تأكيدا لانفراد «الدستور الأصلي» : الرئيس يمرر التعديلات على الضرائب بمرسوم بقانون دون انتظار مجلس الشعب

- التعديلات تضمنت رفع اسعار الضرائب على السجائر و ابقت على الحد الأقصى للضراب على الاغنياء والاعفاءات للفقراء

في خضم الجدل السياسي العارم حول تمرير الدستور عب استفتاء شعبي يدعي اليه في موعده المقرر سلفا من عدمه ، والغاء الاعلان الدستوري الأخير بعد ثورة عارمة اسفر عنها اصداره والعنف المصاحب لتظاهرات مؤيديه ، مرر رئيس الجمهورية قرارات ضريبيه كان رئاسة الوزراء قد اعلنت عنها قبل نحو شهر واثارت جدلا واسعا . وهو ما يعد تأكيدا لانفراد التحرير بنية الحكومة تمريرها عبر مرسوم بقانون دون انتظار تمريرها عبر مجلس الشعب بعد انتخابه .


اذ اعلن في الجريدة الرسمية امس على قانوني الضرائب على الدخل والمبيعات بتاريخ سابق يرجع الى الخميس الماضي – السادس من ديسمبر الحالي .


وهي تعديلات واسعة النطاق تضمنت في الاساس رفع اسعار الضرائب على المبيعات التي تفرض على عدد من السلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة لتصل الى خمسين بالمئة من سعر البيع للمستهلك بالاضافة الى 250 قرش للعبوة للسجائر المستوردة و خمسين بالمئة من سعر البيع للمستهلك بالاضافة الى 200 قرش للعبوة ، في مقابل 125 قرش قبل التعديلات .


وكشف مصدر رفيع المستوى في مصلحة الضرائب المصرية طلب عدم ذكر اسمه عن "رفض المصلحة تلك التعديلات قائلا انها كانت قد اقترحت على جهات سياديه ، لم يسمها ، الغاء الضرائب على المبيعات برمتها في مقابل فرض ضريبة القيمة المضافة وهي اقتراحات يبدو انها لم تلق قبولا سياسيا " على حد قوله في حديثه مع الدستور .


وقال خبير الضرائب هاني الحسيني ان تغيير قاعدة الحساب الضريبي للسلع ستكون وفقا لسعر المستهلك امرا يعني ان عملية التحصيل بدلا من ان تكون من المنبع بشكل اجمالي للمنتج النهائي فانها سوف تكون علي كل وحدة من المنتج و فقا للسعر النهائي و هو امرا من شأنه زيادة اسعار السلع و تحميل المستهلك العبء الاكبر لا الشركات مشيرا الي انه امرا لا يدل علي شئ الا ان الحكومة تجمل رفع سعر الضريبة


في الوقت نفسه وصف الحسيني ضريبة المبيعات بغير العادلة "كونها ضريبة عمياء علي السلع تعكس الفهم الخاطئ للحكومة عن الضرائب علي انها اداة للحصيلة المالية لا للعدالة الضريبية و الاجتماعية مشيرا الي ان ما يحقق العدالة هو الضريبة المباشرة علي الدخل و الثروات ...الحكومة هنا تستخدم الاداة المالية الضريبة لتخفيض سعر الجنية لان زيادة الضريبة و هو احد مطالب صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض من شأنه رفع الاسعار و تمعه يفقد الجنية قيمته الحقيقة و قدرته علي الشراء" .


ويتضح من التعديلات الجديدة كذلك التراجع عن مقترحات سربتها وسائل اعلام تتضمن رفع اسعار الضرائب على المبيعات بواقع عشرة بالمئة من سعرها الحالي لتصل الى 11 بالمئة .


كما تضمنت تلك التعديلات التراجع مثلا عن فرض ضريبة بواقع 22 بالمئة على من يتراوح دخله من مليون الى عشرة ملايين جنيه كما كان مقترحا ضمن ما اعلنته رئاسة مجلس الوزارء ، " في مقابل فرض ضريبة بواقع 25 بالمئة على الدخول التي تزيد عن مليون جنيه سنويا بدلا مما كان ساريا من فرض تلك النسبة على الدخول التي تزيد فقط عن عشرة ملايين جنيه سنويا ...وهو ما يعد بطبيعة الحال توسيعا لعدد من يخضعون للحد الاقصى لسعر الضريبة هذا وبالتالي رفعا متوقعا للحصيلة الضريبيه " حسبما قال للتحرير مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبيه في مصلحة الضرائب المصرية رافضا الحديث عن الزيادة المتوقعة في الحصيلة نتيجة تلك القرارات .