اتحاد الصناعات يبدأ الحوار غداً

الخبراء يرصدون ايجابيات وسلبيات تعديلات الضرائب

ممدوح عمر // اشرف عبد الغنى
يبدأ غداً الحوار المجتمعي حول التعديلات الجديدة للضرائب والتي تم ايقاف العمل بها حتي انتهاء الحوار. تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة د. محمد البهي اجتماعاً مع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب يتم خلاله بحث تلك التعديلات .
وبالرغم من إعلان رئيس الجمهورية تجميد التعديلات التي أصدرها بقانون علي عدد من قوانين الضرائب إلا أن الجدل الواسع حول ما تضمنته تلك القرارات من اعباء علي المواطنين لا يزال مثارا حتي الآن خوفا من تطبيقها في أي وقت، وأكد الخبراء أنه لا يمكن النظر الي هذه التعديلات الضريبية بمعزل عن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً وخاصة حاجة الدولة الي موارد تدعم ايرادات الخزانة العامة لمواجهة عجز الموازنة الحالية الذي قد يتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، بالإضافة الي الحاجة الي تهيئة المناخ المحلي لجذب استثمارات خارجية بمعدلات كبيرة تساهم في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات .
ويؤكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه القرارات تتضمن ايجابيات بجانب بعض السلبيات , مشيرا إلي أنه رغم تفهم الاسباب التي دفعت لاجراء تعديلات علي قوانين الضرائب بغرض مواجهة عجز حقيقي بالموازنة العامة للدولة الا ان توقيت صدور هذه التعديلات غير مناسب بالمرة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة، كما أنه من الضروري عند صدور القرارات الضريبية التي تتعلق بحياة المواطنين ان يتم اجراء حوار مجتمعي موسع حول تأثيراتها ومن سيتحمل اية اعباء جديدة قد تتضمنها وتحدد من خلاله الاهداف والملابسات التي تقتضي هذا التعديل، وكان من الواجب أيضا التوجيه بأهداف زيادة العبء الضريبي في بعض الحالات التي تضمنها القرار وتوضيح مخاطر عدم علاج أزمة عجز الموازنة المتفاقمة حالياً، وانعكاساتها علي حياة المواطنين، مع ضرورة التعهد للمواطنين بإمكانية مراجعة هذه القرارات وامكانية خفض أسعار الضرائب والأعباء بما يحقق تخفيض الأعباء علي المواطنين والمصلحة الاقتصادية بعد تجاوز الأزمة الراهنة.
ويضيف أشرف عبد الغني: أما بالنسبة لما تضمنته القرارات في شأن تعديل بعض احكام قانون الضرائب علي الدخل فإن التعديلات تحمل الكثير من الايجابيات أبرزها ما تضمنته من منح الفرصة للمواطنين الذين لم يتم حصرهم ضريبياً في التمتع بالعفو الضريبي عن السنوات السابقة بما يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتجاوز حجمه 40٪ من الاقتصاد الوطني تحت مظلة الشرعية، والانضمام للمجتمع الضريبي خلال 12 شهراً وإسقاط أية التزامات ضريبية سابقة تجاهه، الأمر الذي سيسهم في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وبالتالي زيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية دون تحميل الممولين الحاليين اعباء جديدة، وكذلك بالنسبة لضرائب كسب العمل حيث تخفض التعديلات الاعباء الضريبية علي شريحة المواطنين اصحاب الدخل المنخفض حتي 30 الف جنيه حيث تضمن القرار فرض الضريبة بواقع 10٪ علي الدخول التي تزيد علي حد الاعفاء العائلي المقرر بواقع 5 آلاف جنيه وحتي 30 الف جنيه , وبواقع 15٪ لاصحاب الدخول من 30 الي 45 ألف جنيه, وبواقع 20٪ للدخول من 45 الف حتي مليون جنيه, ثم 25٪ علي اصحاب الدخول اكثر من مليون جنيه, وهو ما يعني توسيع الشريحتين الدنيا وتقليل العبء الضريبي عليهم بدلاً من الواقع الحالي الذي يتم فيه فرض الضريبة علي اصحاب الدخول من 5 إلي20 ألف جنيه بواقع 10٪ وعلي أصحاب الدخول من 20 حتي40 الف جنيه بواقع 15٪, وللدخول من 40 ألف الي 10 ملايين جنيه بواقع 25٪، ومن الايجابيات ايضاً تجريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية استجابة لمطالب خبراء الضرائب والمستثمرين لتحقيق انتظام المجتمع ومكافحة التهرب الضريبي واظهار الايرادات الحقيقية للممولين التي تحسب علي اساسها الضرائب من خلال الفواتير الضريبية الصحيحة، وكذلك فرض ضريبة علي التصرفات العقارية سواء للاراضي او المباني والعقارات داخل وخارج كردون المدن، بما يصحح وضعا خاطئا حالياً يقتصر فيه فرض هذه الضريبة علي العقارات داخل الكردون فقط الامر الذي يحقق المساواة والعدالة الضريبية بين الجميع.
