خبراء الضرائب يحذرون من التأثير السلبي للسياسات الضريبية المتبعة على جذب رؤس الأموال

حذر خبراء الضرائب من تعدد السياسات والقوانين الضريبية على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاستقرار الضريبى من أبرز مقومات جذب الاستثمار الاجنبى والمحلى فى البلاد.
واستعرض أحمد عبد الغنى الرئيس التنفيذى لجمعية خبراء الضرائب تعديلات قانون الاستثمار الموحد ، لافتا ان الجمعية أعلنت تأييدها للقرارات الوزارية الصادرة من الدولة بشأن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
وأكد عبد الغنى خلال ندوة الضرائب التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بالتعاون مع جمعية خبراء الضرائب، ان ثبات القوانين لها عامل إيجابى على مناخ الاستثمار، موضحاً أن التغير فى السياسات الضريبية وقوانين الاستثمار خلال فترة حكم الاخوان أهدرت استثمارات وأحدثت بلبلة فى السوق، الأمر الذى أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية.
وقال أن من أبرز تعديلات قانون الاستثمار توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمرين من خلال جهة واحدة وهى الهيئة العامة للإستثمار، مضيفاً أن الهيئة هى الجهة المنوط بها حصر جميع الآراضى القابلة للإستثمار وهى خطوة إيجابية لجذب المستثمرين.
وأضاف أن القانون أعطى ميزة للشركات العاملة بالمناطق الحرة وهى الإكتفاء بالتراخيص فقط دون القيد فى السجل الصناعى، إضافة إلى منح إعفاء 5 سنوات مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى بنسبة 50% أو الصناعات كثيفية العمالة ،والإعفاء على ضريبة المبيعات على الآلآت والأجهزة ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار.
وطالب عبد الغنى بتميز مجالات محددة فى سعر الضريبة مثل مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه بالكهرباء، مؤكداً أن أى تشريع جديد ليس كافياً لخلق بيئة استثمار جاذبة فالأمر يتطلب تطوير البنية التشريعية فى كل المجالات وتطوير الجهات الإدارية المنوط بها تنفيذ هذه القوانين .
وطالب بضرورة عدم جواز الحجز الإدارى للمستثمرين بصفة عامة للإستيفاء الضريبى و مدة فترة تقديم الإقرار الضريبى لمدة 90 يوم وإجراءات مبسطة للفحص الضريبى وإعفاء مدخلات الإنتاج وسرعة استرداد الضريبة وأن تكون الضريبة وفقا للبيع الفعلى.
ومن جانبه قال أسامة توكل وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين، أن الوزارة تسعى حالياً لإصدار قانون القيمة المضافة ، مشيراً إلي أن القانون يهدف إلى تلافى أخطاء ضريبة المبيعات العامة والذى أثار كثير من المشاكل مع المستثمرين من خلال الربط الذاتى للإقرارات الضريبية.
وكشف صلاح يوسف ،وكيل وزارة المالية ورئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية، أنه يتم حاليا تعديل قانون الضريبة العامة على الاستهلاك تحت مسمى ضريبية المبيعات.
وأوضح يوسف ان الهدف منه هو القضاء على مشاكل التطبيق فى القانون القديم رقم 133 لسنة 1982 والذى كان يحمل السلعة عبئاً ضريبياً أكثر من مرة ,لافتا ان قانون المبيعات يستخدم الخصم الضريبي ويعفي السلع وفقا لجدولين الأول معفى من الضريبية والثانى يجوز دفع الضريبية.