مجلس الوزراء يعيد تعديلات قانون ضريبة الدخل.. لوزارة المالية

علمت "المساء" أن التعديلات في قانون ضريبة الدخل التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تم ردها إلي وزارة المالية لمراجعتها في ضوء المناقشات التي تمت علي التعديلات بين الخبراء والمجتمع المدني وانتقادات حزب الحرية والعدالة الذي انتقد ما ورد بالتعديلات من خضوع الطرح الأول للأسهم وفسره بأنه غير مفيد ويؤثر علي الاستثمار بالبورصة.
كما انتقد رفع سعر الضريبة إلي 25% علي الشركات دون دراسة لأثر رفع سعر الضريبة علي الاستثمار في مصر.
كما أوصي الحزب بتطبيق الضريبة علي العقارات المبنية الجديدة والانتقال لتطبيق القيمة المضافة كبديل لإجراء تعديلات علي قانون ضريبة الدخل.
كان مجلس الوزراء قد وافق علي تعديلات تم تقديمها من وزارة المالية علي قانون ضريبة الدخل شملت العودة لخضوع الشركات إلي ضريبة ثابتة بإلغاء الشريحة التي تخضع لسعر ضريبي 20% لتصبح كل الشركات خاضعة للضريبة بسعر 25%. أما بالنسبة للأفراد فتضمن التعديل استمرار خضوعها للضريبة التصاعدية مع استمرار الحد الأدني لسعر الضريبة عند 10% بالنسبة لصافي الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه حتي 20 ألف جنيه. واستمرار الحد الأقصي عند سعر 25% بالنسبة لصافي الدخل أكثر من 10 ملايين جنيه. مع زيادة عدد شرائح الدخول لتصبح خمس شرائح بدلا من أربع حاليا حيث أبقي التشريع الجديد علي الشريحتين الاولي والثانية كما هي. بينما تدخل وعدل في الشريحة الثالثة وقسمها إلي شريحتين لتصبح الشريحة الثالثة تمثل صافي الدخل أكثر من 40 ألف جنيه حتي مليون جنيه وتخضع للضريبة بسعر 20%. والشريحة الرابعة من صافي الدخل أكثر من مليون جنيه حتي 10 ملايين جنيه تخضع لسعر ضريبي 22% أما الشريحة الخامسة "صافي الدخل أكثر من 10 ملايين جنيه" فتظل كما هي خاضعة لسعر ضريبي 25%.
كما استحدث التعديل خضوع أرباح الأسهم التي تطرح بالبورصة لأول مرة للضريبة بسعر قطعي 10% وتضمن ايضا تقديم خصم ضريبي للممولين الذين يبادرون بسداد المتأخرات الضريبة حتي 31 ديسمبر 2012 بنسبة 15% تنخفض إلي 10% لمن يسدد من أول يناير 2013 حتي 31 مارس .2013
تضمنت أيضا استحداث عقوبة علي الممول الذي يصدر الفاتورة ولا يسلمها للمتعامل معه وكذا تجديد العمل بالمادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل والخاصة بالعفو عن أداء الضريبة المستحقة عن كل شخص لم يبادر بالتسجيل بالمصلحة قبل العمل بهذا القانون علي سبيل التشجيع للمجتمع الذي يعمل في الاقتصاد غير الرسمي للاندماج مع الاقتصاد الرسمي وتضمن إعادة إلزام الشهر العقاري بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مع مد سريان التحصيل للضريبة علي العقارات داخل وخارج الكردون.