خطة لتحصيل 35 مليار جنيه متأخرات ضريبية

تدرس وزارة المالية عدداً من التيسيرات والآليات الجديدة لتحفيز الممولين والمجتمع الضريبي علي سداد المتأخرات الضريبية قبل 31 مارس المقبل، وذلك ضمن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتنميتها دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة علي المجتمع.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه سيعرض علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الإجراءات والتيسيرات المقترحة في هذا الشأن، وذلك لبدء صياغة قانون يصدر بمرسوم عسكري بالتيسيرات المقترحة، مشيرا إلي أنه بحث مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية عددا من تلك الاجراءات والآليات بما يحفظ حق الخزانة العامة للدولة في قيمة الضرائب المستحقة. وكذلك تشجيع الممولين.
وعلمت «روزاليوسف» أن التيسيرات ستشمل إعفاء الراغبين في تسوية متأخراتهم الضريبية من فوائد التأخير بما يحفز علي السداد حيث تصل قيمة فوائد المتاخرات 10 مليارات جنيه.
واكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان ملف المتأخرات الضريبية لم يتم التهاون في تحصيله وتقوم المصلحة بتنشيط سدادها من خلال إعداد ربط شهري للمأموريات من تلك المتأخرات لتحصيل جانب منها وهو ما ادي الي تخفيض قيمة تلك المتأخرات من 59.5 مليار جنيه إلي 46 مليارا خلال عامين منها 35.6مليار جنيه قيمة الضريبة الأصلية وباقي المتأخرات هي عبارة عن فوائد تاخير مستحقة لافتا الي ان ذلك الملف من اهم الاولويات لمصلحة الضرائب في تلك الفترة للوصول للحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام الحالي إشار إلي أنه يتم حاليا التفاوض مع الجهات الحكومية المدينة لمصلحة الضرائب لتحصيل المتأخرات طرفها من خلال تسويات تساهم في انهاء ملف المتأخرات.
واكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين ان المركز يتفاوض حاليا لإنهاء المتأخرات الجديدة قبل تراكمها والبالغة ملياري جنيه والتي نشأت بسبب ظروف الشركات في ظل الثورة بالاضافة الي انهاء ملف القانون القديم لافتا الي أن رصيد المتأخرات غير المتنازع عليها بالمركز أصبح صفراً تماماً بعد أن نجح المركز في تحصيل 449 مليون جنيه وهي المبالغ التي كانت متبقية وتمت جدولتها علي الشركات مراعاة لظروفها وبالفعل تم الانتهاء نهائياً من تلك المتأخرات بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
أضاف: إن المركز نجح في تخفيض إجمالي المتأخرات الضريبية من 37 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه فقط، وذلك من خلال الاتفاقيات التي تمت مع القطاعات المختلفة في مقدمتها البنوك المختلفة خلال عامين فقط للانتهاء من تركة القانون القديم، حيث تم تحصيل 17 مليار جنيه خلال العام الماضي من المتأخرات وجار تسوية باقي المتأخرات المتنازع عليها.
أشار طارق الي أن المركز نجح في تحصيل ما يزيد علي مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الماضي 2010/2011 وقال: إن هذه المبالغ من المتأخرات غير متنازع عليها أو تم التوصل لاتفاق بين المصلحة ممثلة في المركز وبين الممولين الذين تراكمت عليهم هذه المتأخرات نتيجة لتطبيق قانون الضرائب السابق في إطار الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب لتسوية المنازعات الضريبية والمتأخرات بهدف دعم موارد الخزانة العامة.
واكد أسامة عبد الخالق الخبير الضريبي ان اتباع آليات جديدة لتحصيل المتأخرات الضريبية يمكن أن يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يتزايد عاما بعدعام والذي وصل هذا العام لنحو 134 مليار جنيه مقترحا ان يتم إصدار قانون للتصالح الضريبي وتفعيل مواد العفو الضريبي مرة اخري بما يشجع الممولين علي الوفاء بالمتأخرات لتسوية المنازعات القائمة.
اشار إلي أنهم بالفعل تقدموا بمذكرة لوزير المالية بعدد من المقترحات لإنهاء ذلك الملف.