أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار : الحكومة تستطيع زيادة حصيلة الضرائب دون أن تقطع ذراعها

الإدارات الضريبية والمسئولون عن الضرائب يعانون الآن من ضغوطات هائلة تمارسها عليهم الحكومة لدفعهم لرفع الإيراد وزيادة المتحصلات الضريبية لاستخدام هذه الزيادة فى علاج جراح الاقتصاد وعجز الموازنة العامة الذى وصل إلى 200 مليار جنيه بينما ارتفع الدين العام ليقترب من 1.5 تريليون (التريليون ألف مليار).
وفى سبيل تحقيق هذه الزيادة هل تضطر الإدارة الضريبية أن تضحى برضاء الممول؟! المعادلة صعبة فالممول يمثل ذراع الدولة فى دفع عجلة التنمية، وينبغى ألا تقطع الدولة ذراعها لتزيد حصيلة الضرائب.. فما العمل؟! فى حوار «أكتوبر» مع أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إجابة عن السؤال وأسئلة أخرى تتعلق بإيجاد صيغة توافقية ترضى الطرفين (الحكومة والممول) ويتحقق معها مقولة: «لا ضرر ولا ضرار».
* الإصلاح الضريبى وصف نسمعه كيثرا من مسئولى الحكومات .. كيف ترى مقومات هذا الإصلاح؟
** البداية الحقيقية لإصلاح المنظومة الضريبية فى مصر كانت إصدار قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، لكنه كان بمثابة بذرة أو نبتة إلا أنه لكى تثمر هذه النبتة يجب أن تتواصل الجهود لاستكمال الإصلاح والتطوير بصورة شاملة، وهذه الجهود المرتقبة تمثل ضرورة وهدفا قوميًا لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة فى ظل حاجتنا إلى جذب أكثر من 60 مليار جنيه سنويا، لتنفيذ خطة الحكومة الاستثمارية، وتوفير نحو 2 مليون فرصة عمل جديدة لتشغيل الشباب وحل مشكلات البطالة.
المطلوب
* وما هو المطلوب من الإدارة الضريبية لاستكمال منظومة الإصلاح والتطوير؟
** يجب تركيز الجهود لعلاج مشاكل الضريبة العامة على المبيعات والتشوهات الموجودة بقانون الضريبة رقم 11 لسنة 1991، بحيث تأتى هذه الجهود على رأس أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى تدرسه الحكومة لضمان دعم ومساندة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى، ولإصلاح ضريبة المبيعات لابد من إعادة النظر فى الشرائح السعرية للضريبة، التى تتراوح بين 10% و25%، وإعادة النظر فى الضريبة الإضافية، والعمل الجاد لتوحيد سعر الضريبة بواقع 10% للسلع، و5% للخدمات مع تعديل الضريبة الإضافية التى تصل حاليا إلى 26% سنويا، وأقترح أن تكون مثل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه 2% سنويا على أن تحسب من تاريخ الإخطار، وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبى كما هو الحال حاليًا.
* لكن كلامك مردود عليه بأن تنفيذ هذا الإصلاحات يترتب عليه بالضرورة تراجع الحصيلة وهذه ما لن تقبل به الحكومة الآن؟
** بلا شك هناك إجراءات يجب أن تحرص الإدارة الضريبية على اتخاذها لتأمين حصيلة ضريبية مقبولة وتتمثل فى العمل على توسيع حجم المجتمع الضريبى وتحديث آليات مكافحة التهرب الضريبى والتصالح فى المنازعات وتصفية المتأخرات عن فترات سابقة إضافة إلى ضبط صياغة بعض نصوص القانون، التى تسببت فى الكثير من مشاكل التطبيق، خاصة ما يتعلق منها بفرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير، وأنه فى حالة الاتجاه إلى تعميم فرض الضريبة على الخدمات لابد أن يتم اعفاء كافة الخدمات ذات الطابع الاجتماعى مثل خدمات التعليم والصحة وغيرها، فضلا عن تعميم الخصم الضريبى على الخدمات الخاضعة أسوة بالسلع منعا لحدوث التكرار أو الازدواج الضريبي، وفى نفس الوقت إعادة النظر فى فترة تقديم الاقرار الضريبى لتصبح كل 3 شهور بدلا من 60 يوما حاليا وأيضا ضرورة تعديل وقائع التهرب الضريبى فى القانون وقصرها على حالات التهرب الحقيقية وليست الناشئة عن عدم اتباع بعض الإجراءات الضريبية.