وأكد أشرف عبد الغني أن زيادة ضريبة الاعلانات بواقع 10٪ علي قيمة الاعلانات حتي مليون جنيه وبواقع 15٪ علي الاعلانات لما يزيد علي مليون وحتي 25 مليون جنيه وبواقع 25٪ لما يزيد علي 25 مليون جنيه كقيمة اعلانات للمنشأة له تأثير سلبي ثلاثي الابعاد علي الجهات المعلنة ووسائل الاعلان والمواطنين، لأنها سترفع تكلفة الانتاج، وبالتالي تؤثر في رفع السعر للمستهلكين، وتقلل من فرص الشركات في الترويج لمنتجاتها، كما تضمنت القرارات زيادة سعر ضريبة المبيعات لنحو 50 سلعة تم نقلها من سلع الجدول المرافق للقانون الخاص بضرائب المبيعات لتفرض عليها الضريبة بأسعار متفاوتة تتراوح من 10٪ وحتي 25٪ بدلاً من خضوعها ضمن سلع الجدول لمرة واحدة من المنبع عند المنتج او المستورد، الأمر الذي يمكن ان يرفع اسعار هذه السلع، واستغلال بعض التجار لها في رفع الاسعار بالأسواق .
بينما يري المحاسب القانوني عادل بكري أن ايجابيات هذه القرارات تتضمن معالجة العقوبات الضريبية المغالي فيها بالقانون الضريبي الحالي، والتي تصل فيها تلك الغرامات الي المطالبة بسداد 80٪ من قيمة الضريبة من واقع فحص المأمورية اذا زادت الضريبة عن 50٪ من ضريبة الاقرار، حيث اقر التعديل بالقرارات الجديدة خفض الحد الاقصي للعقوبة المالية من80٪ من قيمة ضريبة الفحص الي 30٪ فقط.
أما عن سلبيات القرارات فيؤكد خبراء الضرائب أنها تتضمن رفع سعر الضريبة علي النشاط الصناعي والتجاري والخدمي باستثناء البنك المركزي وقناة السويس ونشاط البحث عن البترول الي 25٪ بدلاً من 20٪ , وهو ما يعد سعرا ضريبيا غير مناسب وغير منافس لأسعار الضريبة في كل دول المنطقة بما سيؤثر سلباً علي الاستثمارات وعمليات جذب الاستثمارات الجديدة في المرحلة الحالية والمقبلة، ومن السلبيات ايضا فرض ضريبة علي حالات الاندماج بين الشركات من خلال فرض ضريبة علي أرباح اعادة التقييم بغرض الاندماج بين شركتين او اكثر بخضوعها للضريبة بواقع 25٪ بدلاً من اعفائها حالياً، وهو ما يضر بأهداف اقتصادية هامة مثل تشجيع عمليات الاندماج بهدف تكوين كيانات اقتصادية كبري قادرة علي المنافسة في الاسواق العالمية, كما اخضعت القرارات بقانون المجمدة ايضا ارباح الاستحواذ علي الشركات اذا زادت نسبة الاستحواذ علي 33٪ من حجم الشركة سواء كان الاستحواذ لأسهم شركات مقيدة بالبورصة او غير مقيدة وذلك بدلاً من تمتعها بالاعفاء حالياً.. كما اعادت القرارات الجديدة- المجمدة- نظام الاضافة الي جانب الخصم والتحصيل بهدف تحصيل ضرائب معجلة بالزيادة وحصر المجتمع الضريبي الا ان لذلك سلبيات بإضافة عبء اضافي علي الشركات من خلال سدادها لالتزامات ضريبية معجلة في وقت تعاني فيه معظم الشركات حالياً من ازمة نقص السيولة .
أما بالنسبة لضريبة الدمغة فيوضح خبير الضرائب محسن عبدالله ان القرارات تضمنت سلبية مهمة حيث فرض القرار الجديد ضريبة دمغة علي التسهيلات الائتمانية بواقع 4 في الالف مناصفة بين العميل والبنك، تحصل علي أعلي رصيد مدين للعميل بدلاً من تحصيلها حالياً علي الرصيد المستحق ،وهو ما سيرفع عبء الضريبة علي تكلفة الائتمان وبالتالي يؤثر سلباً علي النشاط الاستثماري وحاجته للتمويل البنكي.