تشريع جديد بضريبة متدرجة تنتهي

بتحصيل‏25%‏ لاكثر من 10 ملايين جنيه

لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ والحد من التهرب الضريبي‏,‏ أعدت الحكومة مشروع مرسوم بقانون جديد‏,‏ يقضي بإعادة تدرج الضريبة المستحقة علي الأشخاص الطبيعيين‏ , مع التوجه لفرض الضريبة علي الأشخاص الاعتباريين بسعر نسبي, وتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من مستحقات ضريبية.
ويتضمن المشروع ست مواد للإصدار, و15 مادة مستبدلة وجديدة, ويتم اتخاذ إجراءات استصداره بعد عرضه علي مجلس الوزراء. وينص المشروع بالنسبة للممولين المتعثرين, علي أن يتم منح الممول حافزا10% عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم, وحتي31 ديسمبر المقبل من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه, حتي لو صدر بها قرار تقسيط, إذا بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها. ولا يسري منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار, أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة, أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع, أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
كما يتضمن المشروع الجديد إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية, بما يتماشي مع مستويات الدخول, حيث نص علي خمس شرائح خاضعة للضريبة, تبدأ الأولي بتحصيل نسبة10% من صافي الدخل الذي يبلغ أكثر من5 آلاف حتي20 ألف جنيه, والثانية بنسبة15% علي صافي الدخل من20 ألفا حتي40 ألف جنيه, والثالثة20% علي الأكثر من40 ألفا وحتي مليون جنيه, والرابعة22% علي الأكثر من مليون حتي عشرة ملايين جنيه, والخامسة25% علي الأكثر من عشرة ملايين جنيه.