الضريبة المضافة
* تعلن الحكومة مرارا وتكرارا أنها فى سبيل التحول من الضريبة العامة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة .. كيف ترى هذا؟
** الضريبة على القيمة المضافة تحقق كثيرًا من المميزات، لأن عبئها موزع على الكافة مادام الكل يستهلك، إلا أن تطبيق هذه الضريبة سيكون له تداعيات سلبية على معدلات الاستثمار، وبدورها أعدت جمعية خبراء الضرائب مذكرة تضمنت رؤيتها للتحول الآمن إلى الضرائب على القيمة المضافة، وتنطلق هذه الرؤية من أنه لابد من انتقال الضريبة من مفهوم ضريبة المبيعات إلى مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق فى معظم بلاد العالم بمعنى خضوع الكل وخصم الكل حتى يكون سداد الضريبة على القيمة المضافة فقط بمعنى خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المبيعة أو الخدمة المؤادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك لابد من إلغاء النصوص غير الشفافة فى قانون ضريبة المبيعات أو تعديلها، كإلغاء عبارة خدمة التشغيل للغير لعدم وضوح ماهيتها، وتعديل النص الخاص بحساب الضريبة الاضافية، بحيث يكون تاريخ حسابها هو تاريخ الاخطار بها، وأن تصبح نسبتها سعر الفائدة مضاف إليه 2%، وإلغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل، لأنه لا يعقل أن تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الانتاجى أو الخدمي، والنزول بفئة الضريبة إلى الحد الأدنى بما لا يزيد على 10%، وإلغاء جميع الإجراءات الحالية للفحص وحتى انتهاء جميع الإجراءات وإنشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة للتعامل يكون لديها جميع أوراق الملف. ويجب أن يتم إعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادى الاجتماعية وغيرها.
إصلاحات
* وماذا عن الإصلاحات المطلوب اتخاذها فيما يخص ضريبة الدخل؟
** من المهم أن نحافظ على سعر الضريبة الحالى والمقرر فى القانون رقم 91 لسنة 2005 بواقع 20% كحد أقصى حتى صافى ربح 10 ملايين جنيه، و25% على ما زاد على 10 ملايين جنيه، باعتباره سعرا عادلا وثبت أنه مشجع للاستثمار، فضلا عن أنه عملى أيضا، خاصة أنه كلما زاد سعر الضريبة تراجعت الحصيلة وارتفع معدل التهرب منها، ليس هذا فحسب بل من الضرورى أن تعمل الدولة على منح سعر ضريبى محفز بواقع 10%، لتشجيع عمليات جذب الاستثمارات الجديدة فى مجالات يحتاجها الاقتصاد، لأن كثيرا من النظم الاقتصادية تعكف على استغلال الضرائب كآلية لتوجيه الاستثمار فى الأسواق.
* لكن مردود هذه الإجراءات على الحصيلة سيكون سلبيا أيضا؟
** هناك قائمة من الإجراءات التى يجب أن تسارع الإدارة الضريبية إلى اتخاذها لزيادة الحصيلة، التى منها تبنى آليات فعالة تسهم فى توسيع حجم المجتمع الضريبي، ومنها اتخاذ إجراءات فعلية لضمان الاقتصاد غير الرسمي، الذى يمثل نحو 20% من حجم الناتج المحلي، وتفعيل آليات العفو الضريبى عن الالتزامات السابقة على ممولى تلك الأنشطة لتشجيعهم على الدخول تحت هذه المظلة الشرعية القانونية، وذلك مع تلافى المشكلات الطبيعية، التى ارتبطت بمواد العفو فى قانون الضرائب الحالي، والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا فى الإصلاحات القادمة .
الفاتورة
* كيف يمكن تفعيل العمل بالفاتورة الضريبية فى المجتمع المصرى الذى يعانى فوضى فى كل مجالات الاقتصاد؟
** يجب أن تسلط كافة وسائل الإعلام الضوء على أن تفعيل العمل بالفاتورة الضريبية يعود بالنفع الكبير على الممولين، لأن الالتزام بإصدار الفاتورة يسهم فى انضباط المعاملات التجارية فى السوق، وتيسير عملية امساك الدفاتر، وبالتالى سهولة المعاملة الضريبية، والحد من المنازعات بين المصلحة والممولين مما يؤدى إلى ضبط المجتمع الضريبي، فيما يمثل عدم الالتزام بإمساك الدفاتر واصدار الفواتير خطرًا فادحًا، يعانى منه المجتمع الضريبى منذ عقود، نتيجة لطبيعة القوانين الضريبية، التى كانت سائدة فى السابق، أدت بدورها إلى وجود علاقة عدائية بين الممولين والإدارة الضريبية، لذلك من الضرورى وضع نظام آلى يؤدى إلى ضبط المجتمع الضريبى.
