تخفيضات ضريبية لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات

أعلنت وزارة المالية عن منح حوافز ضريبية للمجتمع الضريبى لتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات الضريبية بموجب المرسوم بقانون رقم 11 بتقرير حوافز لأداء الضرائب، تشمل الحوافز تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول.
ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخري بنسبة 25% فى حال إذا بادر الممول بسداد تلك المستحقات أو جزء منها خلال الفترة الحالية وحتى 31 مارس المقبل ، أو تخفيض 15% من هذا الرصيد إذا تم السداد خلال الفترة من أول إبريل 2012 وحتي 30 يونيه 2012، أو 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو 2012 وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
وكشف ممتاز السعيد وزير المالية أن هذه الحوافز لا تسرى على الضرائب الملزم بسدادها مع الإقرار الضريبي لضرائب الدخل والتى بدأ موسم تقديمها أول يناير الحالى ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للأفراد وحتى نهاية أبريل المقبل بالنسبة للشركات.
وأضاف أن هذا الحافز لا يسرى ايضا على الضرائب التي يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة ، موضحاً أن الحافز يقتصر فقط على المتأخرات الضريبية، مشيرا الى ان القانون يستهدف التيسير على الممولين نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والآثار التى لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية ، مما استلزم التيسير علي الممولين في اداء الضرائب لتوفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة دون تحميل الطبقات العريضة من المجتمع بأي أعباء إضافية.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يستهدف أيضا توفير موارد حقيقية يتم ضخها للموازنة العامة بما يسهم في زيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة، خاصة وأن الضرائب تمثل ايرادا حقيقيا للموازنة العامة يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، ودون اللجوء إلي أدوات مالية أخري قد تشكل عبئا علي المجتمع كالقروض أو تزيد من معدلات التضخم كالإصدار النقدي.