أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن منح حوافز ضريبية للمجتمع الضريبي، لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات الضريبية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 11 بتقرير حوافز لأداء الضرائب. وقال الوزير إن الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى بنسبة 25% إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن وحتى 31 مارس المقبل، أو تخفيض 15% من هذا الرصيد إذا تم السداد خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2012، أو 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو 2012 وحتى نهاية ديسمبر المقبل. وأوضح الوزير أن هذا الحافز لا يسري على الضرائب الملزم بسدادها مع الإقرار الضريبي لضرائب الدخل، والتي بدء موسم تقديمها أول يناير الحالي، ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للأفراد ولنهاية أبريل المقبل بالنسبة للشركات. وأضاف أن هذا الحافز لا يسري أيضًا على الضرائب التي يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، أو بنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة. وقال الوزير إن الحافز مقصور فقط على المتأخرات الضريبية، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف التيسير على الممولين نظرًا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.