تعديلات قانون الاستثمار توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمريين من خلال جهة واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار، لافتا النظر إلى أن الهيئة هى الجهة المنوط بها حصر جميع الأراضى القابلة للاستثمار وهى خطوة إيجابية لجذب المستثمريين.
وأضاف أن القانون أعطى ميزة للشركات العاملة بالمناطق الحرة وهى الاكتفاء بالتراخيص فقط دون القيد فى السجل الصناعى، بالإضافة إلى منح إعفاء خمس سنوات مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى بنسبة 50% أو الصناعات كثيفية العمالة والإعفاء على ضريبة المبيعات على الآلات والأجهزة ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار.
وطالب عبد الغنى بتميز مجالات محددة فى سعر الضريبة مثل مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه بالكهرباء، مؤكدا أن أى تشريع جديد ليس كافيا لخلق بيئة استثمار جاذبة، مطالبا بتطوير البنية التشريعية فى كل المجالات وتطوير الجهات الإدارية المنوط بها تنفيذ هذه القوانين.
كما طالب بضرورة عدم جواز الحجز الإدارى للمستثمرين بصفة عامة للاستيفاء الضريبى ومدة فترة تقديم الاقرار الضريبى لمدة 90 يوما وإجراءات مبسطة للفحص الضريبى وإعفاء مدخلات الانتاج وسرعة استرداد الضريبة وأن تكون الضريبة وفقا للبيع الفعلى.
ومن جانبه قال أسامة توكل وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين، إن الوزارة تسعى حاليا لإصدار قانون القيمة المضافة، لافتا النظر إلي أن القانون يهدف الى تلافى أخطاء ضريبة المبيعات العامة والذى أثار كثير من المشاكل مع المستثمرين من خلال الربط الذاتى للإقرارات الضريبية، مشيرا إلي أن 56% من الموازنة يعتمد على الضرائب فى ظل تراجع إيرادات الدولة بعد ثورة 25 يناير .
وأشار إلى أن الحاجة إلى عمل تعديلات على قانون الاستثمار ظهرت عندما فوجئنا بأن حصيلة الاقرارات لم تتعد 3% من حصيلة الضرائب وفى ظل عدم وجود منظومة أو آلية لربط المصالح بمصلحة الضرائب.
فيما كشف معتصم راشد نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن ستة أبواب و80 مادة، مشيرا إلي أن فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على عدد من المحاور التي تواجه بدورها تعدد الجهات والأنظمة التي يتعامل معها المستثمر، الأمر الذي يعد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار.
وطالب بضرورة أن يسعي القانون لحل المشكلات التي يواجهها المستثمر فى مصر، بالإضافة لتعديل بعض المواد بهدف تجاوز سلبيات القانون السابق للاستثمار.