* هل يكون تغليظ العقوبات هو الحل لتفعيل العمل بالفاتورة الضريبية؟
** لن تكون العقوبات المغلظة هى الآلية الأنسب لتفعيل العمل بالفاتورة، والدليل على ذلك أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص مادته الخامسة على أن «يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك –بناء على طلبه- فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
* يرى البعض من خبراء الاقتصاد أن الإدارة الضريبية مقصرة فى أداء دورها فيما يخص تحصيل المتأخرات الضريبية، التى تبلغ، وفقا لآخر أرقام معلنة، نحو 67 مليار جنيه.. فهل تتفق مع هذه الرؤية؟
** تبذل مصلحة الضرائب كل الجهد لتحصيل أكبر قدر ممكن من المتأخرات الضريبية لكى تعزز حصيلتها التى يحتاج إليها الاقتصاد أكثر من أى وقت مضي، لكن القول بأن القائمين على الإدارة الضريبية الآن يقصرون فى أداء هذا الدور أمر ينطوى على ظلم فادح، والدليل على ذلك أن رصيد المتأخرات الضريبية تحرك خلال السنوات السبع الأخيرة نزولا وصعودا، حيث بلغ أدنى مستوى له فى 2008 – 2009، وسجل 46.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 52% من إجمالى حصيلة الضرائب المحققة بالفعل فى ذلك العام، التى بلغت 89.5 مليار جنيه، أما أعلى مستوى هذه المتأخرات، فكان عام 2005 – 2006 حيث بلغت نسبة المتأخرات 107% من الحصيلة المحققة، ولذا فإن النزول بها إلى 63 مليار جنيه لتمثل نحو 57% فقط من حصيلة العام الماضى لا شك أنه انجاز يحسب لمصلحة الضرائب. وبالتالى فإن هجوم البعض على مصلحة الضرائب بسبب تركها تلك المبالغ دون تحصيل أمر يتجاهل حقيقة مهمة، وهى أن 90% من مبالغ المتأخرات الضريبية متناوع عليها اى انها ليست ربط نهائى واجب الأداء على الممول، بجانب أن جزءا كبيرا منها يتعلق بضرائب جهات عامة، فمثلا هناك 4 مليارات جنيه ضرائب مستحقة عن عمليات الخصخصة لم تسو إلى الآن، بجانب 10.3 مليار جنيه متأخرات على المؤسسات الصحفية، أيضا هناك متأخرات تقدر بنحو 20 مليار جنيه على قطاع الأعمال العام والقطاع العام نصفها تقريبا فوائد وغرامات تأخير. وهناك أيضا متأخرات ضريبية على ممولين صدرت عليهم أحكام بإشهار إفلاسهم وآخرين صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم وفريق ثالث توفى عن غير تركة أو أموال يمكن التنفيذ عليها لتحصيل حقوق الخزانة العامة.
التعديلات الأخيرة
* ترى التعديلات الضريبية الأخيرة، التى صدرت بالقرار الجمهورى رقم 101 لسنة 2012، ونشر فى الجريدة الرسمية تم وقف العمل به بتوجيهات أيضًا من الرئيس كيف ترى ذلك ؟
** أرى أنه من الصعب الحكم على هذه التعديلات ب «قولا واحدا»، لأنها تتضمن إيجابيات كثيرة وسلبيات أيضا، فإنه على الرغم من أن جمعية خبراء الضرائب تتفهم الأسباب، التى دفعت لإجراء تعديلات على قانون الضرائب بغرض مواجهة عجز حقيقى بالموازنة، إلا أن توقيت صدور هذه التعديلات غير مناسب بالمرة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأنه كان من المفترض أن يتم اجراء حوار مجتمعى حولها لكونها تتعلق بحياة المواطنين.
