الضرائب تتفاوض مع كبار الممولين لمواجهة المتأخرات الضريبية ب 10 مليارات جنيه

يبدأ مركز كبار الممولين جولة جديدة من المفاوضات علي المتأخرات الضريبية لغلق ملف القانون القديم مع تعظيم الحصيلة الضريبية في ظل التوقعات بانخفاض الحصيلة الضريبية للعام المقبل مدعومة بتراجع النشاط الاقتصادي وأرباح الشركات دافعة الضرائب.
وقدر المركز قيمة المتأخرات المتنازع عليها مع الممولين بنحو 10 مليارات جنيه منخفضة بدرجة كبيرة عن العامين الماضيين ومن المقرر أن يتم التفاوض مع الممولين لبحث حل تلك المشكلات العالقة وإنهائها مع القطاعات المختلفة.
وأكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين ل«روزاليوسف» أن رصيد المتأخرات غير المتنازع عليها بالمركز أصبح صفراً تماماً بعد أن نجح المركز في تحصيل 449 مليون جنيه وهي المبالغ التي كانت متبقية وتمت جدولتها علي الشركات مراعاة لظروفها وبالفعل تم الانتهاء نهائياً من تلك المتأخرات بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
أضاف: إن المركز نجح في تخفيض إجمالي المتأخرات الضريبية من 37 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه فقط، وذلك من خلال الاتفاقيات التي تمت مع القطاعات المختلفة في مقدمتها البنوك المختلفة خلال عامين فقط للانتهاء من تركة القانون القديم، حيث تم تحصيل 17 مليار جنيه خلال العام الماضي من المتأخرات وجار تسوية باقي المتأخرات المتنازع عليها.
وأشار طارق إلي أن مصلحة الضرائب بدأت في التمهيد لموسم الضرائب المقبل من خلال لقاءات مع القطاعات التجارية والصناعية المختلفة للوقوف علي مشكلاتها مع الضرائب وحلها قبل بداية الموسم الضريبي، لافتاً إلي أن المصلحة رفضت عروضاً من رجال أعمال بسداد الضريبة مقدماً عن العام المقبل للمساهمة في دعم إيرادات الخزانة العامة، وذلك للحفاظ علي مستوي الحصيلة القادمة المتوقع انخفاضها.
ولفت إلي أن المركز حالياً يشهد أكبر حركة ترقيات في الموظفين لحفزهم علي المساعدة في جمع الحصيلة المستهدفة.