زيادة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية والغازية

أقر أمس رئيس الجمهورية تعديلات جديدة على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع البرنامج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة وقامت بالإعلان عنه أخيرًا.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة، الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 4.8 مليار جنيه، رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الضرائب التصاعدية وتفعيل ضريبة على السجائر وإلزامها باستخام الباندول على منتجاتها مع الوصول بالضريبة على السجائر، تدريجيًا إلى المستويات العالمية المتعارف عليها، وتغيير قاعدة الحساب لشركات المشروبات الغازية وكذلك منتجات الأسمنت.
وتدخل السجائر والمشروبات الغازية ضمن «ضرائب سلع الجدول المحلية» الذي يشمل منتجات الشاي والمياه الغازية والبيرة والتبع والسجائر والمنتجات البترولية والكحول والأدوية وزيوت الطعام النباتية والزيوت وشحوم والأسمنت، إلا أن الحكومة استثنت السلع الأساسية فيه من إصلاح نظام الضريبة على المبيعات في برنمامجها الإصلاحي المقدم إلى البنك الدولي.
وتتضمن التعديلات رفع ضريبة المبيعات علي السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك مع إصافة جنيهين للمحلية و2.5 جنيه على المستوردة، والبيرة 200%، والمشروبات الكحولية 150%، و150% على المعسل والمدغة والدخان سواء أكان محلي أم مستورد و25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة، بجانب فرض ضرائب على التصاريح الصادرة من السلطات الإدارية وضريبة نوعية على المياه والكهرباء.