* ماذا عن الإيجابيات التى قررتها هذه التعديلات؟
** أبرز إيجابيات القرار أنه منح الفرصة للمواطنين، الذين لم يتم حصرهم ضريبيا فى التمتع بالعفو الضريبى عن السنوات السابقة بما يسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى مظلة الشرعية خلال 12 شهرا واسقاط أى التزامات ضريبية سابقة تجاهه، الأمر الذى سيسهم فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وبالتالى زيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية دون تحميل الممولين الحاليين أعباء جديدة، وكذلك بالنسبة لضرائب كسب العمل، خفض القرار الأعباء الضريبية على شريحة المواطنين أصحاب الدخل المنخفض حتى 30 ألف جنيه، حيث تم النص على فرض الضريبة بواقع 10% على الدخول التى تزيد على حد الإعفاء العائلى المقرر بواقع 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه، وبواقع 15% لأصحاب الدخول من 30 إلى 45 ألف جنيه، وبواقع 20% للدخول من 45 ألفا حتى مليون جنيه، ثم 25% على أصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه، وهو ما يعنى توسيع الشريحتين الدنيا وتقليل العبء الضريبى عليهم، ومن الإيجابيات أيضا تجريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية، لتحقيق انتظام المجتمع ومكافحة التهرب الضريبى وإظهار الإيرادات الحقيقية للممولين، وكذا فرض ضريبة على التصرفات العقارية سواء للأراضى أو المبانى والعقارات داخل وخارج الكردون بما يصحح وضع خاطئ حاليا يقتصر فيه فرض هذه الضريبة على العقارات داخل الكردون فقط الأمر الذى يحقق المساواة والعدالة الضريبية بين الجميع، فضلا عن أن التعديلات تعالج العقوبات الضريبية المغالى فيها بالقانون الضريبى الحالي، التى تصل فيها تلك الغرامات إلى المطالبة بسداد 80% من قيمة الضريبة من واقع فحص المأمورية إذا زادت الضريبة على 50% من ضريبة الإقرار، حيث أقر التعديل بالقرارات الجديدة خفض الحد الأقصى للعقوبة المالية من 80% من قيمة ضريبة الفحص إلى 30% فقط.
سلبيات
* وماذا عن سلبيات القرار التى يجب أن يعاد النظر فيها؟
** يعد رفع سعر الضريبة على النشاط الصناعى والتجارى والخدمى باستثناء البنك المركزى وقناة السويس ونشاط البحث عن البترول إلى 25% إحدى سلبيات القرار، لأن هذا السعر الضريبى غير مناسب وغير منافس لأسعار الضريبة فى كل دول المنطقة، وأيضا فرض ضريبة على حالات الاندماج بين الشركات من خلال فرض ضريبة على أرباح إعادة التقييم بغرض الاندماج بين شركتين أو أكثر بخضوعها للضريبة بواقع 25% بدلا من إعفائها حاليا، وهو ما يضر بأهداف اقتصادية مهمة مثل تشجيع عمليات الاندماج بهدف تكوين كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة. ويعاب على هذه التعديلات أنها أعادت العمل بنظام الإضافة إلى جانب الخصم والتحصيل بهدف تحصيل ضرائب معجلة بالزيادة وحصر المجتمع الضريبي، لأن ذلك يرتب أعباء اضافية على الشركات من خلال سدادها لالتزامات ضريبية معجلة فى وقت تعانى فيه معظم الشركات حاليا من ازمة نقص السيولة، وكذلك تضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة على التسهيلات الائتمانية بواقع 4 فى الألف مناصفة بين العميل والبنك تحصل على أعلى رصيد مدين للعميل بدلا من تحصيلها حاليا على الرصيد المستحق، وهو ما سيرفع عبء الضريبة على تكلفة الائتمان، وبالتالى يؤثر سلبا على النشاط الاستثمارى وحاجته إلى التمويل البنكي. ومن السلبيات أيضا، زيادة ضريبة الاعلانات بواقع 10% على قيمة الاعلانات حتى مليون جنيه وبواقع 15% على الاعلانات التى تزيد تكلفتها على مليون جنيه وحتى 25 مليونا، وبواقع 25% على الاعلانات التى تزيد تكلفتها على 25 مليون جنيه كقيمة اعلانات للمنشأة، ولها تاثير سلبى ثلاثى الأبعاد على الجهات المعلنة ووسائل الإعلان والمواطنين، فهى ستؤدى إلى رفع تكلفة الانتاج وبالتالى تؤثر فى رفع السعر للمستهلكين وتقلل من فرص الشركات فى الترويج لمنتجاتها. كما تضمنت القرارات أيضا زيادة سعر ضريبة المبيعات لنحو 50 سلعة تم نقلها من سلع الجدول المرافق للقانون الخاص بضرائب المبيعات لتفرض عليها الضريبة بأسعار متفاوتة تتراوح بين 10 و25% بدلا من خضوعها ضمن سلع الجدول لمرة واحدة من المنبع عند المنتج أو المستورد الأمر الذى يمكن أن يرفع أسعار هذه السلع واستغلال بعض التجار لها فى رفع الأسعار بالأسواق.